تقرير إخباري: "الشاباك" الإسرائيلي يعارض تقليص نشاطه الأمني في مدن الضفة الغربية

القدس المحتلة – نظير طه – زكي خليل

سلّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشيه يعلون، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن، وثيقة سرية اعترض فيها على تقليص النشاط الأمني للاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية.
وتحدثت أنباء مؤخرا عن اتصالات جارية في الشهور الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تقليص النشاط الأمني للاحتلال في المناطق "أ" التي تخضع بموجب اتفاقيات أوسلو لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية. وقد انهار هذا الاتفاق في أعقاب اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية في العام 2002، وبعد عام ونصف العام من اندلاع انتفاضة القدس والأقصى.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الاثنين، عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الوثيقة التي قدمها الشاباك شملت تحفظا من تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي في المنطقة "أ". وادعى الشاباك أن تفاهمات حول هذا الموضوع بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنها وضع قيود سياسية تؤدي إلى تقليص حرية النشاط الأمني لجيش الاحتلال في المدن الفلسطينية ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يعلون معاكس لموقف الشاباك ويرون أن هذه الخطوة لن تمس بقدرة إسرائيل على إحباط عمليات، ويرون أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بإمكانها تنفيذ قسم كبير من النشاط الأمني الذي ينفذه جيش الاحتلال حاليا.
وذكرت أنباء أن اجتماعا عقد أمس الأول بين الجانب الإسرائيلي، الذي ضم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوءاف مردخاي، وقائد الجبهة الوسطى للجيش روني نوما، والجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يحافظ وسيحافظ دائما على حرية النشاط الأمني في كل مكان يتم تحديده ووفقا للاحتياجات العملانية. وهذه السياسة لن تتغير وستتواصل في المستقبل.
ووفقا للصحيفة فإن موقف الشاباك لم يُنقل بصورة منظمة إلى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأن بعضهم يعارض هذه الخطوة ويبعدهم نتنياهو ويعلون عن الاتصالات الجارية حول الموضوع.
ويعتبر أعضاء الكابينيت، الوزراء نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزئيف إلكين وغلعاد إردان، أن نتنياهو ويعلون يجرون مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين بواسطة ضباط الجيش، بينما يستعرضان ذلك أمام الوزراء كمحادثات أمنية حول تغييرات تكتيكية لإعادة انتشار قوات الجيش في الضفة. ويشار إلى أن المنطقة "أ" التي تشمل المدن الفلسطينية والقرى المحيطة بها تشكل خُمس مساحة الضفة الغربية.
من جهة أخرى بدأ الجيش الإسرائيلي أمس، الاثنين، مناورة عسكرية كبيرة بإشراف هيئة الأركان العامة وقيادة الجبهة الشمالية للجيش، وستستمر طوال الأسبوع الحالي بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال فترة المناورة ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن، وبينها سيارات عسكرية وتحليق طائرات في منطقة هضبة الجولان المحتلة وشمال غور الأردن.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان إن المناورة مخطط لها سلفا وأنها تجري في إطار سلسلة المناورات المقررة للعام 2016 الحالي، وغايتها الحفاظ على قدرات القوات وجهوزيتها.
وفي الأثناء؛ كشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة النقاب عن أن الأيام والأسابيع القريبة المقبلة ستشهد مواقف سياسية واضحة ستخرج عن المألوف.
و قال أبو ردينة، في تصريح صحفي عبر الاذاعة الرسمية "صوت فلسطين" من موسكو، إن" القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق، والرئيس محمود عباس يتحرك عربيا ودوليا لوضع الجميع أمام مسؤولياته."
واوضح أن زيارة الرئيس محمود عباس الدولية تحمل معاني كبيرة، وان القضية الفلسطينية أمام مفترق هام وخطير. وتابع "هنالك قرارات فلسطينية وحركة فلسطينية مع الدول الأوروبية الهامة، اليوم الرئيس في موسكو، وبالأمس كان في فرنسا، وقريبا سيقوم بجولة عربية هامة"، مشيرا إلى أن الهدف من هذا كله هو وضع النقاط على الحروف وعدم السماح باستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه.
وأكد أبو ردينة أنه" يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن كل إجراءاتها وأن تتراجع عن كل مواقفها المدمرة للمسيرة السلمية"، مشددا على أنه لم يعد من الممكن القبول بهذه السياسة الإسرائيلية وبهذا العجز الأميركي وبهذا التراجع الدولي في شؤون القضية الفلسطينية. وقال: " نحذر الجميع أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى والإرهاب بالعالم بأسره".