الرياض - الشبيبة
مع عزم الحكومة السعودية، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، فسر مصدر مسؤول أسباب القرار بحسب ما نشرته العربية على موقعها الإلكتروني ..
واعتبر المصدر الحكومي السعودي، أن هذا القرار يأتي تحفيزاً لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
كما يأتي القرار سعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ويتماشى القرار مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة "الرياض 2030" خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
لن يؤثر القرار على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة جاوزت 40% بسبب جائحة كورونا، شهدت الاستثمارات الوافدة إلى المملكة نموا في العام 2020 تحديداً، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
