رئيس الغرفة: قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل سيؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي

مسقط - الشبيبة

أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أنه في ظل استمرار جائحة كورونا فإن قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها سيؤثر سلبا على الحراك والنشاط الاقتصادي المحلي، وسيتكبد أصحاب الأعمال خسائر كبيرة، وقد يسبب استمرار هذا الوضع القلق للمستهلك من حيث ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ويؤدي إلى خروج العديد من الشركات من السوق المحلي، وانتقالها إلى الأسواق الأخرى.

وحول تطلعات مجلس إدارة الغرفة أوضح سعادته مدى اهتمام الغرفة نحو توفير فرص عمل للكوادر العمانية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من العمل على توسيع الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سينتج مجالات عمل أكثر، وفي تخصصات كثيرة تتناسب مع مختلف تخصصات ومؤهلات الكوادر المحلية.

وقال سعادته: "لابد أن نعي بأننا مقبلون على أوضاع اقتصادية غير سهلة، فما رأيناه من رفع الدعم عن الخدمات الأساسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وما سببته من خسائر فادحة في مختلف المجالات الاقتصادية ولا زالت مستمرة حتى اليوم، لذا وجب العمل نحو التقليل من التعقيدات لتطوير اقتصاد يديره الشباب العماني، فمخرجات التعليم في ازدياد سنوي ومن هنا يجب أن يتماشى الاقتصاد مع الوظائف الملائمة لهذه المخرجات".

وحول ما قدمته وزارة العمل في خطتها التنفيذية للعام الجاري فقد بين سعادته أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع ممثلا بالحكومة والمجتمع والقطاع الخاص في إيجاد وتوفير فرص عمل للباحثين وأصحاب الشهادات والمهارات للعمل في القطاع الخاص وإعطائهم الفرصة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وبأن يكون هو الأولى بالتوظيف من خلال تطوير مهاراته العملية بما يجعله أكثر تنافسية وإنتاجية.

كما أوضح سعادة المهندس بأن إصدار قانون العمل بات مهما أكثر من ما مضى وأن مشاركة القطاع الخاص ممثلا بالغرفة عند اعداد القانون أمر مهم وضروري للوصول إلى تحقيق معادلة متكافأة تنظم سوق العمل ويضمن توازن وحفظ حقوق وواجبات مختلف أطراف الإنتاج.

كما أكد سعادة المهندس على أهمية التعليم والتدريب المهني وصقل مهارات الشباب من خلال التدريب على رأس العمل حتى يكونوا مؤهلين وقادرين على تولي الوظائف والمهن بحرفية وإتقان، وأشار سعادته إلى ضرورة موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والتركيز على البرامج والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المستقبلي وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لاسيما القطاع الخاص في تحديد أولويات المرحلة القادمة ومتطلباتها من التخصصات.

وأكد سعادة المهندس على أن تحقيق هذه الخطة لا تأتي إلا بمشاركة جميع الأطراف والإستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم وخاصة مؤسسات القطاع الخاص لأنها سوف تكون المشغل الأكبر لتلك الكوادر والحاضنة الأوسع لتلك المهارات، لذا وجب أن تكون حاضرة عند وضع مثل هذه الخطط وأن يكون تنفيذ هذه الخطط على مراحل حتى يتمكن القطاع الخاص من تحديد أولوياته ووضع الخطط اللازمة للتدريب والتأهيل وصولا نحو الإحلال في مختلف درجات سلم الوظائف وبما يخدم توجهاته المستقبلية وبما يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية في خلق الوظائف وفرص العمل.

وأوضح سعادة آل صالح إلى أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي والذي تمثله كلا من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة من خلال أخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف المواضيع منها إعادة النظر في بعض المهن، ومدى تأثير القرارات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سعادته إلى أنه حسب ما نص عليه نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) بأن للغرفة إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النهائية، ولذا من الضروري أخذ رأي الغرفة ومشاركتها لاسيما في قانون العمل العماني الجديد، مشيرا إلى أهمية تهيئة الظروف وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار ومنح الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والذي بدوره سيعزز من خلق وظائف وفرص عمل خلال المرحلة القادمة بإذن الله، ويساهم في دفع عجلة التنمية بالاقتصاد الوطني.

كما أكد سعادة المهندس إلى أن التغييرات في السياسات والإجراءات المنظمة لتراخيص استقدام القوى العاملة تحتاج لمزيد من الدراسة حتى نتمكن من تنظيم سوق العمل وفق التطلعات المستقبلية التي تضمن نمو القطاع الخاص ورفع إنتاجيته.

وحول ما أعلنته وزارة العمل عن رفع رسوم لعدد من المعاملات فقد أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من الجهات المعنية مراعاة هذه الظروف والتخفيف من الأعباء الكثيرة التي تكبدها القطاع الخاص والعمل لدعم نمو واستقرار مؤسساته والمساهمة بشكل فاعل في النهوض به من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة، حيث أن هذه الزيادات في الرسوم سوف تكون عبء مضاف عليهم، مؤكدا على أهمية التركيز على تخفيض الرسوم وتأجيل تطبيقها حتى نهاية عام 2022 حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والتي من شأنها دعم الاستثمار، حيث أن الزيادات الحاصلة تعمل على تقليل الاستثمار والتطورات الاقتصادية.

وحول ما أشير إلى أنه لا يوجد قطاع خاص استثماري بالسلطنة قال سعادته: "إذا ما قلنا بحقيقة هذا الموضوع فإن ذلك يأتي بسبب عدم تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والاستثماري الرامي إلى إيجاد البيئة المناسبة والمشجعة على نمو مؤسسات القطاع الخاص فى المجال الاستثماري، والدليل على ذلك أن ودائع القطاع الخاص قد وصلت إلى حوالي 15 مليار ريال عماني وهو مؤشر مباشر على عدم القدرة على توجيهها التوجيه السليم نحو الاستثمار فى مشاريع إنتاجية بدلا من الاحتفاظ بها كودائع".

وعن الإجراءات المتعلقة بإيداع كافة مستحقات نهاية الخدمة لكافة الموظفين الأجانب في صندوق التأمينات الاجتماعية لكل الشركات على مستوى السلطنة أشار سعادة آل صالح إلى أن سحب هذه المبالغ من شركات القطاع الخاص سوف يكون له تبعات سلبية، وكما هو معلوم أن الحكومة تتأخر في دفع مستحقات الشركات.