ميانمار.. اعتقال رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم ومسؤولين كبار

مسقط - وكالات

قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار إن زعيمة البلاد أونغ سان سو كي وكبار زعماء الحكومة بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

وأعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ بعد اعتقال قادة رئيسيين بالحكومة من بينهم أونغ سان سو كي بعد فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد.

ونقل تلفزيون مملوك للجيش عن القوات في ميانمار إنها نفذت اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وإن حالة الطوارئ ستستمر عاما.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز عبر الهاتف إن أونج سان سو كي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

الانتخابات ودعوى التزوير

وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19.

ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.

وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية".

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".

ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة على حلّ الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.