التصدي لظاهرة إساءة معاملة الأطفال.. حلقة تدريبية لدائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة

مسقط - الشبيبة

تولي وزارة الصحة عناية خاصة بفئة الطفولة باعتبارها عماد المستقبل، ولأن المجتمع العماني مجتمع فتي إذ بلغت نسبة الأطفال العمانيين (0-17) سنة 43% من اجمالي عدد السكان العمانيين بحسب نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، كان لا بد من الاهتمام بهذه الشريحة حيث تم تعميم وتطبيق خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة على المستوى الوطني في أغسطس من عام 1987، التي كان من أهم أهدافها توفير الرعاية المتكاملة للأمهات وأطفالهن لرفع مستوى صحة كل من الأم والطفل وكذلك خفض المراضة والوفيات فى كليهما.

وقد ركزت البرامج الصحية الموجهة للطفل في البداية على مكافحة الأمراض المعدية وتعزيز صحة ونمو الطفل مثل برنامج التحصين الموسع، الزيارات الدورية للطفل وسجل صحة الطفل، وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومكافحة سوء التغذية، وخفض حالات الإسهال والجهاز التنفسي. كما شملت البرامج أيضا رعاية صحة المرأة قبل الحمل وخلال الحمل وبعد الولادة، تشجيع الولادات الآمنة والمباعدة بين الولادات، تلى ذلك مرحلة التوسع وتحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للطفل، مع التركيزعلى فئات حديثي الولادة، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ذوي الأمراض المزمنة، وكذلك تقديم الرعاية للأطفال حتى سن دخولهم المدرسة.

ومن أجل التعريف بالإجراءات المتبعة ودور القطاعات المعنية في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال، نظمت دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة ممثلة في قسم صحة الطفل مؤخرا الحلقة التدريبية الافتراضية للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال بحضور أكثر من 150 مشاركا من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وبمشاركة نخبة من المحاضرين من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام ووحدة الطب الشرعي بشرطة عمان السلطانية.

وقد ألقى الدكتور سعيد بن حارب اللمكي - مدير عام المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة - كلمة رحب فيها بالمحاضرين والمشاركين، وأشار فيها إلى أن إساءة معاملة الأطفال من المشكلات العالمية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على صحة الطفل وأسرته والمجتمع على المدى القريب والبعيد، مؤكدا بأن التصدي لظاهرة إساءة معاملة الأطفال مسؤولية مشتركة بين عده قطاعات ومن الضرورة تضافر جهود الجميع لتوحيد آليات التدخل والتعامل مع الحالات بأكبر قدر ممكن من الجودة وتعد هذه الحلقة مثالاً لهذا التعاون البناء.

واضاف: ومن أجل تبني منهجية متعددة القطاعات لإدارة حالات إساءة معاملة الاطفال تم تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج نظام إدارة الحالة بالتعاون مع منظمة اليونيسف "النظام الشامل متعدد القطاعات للتنسيق والتعاون والإحالة لحماية الطفل، والأطفال ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة" بهدف تيسير وتسهيل الربط بين الخدمات من الجهات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها.

واستطرد: يتحمل القطاع الصحي دور محوري في وقاية وحماية الأطفال من الإساءة من حيث الكشف المبكر والتبليغ عن حالات الإهمال والإساءة وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية الضرورية للطفل وأسرته، حيث يعد الإبلاغ عن الحالات المشتبهة التي تصل للمؤسسات الصحية إلزامي ومن مسؤولية الطبيب المعالج وذلك طبقا للمادة (63) من قانون الطفل (22/2014) "على الأطباء والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم أو وظائفهم أو أعمالهم بشأن وجود عنف أو استغلال أو إساءة لأي طفل أو انتهاك لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ لجان حماية الطفل "، لذلك وجب التأكيد على إلزامية الإبلاغ والتنبه للحالات المشتبهة وأن الطبيب مُساءل في حالة عدم الإبلاغ أو التأخير في الإبلاغ تجنباً لأي عواقب وخيمة على صحة الطفل وحياته، كما أناشدكم وأحثكم جميعا على توعية بقية الزملاء في القطاع الصحي ومواصلة التدريب في هذا المجال في المحافظات لعموم الفائدة.

من جانبها أوضحت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية في كلمتها بأن هذه الحلقة هدفت إلى تعزيز دور العاملين الصحيين حول آلية الكشف والتبليغ في حالات إساءة معاملة الأطفال وتحديد قنوات التواصل مع الجهات المعنية. كما استعرضت فيها أبرز البيانات والاحصائيات عن حالات إساءة معاملة الأطفال المبلغ عنها في المؤسسات الصحية منذ عام 2007 وحتى 2019.

واكدت العبرية على إلزامية التبليغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال من قبل العاملين الصحين وأهمية تظافر الجهود بين القطاعات المعنية حول هذا الشأن.

هذا واشتملت الحلقة على العديد من المحاور منها حقوق الطفل وآليات الحماية من الإساءة، التعريف بأنواع الإساءة، الاعتداء الجنسي وأهم العلامات، الوقاية والتقصي عن سوء معاملة الأطفال، التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال في القطاع الصحي، التعريف بأساسيات الطب الشرعي والاجراءات المتبعة في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال، دور الادعاء العام في التعامل مع الحالات الطارئة، تجارب لجان الحماية وأهم التحديات في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال، التعريف بنظام إدارة الحالة متعددة القطاعات وأهم أهداف النظام ومراحل تطبيقه.