مسقط – وكالات
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطوات تراجعية عن محاولات سلفه، دونالد ترامب، لحظر تطبيق الفيديو الشهير الصيني "تيك توك".
وطلبت إدارة بايدن من المحكمة تأجيل نزاع قانوني حول حظر التطبيق الذي اقترحه ترامب، وذلك بالتزامن مع بدء حكومة الرئيس الأمريكي الحالي في مراجعة أوسع للتهديدات التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية على الأمن القومي الأمريكي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر ملف مقدم من إدارة بايدن للمحكمة ، أن وزارة التجارة الأمريكية تراجع ما إذا كانت مزاعم ترامب بشأن تهديد "تيك توك" للأمن القومي تبرر محاولات حظره من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، وحرمانه من الخدمات الفنية الحيوية.
وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوقفت "إلى أجل غير مسمى" استحواذ أمريكا المقترح على تطبيق "تيك توك".
يشار إلى أنه في العام الماضي، توسطت إدارة ترامب في صفقة كان من شأنها أن تحصل الشركات الأمريكية "أوراكل" و"وولمارت" على حصة كبيرة من تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
هذا ولم تنف السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، ما جاء في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكنها قالت أمس الأربعاء إن "إدارة بايدن لم تتخذ "خطوة استباقية جديدة" في هذه العملية".
وأضافت ساكي أن "إدارة بايدن تقوم بتقييم شامل للمخاطر التي تتعرض لها البيانات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطبيق "تيك توك".
وتابعت ساكي أن مراجعة "تيك توك" من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تنظر في الآثار المترتبة على الأمن القومي لهذه الاستثمارات لا تزال جارية، ولم تقدم جدولا زمنيا لهذه العملية.
واستهدف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تطبيق "تيك توك" خلال الصيف الماضي بسلسلة من الأوامر التنفيذية التي أشارت إلى مخاوف بشأن البيانات الأمريكية التي يجمعها تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير من مستخدميه، ولكن المحاكم أوقعت بصورة مؤقته محاولة البيت الأبيض لحظر التطبيق، وسرعان ما طغت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على معركة "تيك توك".
وبينما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تطبيق "تيك توك" مصدر قلق، فإن إدارته لم تقل ما إذا كانت ستستمر في محاولة حظره أو أنها ستفرض عملية بيع بشأنه.
ويتخذ بايدن حتى الآن نهجا حذرا في وراثة سياسات ترامب تجاه الصين، ولم يعد بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وغيرها من الإجراءات القتالية.
