ماذا يعني هذا التصريح ؟

مسقط - الشبيبة

بقلم : عيسى المسعودي

أعلنت مؤخرا وزارة العمل عن أصدار قرار بزيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها والجميع يعرف مالها وماعليها هذه المأذونيات من تبعات مالية فقد وصلت بعض الرسوم إلى مبالغ كبيرة وقد اختلف المتابعون والمسؤولون بين مؤيد ومتحفظ وهذا أمر طبيعي فكل شخص أو مؤسسة ستنظر للموضوع من زاويتها ومدى تأثير ذلك عليها إيجابيا أو سلبيا خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي لايزال مسلسل تداعياتها مستمرة وستتواصل خلال المرحلة المقبلة فالمؤشرات والتحاليل الاقتصادية تقول أن الفترة القادمة ستكون اسوأ وعلينا الاستعداد لذلك على كافة المستويات وعلى الحكومة أن تراعي هذه الأمور وتضعها بعين الاعتبار عندما تتخذ أي قرارات جديدة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وتحفيز سوق العمل فهذا الوقت هو وقت تقديم المساندة والدعم وتقديم القيمة المضافة خاصة لمؤسسات القطاع الخاص وتحديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك هو وقت تعزيز التعاون المشترك بين كافة الاطراف وفتح قنوات للتواصل والحوار وتبادل الاراء والأفكار للخروج بقرارات إيجابية تخدم الجميع.

وكما ذكرت فقد كان لقرار وزارة العمل في موضوع زيادة رسوم المأذونيات تباين كبير يؤكد وللاسف الشديد أن الوزارة تعمل بمفردها وبعيدة عن المشهد الاقتصادي وبعيدة عن واقع مؤسسات القطاع الخاص وماتعانيه خاصة خلال هذه الفترة وكأن وزارة العمل فقط جهة منفذة لجهة عليا تريد زيادة الدخل دون النظر إلى أي تداعيات أو تأثيرات لمثل هذا النوع من القرارات أو حتى القرارات السابقة التي أصدرتها جهات أخرى ، ومايجعلنا نشير إلى انفراد وزارة العمل بمثل هذا القرار هو تصريح سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي حذر في تصريحه ان قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها سيؤثر سلبًا على الحراك والنشاط الاقتصادي المحلي وسيكبد أصحاب الأعمال خسائر كبيرة موضحاً أنَّ استمرار هذا الوضع القلق من حيث ارتفاع تكاليف السلع والخدمات سيتسبب في خروج العديد من الشركات من السوق المحلي وانتقالها إلى الأسواق الأخرى خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا ، فهذا التصريح له دلالات من أهمها أن القرار الذي اتخذته وزارة العمل-كمايبدو-لم يتم فيه التشاور أو اخذ مرئيات غرفة التجارة فيه وإلا لما خرج رئيس الغرفة بهذا التصريح المقلق ليس فقط من تداعيات وتأثيرات هذا القرار وانما أيضا من رؤية الوزارة ككل ونظرتها المستقبلية لدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وكذلك يجعلنا نعود لنقطة الصفر في موضوع تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات ونن نعود للأسف إلى مرحلة التفكير وأتخاذ القرار من جانب واحد فهذا النهج اذا استمر مع كافة المؤسسات الحكومية سيكون له تأثير كبير على كافة المستويات وسيوصل رسالة سلبية للجميع مفادها اننا اصحاب القرار والجميع عليه التنفيذ فقط .

غرفة التجارة والصناعة وعلى مدار العقود الفائتة لعبت ادوارا متعددة وقامت بجهود جبارة عبر لجانها المتخصصة ودعمها للتوجهات الحكومية فكانت السند واليد اليمنى في كثير من الأوقات وساهمت في تعزيز الشراكة المطلوبة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية فهي بيت التجار وهي المؤسسة أو الجهة التي تنظم تحت مضلتها مختلف مؤسسات القطاع الخاص وبها لجان متخصصة تناقش وتبحث احتياجات المؤسسات وترفع التوصيات كذلك تقوم الغرفة بإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم تطور القطاع لذلك فمن الضروري الاستفادة منها وتعزيز التعاون معها خاصة إذا كنا نؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في رؤية عمان 2040 فكيف سيكون هذا الدور واقعي ومفعل دون أن تشارك غرفة التجارة وممثليها من مؤسسات القطاع الخاص في إبداء الرأي وتقديم الاستشارة والمرئيات لكل القرارات أو اللوائح والتشريعات التي تخطط الحكومة في اصدارها ففي النهاية من سيطبق هذه القرارات بلاشك انها الشركات والمؤسسات واذا لم تستطع هذه الشركات تنفيذ هذه القرارات فانهأ ستلجأ إلى غرفة التجارة أو وزارة التجارة لمساعدتها وبالتالي سنواجه مشاكل وتحديات مختلفة .

أن كل مؤسسة من حقها اتخاذ القرارات التي تعتقد أنها ستساهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها ونحن لانعترض على هذا ولكن من الضروري أن تقوم كل مؤسسة قبل اتخاذ أي قرار أخذ الأراء وتبادل المعلومات ومعرفة مرئيات الجهات ذات العلاقة حتى تساهم هذه الجهات في تنفيذ القرارات لأنها بكل بساطة شاركت فيها وكذلك يمكن من خلال هذا التعاون والشراكة أن يتم تعديل مسودة القرارات قبل اتخاذها للتتوافق مع رؤية ومصلحة الجميع ، نأمل ان نشهد خلال المرحلة المقبلة تغيرا في النهج المتبع وأن نعزز من تعاوننا وشراكتنا من أجل المصلحة العامة ومن أجل تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 فهذه الرؤية لن تتحقق إلا بالتعاون والشراكة اما العمل المنفرد سيؤثر عليها سلبيا وهذا مالانتمناه .