مسقط - الشبيبة
بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهر يناير من العام الجاري 2021 م (26824.3) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنها وصونها.
وأوضح التقرير الاحصائي الصادر عن المديرية أن إجمالي المبالغ المسترجعة (25824.3) ألف ريال عماني لصالح المستهلكين، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1000) ريال عماني.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (12910) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات، حيث جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل.
وبلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة (4787) ريال عماني، أما قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغت المبالغ المسترجعة (3945.5) ريال عماني، وتوزعت الشكاوى في القطاع بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (2040.5) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (2141.3) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح التقرير أيضًا بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة الذي قدر بـ (1000) ريالا عمانيا، توزع على عدد من المخالفات منها مخالفات السلع المنتهية والتي بلغت (500) ريال عماني، في حين بلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات العمل بدون تراخيص، وعمل تخفيضات بدون موافقة الهيئة وعدم وجود البيانات الإيضاحية (500) ريالا عمانيا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
