مسقط - الشبيبة
استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح اليوم العديد من الموضوعات الواردة على جدول أعماله والتي كان من بينها رسالة مجلس الوزراء بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتقديم عرض مرئي حول الأثر الاقتصادي للاتفاقيات المبرمة بين السلطنة والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض مكتب المجلس في اجتماعه بعض مقترحات مشروعات القوانين الواردة إليه من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع مقترح مشروع قانون تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة والمتضمن مبررات وأسباب التعديل ونص التعديل المقترح.
أدوات المتابعة
من جانب أخر اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على العديد من أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عمان، حيث نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل والمتضمنة أهمية وجود قيادات وطنية فضلاً عن القيادات الخارجية، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة الشباب والموارد البشرية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
كما نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن إلزام القطاع الخاص باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية والمتضمنة أهمية إلزام الشركات العاملة بالسلطنة باستخدام اللغة العربية وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، حيث أن غالبية شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية تستخدم اللغة الإنجليزية، وهذا يعد من العوائق الكبيرة التي تجعل مسارات التعمين وتطبيقاته في أطر ضعيفة، ومن أجل تأصيل الهوية وبناء الشخصية والانتماء، وتوليد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل ، عليه قرر المكتب إحالتها إلى لجنة الإعلام والثقافة ولجنة الشباب والموارد البشرية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
كذلك نظر الاجتماع في السؤال الموجّه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تصنيع الجبس بدلا من تصديره كمادة خام، وتضمن السؤال الاستفسار عن أسباب السماح بتصدير الجبس كمادة خام بقيمة متواضعة، وعدم قيام الوزارة بعمل قرار يلزم بتصنيع الجبس محلياً وتصديره كمنتج مُصنّع لتحقيق عوائد أفضل وقيمة مضافة لإيرادات الدولة، وخطة الوزارة الاستراتيجية لتصنيع الجبس بهدف تعظيم عوائده وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وبعد مناقشة السؤال أجازه مكتب المجلس وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء.
كما أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني، بشأن شركة عمان للتعدين وشركة تنمية معادن عمان، والمتضمن الإحاطة بإجمالي القروض المتراكمة على شركة عمان للتعدين ومصير العمالة العمانية الموجودة في الشركة في ظل هذه الأزمة المالية، والاستفسار عن المشاريع التي تنفذها شركة تنمية معادن عمان والتي نفذتها منذ تم إنشائها، وعدد العمانيين العاملين الذين تم توظيفهم في الشركة، وقرر المكتب إحالته إلى مجلس الوزراء.
الردود الوزارية
كما استعرض مكتب المجلس رد معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على السؤال الموجه إليه بشأن استثناء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني من مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصص والتي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الإداري رقم (60/2020)، حيث أفاد الرد بأن الهيئة اتبعت بعض الخطوات والمنطلقات في شأن استثناء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، جاء منها استناد المشرّع على بعض الضوابط والأسانيد منها المادة (20) من قانون الشركات التجارية التي أسندت للهيئة مهمة اصدار المبادئ، وعند البدء في إعداد المبادئ اتضح من بين جملة أمر تعدد الجهات الحكومية التي كانت تؤول إليها ملكية حصص الدولة في الشركات محل التنظيم وعدم وجود مرجعية واحدة لهذه الشركات، وقرر المكتب إدراج الرد في جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
الشـأن الخارجي
وفي الشأن الخارجي استعرض المكتب مذكرة الاتحاد البرلماني الدولي حول الموجز المحدث لمستشار الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشأن التلقيح ضد فايروس كورونا، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية حيث تضمن الموجز كيفية السيطرة على الفايروس من خلال الوقاية وأهمية الحصانة وعملية التحصين وطرق تطوير اللقاح، انتهاءً ببعض المجالات التي ينصح بها البرلمانيون.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
