إزكي – سالم بن محمد المسروري
قامت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى أمس بزيارة لولاية إزكي للاطلاع عن كثب والوقوف على الطبيعة للآبار الملوثة بالزيوت النفطية بمنطقة الرسيس من الولاية وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى ورئيس اللجنة المقررة لزيارة الآبار المتضررة بالتلوث في ولاية إزكي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولاية إزكي سعادة يونس بن علي المنذري وسعادة ناصر بن حميد العامري والمواطنين أصحاب المزارع.
وقد شاهد أعضاء اللجنة عن كثب الآبار المتضررة بالتلوث في ثلاث مزارع واطلعوا على حجم المشكلة البيئية الكبيرة بتلوث الآبار بالزيوت النفطية وما يعانيه الأهالي أصحاب المزارع طيلة أكثر من ثلاثين عاماً من هذا التلوث الذي أودى بالنخل والزرع إلى جانب الأضرار البيئية والصحية التي تسببها تلك الزيوت.
واستمعت اللجنة إلى شرح واف من أصحاب المزارع الملوثة آبارهم بالزيوت النفطية وتعرفت على مطالبهم المتمثلة في سرعة معالجة التلوث من قبل الجهات المختصة والمسؤولة بالدولة حيث أبدى أعضاء اللجنة استياءهم من الوضع المزري لحالة الآبار وما تسببه تلك الزيوت من أضرار ومخاطر على صحة الإنسان والحيوان والطير والشجر والنخل وأهمية سرعة المعالجة للزيوت ورفع الضرر عن الأهالي وأكدوا أن أعضاء مجلس الشورى هم صوت الشعب وسوف ترفع اللجنة تقاريرها المفصلة لرئاسة اللجنة لدراستها واتخاذ الخطوات المقبلة. وتساءل أصحاب المزارع عن سبب غياب موظفي الأمانة العامة بالمجلس ضمن وفد اللجنة المقررة وهم المعول عليهم إعداد التقارير للزيارة.
أسباب المشكلة
استمرت شركة تنمية نفط عُمان PDO لعدة سنوات في رمي مخلفات النفط الخام الناتجة عن تنظيف خط الإنتاج المار بولاية إزكي ويبعد حوالي خمسمئة متر عن المزارع، ومنه إلى ميناء الفحل (مسقط) بحفرة غير محمية في وادي حلفين تقع جنوب المطار العسكري حالياً.
ونتج عن هذا الإجراء تسرب كميات كبيرة من النفط الخام ومخلفاته إلى باطن الأرض ومنه إلى المخزون الجوفي الذي يغذي آبار الماء لمزارع الرسيس المجاورة.
في العام 1985م لاحظ بعض المزارعين في المنطقة وجود الزيوت في مياه الآبار وتم إبلاغ شركة تنمية نفط عُمان عن المشكلة. وقامت الشركة حينها بإلغاء حفرة المخلفات (Dumping Point) التي كانت السبب وراء تلوث المياه الجوفية بالمنطقة. ومنذ ذلك الوقت استمر تدفق الزيوت مصاحبا لمياه آبار المزارع وبكميات متفاوتة وفي السنوات العشر الأخيرة زادت كمية الزيوت المصاحبة للمياه بشكل مُلاحظ وكثيف.
ولم تقم الشركة بأي نوع من المعالجة للمياه الجوفية المتلوثة وإنما اقتصرت على عمليات تنظيف سطحي شملت الأحواض وقنوات الري. وجدير بالذكر أن التنظيف السطحي لم يكن حلا عمليا للمشكلة كونه لا يمس المخزون الجوفي الملوث.
ويبدأ المزارعون بضخ مياه الآبار فور انتهاء عمليات التنظيف السطحي وتعود المياه الملوثة إلى السطح من جديد دون أدنى فائدة من التنظيف.
التأثيرات والأضرار
على الإنسان والصحة:
بحسب مركز الدراسات البحثية والبيئية بجامعة السلطان قابوس، تلوث المياه في مزارع الرسيس له تأثيرات صحية مباشرة.
انبعاث روائح كريهة من المياه الملوثة بالمواد البترولية.
على المياه والآبار:
تشير نتائج مختبر الماء والتغذية التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لعدم صلاحية المياه للاستخدام الزراعي، حيث بلغت نسبة المواد البترولية في المياه (1.2 ملي جرام في اللتر) وهي أعلى من النسبة (0.5 ملي جرام في اللتر) والتي حددها القرار الوزاري 14593 لمواصفات المياه.
انخفاض ملحوظ في منسوب مياه الآبار نتيجة سد النفط الخام لعيون ومجاري المياه في هذه الآبار.
عدم إمكانية تنظيف أو تعميق الآبار بفعل تواجد المواد البترولية وما تسببه من خطورة على حياة من قد يقوم بهذه المهمة.
عدم جدوى استبدال الآبار الحالية بأخرى نتيجة تلوث المياه الجوفية في كل المنطقة.
يقوم المزارعون ولمدة ثلاثة عقود بشراء المياه الضرورية للاستخدام الآدمي والحيواني.
على المحاصيل والأشجار:
زراعة شجرة النخيل والحشائش بشكل رئيسي وصعوبة زراعة المحاصيل الموسمية بفعل حساسيتها للمياه الملوثة.
هناك تأثيرات على النباتات والمحاصيل التي تروى بالمياه الملوثة ويقوم مركز الدراسات البحثية والبيئية بجامعة السلطان قابوس حاليا بدراسة هذه التأثيرات.
على التربة:
جزء كبير من تربة المزارع أصبح غير صالح للزراعة بتاتاً لاحتوائه على مواد بترولية.
ينصح مركز الدراسات البحثية والبيئية بجامعة السلطان قابوس بعمل إحلال للتربة وعلى عمق متر واحد في المزارع المتأثرة لتفادي أي أضرار جانبية نتيجة نمو النباتات في هذه التربة الملوثة.