الشبيبة - حمدة البلوشي
قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي د.خلفان الشعيلي إن إجمالي الطلبات السكنية المسجلة بلغ 447612 طلبا، 60% منهم هي طلبات للنساء، وأوضح معاليه أن إجمالي طلبات الأراضي السكنية على مستوى محافظة مسقط بلغ 123025 طلبا منهم 72% طلبات للنساء، كما أن عدد الأراضي التي تم توزيعها خلال العشر سنوات الماضية 343692 قطعة أرض، كان نصيب الإناث منها 78%، مشيراً إلى أن نسبة التعمير في الأراضي السكنية خلال العشر سنوات الماضية بلغ أقل من 20%. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الأول للوزارة
خطة توزيع الأراضي
وقال إن خطة توزيع الأراضي السكنية خلال العام الجاري ستكون 23206 قطع أراض.
وأشار خلال اللقاء الإعلامي الأول للوازارة، إلى أن عدد الطلبات التي تذهب للوزير 50 ألف طلب بمعدل 150 طلباً يومياً وذلك خلال العام 2019، موضحًا أن دور الوزير العمل في المستوى التنفيذي، الآن ما يصل إلى مكتب الوزير 10 طلبات يومياً.
قانون الإسكان
وكشفت الوزارة من خلال العرض المرئي الذي أعدته أن قانون الإسكان سيصدر في شهر أكتوبر 2021، كما سيصدر قانون التخطيط العمراني في ديسمبر 2021، كما أن طرح المزايدة لتطوير المشروع الثاني لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) سيكون في نوفمبر 2021، وسيتم بيع 80% من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع حي النسيم قبل شهر أكتوبر 2021
وأشارت الوزارة إلى أنها ستنتهي من تسكين الموظفين وفقاً للهيكل التنظيمي للوزارة بنهاية يونيو 2021، كما انها ستنشئ وتفعل منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لعدد 59 خدمة، حيث ستكون 45 خدمة جاهزة في يونيو 2021,14 خدمة تلتحق بها في سبتمبر 2021
ووضعت الوازرة السرعة في إنجاز المعاملات الحكومية وخدمات المواطنين كمؤشر أداء جديد سيتم استحداثه في الربع الأول من هذا العام.
وقالت الوزارة إن مشروع قانون العنونة الذي يهدف إلى إنشاء نظام موحد عام لجميع وحدات العنونة بالسلطنة، ووضع نموذج موحد لصياغة جميع وحدات العنونة يشمل التنظيم والإملاء والمسافات والشعارات وأي رموز مستخدمة في العنوان من المتوقع صدوره في الربع الثالث من العام الجاري.
الأراضي البيضاء
وأشارت الوزارة إلى انه من المبادرات التي تعمل على تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات ودراسة رفعها ودراسة اعتماد تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث تأتي تطبيقا لمتطلبات التوازن العقاري في السلطنة ولتحقيق العناصر الرئيسة لدراسة متطلبات السوق العقاري والحاجة الفعلية للأراضي.
يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المعمرة المخصصة للاستعمال التجاري والسكني والصناعي والسياحي والتي تبلــــغ مساحتهــــــا 5000 م مربع فأعلى.