وكالات - الشبيبة
أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في السعودية، يوم الاثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في قضية (خاطفة الدمام)، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.
وذكرت صحيفة "سبق" المحلية، أن المحكمة قضت بسجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال (5.33 آلاف دولار)، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال (1330 دولاراً).
وفي سبتمبر الماضي طلب الادعاء العام بالسعودية إنزال أشد العقوبات على المتورطين في القضية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، إن الخاطفة مريم في الستين من عمرها، وإن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل، لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأضاف أن "غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجلت الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية".
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وبين أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
أما عملية خطف موسى الخنيزي كانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.