ظفار- الشبيبة
أصدر مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بيانا توضيحيا قال فيه : ننوه إلى أن القرار الوزاري رقم (٢٠٢١/١٤) بخصوص تنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة يأتي في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني .
كما أن المكتب يؤكد على وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفسا طبيعيا حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
كذلك لم يتطرق القرار الى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي.
أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدأ سريان القرار، فقد أشارت المادة رقم ٤ إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات، وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع.
كذلك حول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإجارية لعقود الانتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع بها في القطن، فإن القرار أشار الى امكانية توقيع عقود انتقاع ، وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية .
ويؤكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
