وكيل التجارة والصناعة: الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة في السلطنة واعدة

مسقط - الشبيبة

 ألقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة كلمة قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتور / علي بن مسعود السنيدي الموقر رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة راعي الحفل

معالي / قيس بن محمد بن موسى اليوسف

   وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الموقر

الإخوة الصناعيين

الحضور الكـرام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

 يتجدد اللقاء بكم في مثل هذا اليوم من كل عام لنحتفل سويا بيوم الصناعة العمانية والذي أكمل عامه الثلاثون حيث كانت الانطلاقة الأولى في عام 1991م، يأتي اللقاء هذا العام في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع والتي حالت دون لقاءنا المباشر بكم ولكن لأهمية الحدث ارتأت الوزارة أن يكون اللقاء عبر الاتصال المرئي متمنين السلامة للجميع.

الحضور الكرام

إننا نفخر بما حققته الصناعة العُمانية من تطور مستمر خلال العقود الماضية، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في اجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2019م ما يربو على3 مليار ريال عماني مشكلة نسبة 9.5% من أجمالي الناتج المحلي البالغ 29.349 مليار ريال عُماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات .

كما ارتفع اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقطاع الصناعات التحويلية من 924 مليون ريال عُماني في عام 2014 الى 1.1 مليار ريال عُماني في عام 2018م .

 ولأهمية قطاع الصناعة كأحد روافد سياسات التنويع الاقتصادي فقد وضعت رؤية عُمان 2040م هدفا طموحا لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي لتكون 91.6 % بحلول 2040م، الامر الذي يستدعي منا جميعا تسخير كافة الإمكانات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بهذا القطاع والارتقاء به.

إن تطور القطاع الصناعي غاية نسعى لتحقيقها وذلك من منطلق ايماننا بان التصنيع كان، وسيضل، حجر الأساس لكل نظام اقتصادي قوي وشامل ومستدام ولما يوفره التصنيع من أرضية صلبة ومتميزة لريادة الاعمال والتقدم التكنلوجي وزيادة الإنتاجية كما انه يساعد في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وخلق فرص وظيفية جيدة على جميع المستويات

الحضور الكرام

إن الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة في السلطنة واعدة، وستستمر الحكومة في مواصلة التطوير والتمكين لهذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م ضمن الرؤية المستقبلية للسلطنة، مستمدين الدعم من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام المباشر من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.

ولقد عكفت الحكومة الرشيدة منذ اليوم الأول من أيام العهد الجديد على مراجعة كافة السياسات والقوانين المنظمة والداعمة للقطاعات الاقتصادية وإعادة صياغتها لما يتناسب مع المرحلة القادمة والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة – كوفيد 19؛ بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الكبيرة الواعدة (كالصناعات التحويلية والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية).

وفي هذا الشأن فإننا ننتهز هذه المناسبة لندعو الجميع من مؤسسات وأفراد على هذه الأرض الطيبة أن يكون المنتج العماني هو اختيارنا الأول مع استمرار سعينا المتواصل مع جميع الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحسين جودة المنتج العُماني والارتقاء به للمنافسة في الأسواق العالمية.

الحضور الكرام

تأتي جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية تكريماً للمؤسسات الصناعية، وتعزيزا لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسا لكفاءة قطاع الصناعة في السلطنة.

إن حرص هذه الوزارة على تطوير هذه الجائزة بصفة مستمرة يأتي من إيمانها بأهميتها، وسعيا للارتقاء بها، من خلال إضافة الكثير من التحسينات والتي بدى أثرها واضحا من خلال زيادة عدد المنشآت المشاركة بشكل مطرد من عام لآخر، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المشاركة هذا العام 74 منشأه، ويعد هذا أعلى مستوى مشاركه للجائزة منذ انطلاقها عام 1991، وفي هذا الصدد نثمن ونقدر تجاوب وتعاون المؤسسات المشاركة من مختلف المحافظات، مما يعكس مدى وعي المشاركين بأهمية المنافسة كمحرك للتغيير وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

إن أهم التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا في الإطار الحالي للجائزة، تتمثل في دمج ثلاثة نماذج دولية، بحيث يتكيف النموذج الحالي للجائزة مع الأولويات الموضوعة في الاستراتيجية الصناعية 2040م من خلال تضمين المعايير المتعلقة بالتصنيع المتقدم والثورة الصناعية الرابعة، ضمن الخطوات الأساسية التي اتخذتها السلطنة لتطوير هيكل قطاع الصناعات التحويلية نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للاستراتيجية الصناعية 2040م علاوة على تطوير نظام إلكتروني ذكي للتقييم مصمم ليكون بأعلى معايير الشفافية والجودة، كما ستتلقى جميع المؤسسات المشاركة تقريرًا موجزًا عن نقاط القوة والفرص المتاحة لتحسينها.

 ولإعطاء الشركات مزيدا من الوقت للتطوير ومراجعة الأداء ارتأت الوزارة ان تنظم الجائزة كل خمس سنوات لضمان شمولية المشاركة، وتطوير مستوى الجائزة كيفا ومضمونا.

الحضور الكرام،،،

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للمشاركين في جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية. ونخص بالشكر كل من اللجنة الرئيسية للجائزة، والمشاركين من هذه الوزارة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وشرطة عمان السلطانية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، كما ونتقدم بالتقدير للجنة التحكيم والفريق الفني لمساهمتهم جميعا في نجاح هذه الجائزة. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور / علي بن مسعود السنيدي لرعايته هذه الاحتفالية الصناعية.

ونهنئ الجميع مرة أخرى كما نحيي المؤسسات المشاركة والتي لم يحالفها الحظ للفوز بالجائزة هذا العام، وندعوها لمواصلة التميز والارتقاء بأعمالها، والشكر موصول لكم جميعا على مشاركتكم لنا في هذه الاحتفالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،