مسقط - الشبيبة
خميس بن عبدالله الفارسي: نسعى بالتعاون مع شركائنا الى تسهيل الإجراءات لتقليص الوقت والجهد على المستفيدين من الخ
اللواء خليفة بن علي بن ناصر السيابي يؤكد: الإدارة العامة للجمارك تواصل تبني المبادرات والأفكار التي تسهم في تسهيل وتيسير حركة التجارة.
في إطار الحرص على الاستجابة للمتطلبات الحالية لمجتمع الأعمال، دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الاحد الموافق 24 يناير 2021م الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية ضمن مجموعة من الخدمات التي سيتم تدشينها خلال الفترة القادمة على مراحل وذلك عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" والتي تتيح للمستثمرين تقديم طلبات الحصول على تلك التصاريح من خلال الخدمة الذاتية بالبوابة أو عن طريق مكاتب الخدمات الحكومية (سند). وتتمثل الخدمات الالكترونية التي سيتم تدشينها في إصدار تصاريح تصديق شهادة المطابقة للمنتجات الآتية (المركبات، والدراجات النارية، وإطارات المركبات، وإطارات الدراجات النارية، والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وبطاقة كفاءات الطاقة للمكيفات، وألعاب الأطفال) بالإضافة إلى تصريح استخدام علامة الجودة العمانية.
وقال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: نسعى بالتعاون مع شركائنا الى توفير عدد أكبر من الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليص الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وتقديم الخدمة بشكل أسرع ودقيق، وبتدشين هذه الخدمة سيتم استقبال الطلبات الكترونياً من خلال إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة والذي يساهم ايجابا في سرعة إنجاز المعاملة وتخليصها في وقت محدود لا يتجاوز يومين عمل وبالتالي الافراج عن الشحنات. حيث كانت تتطلب الإجراءات سابقاً تقديم المستندات والتقارير التفصيلية المطابقة للمواصفات يدوياً في مبنى ديوان عام الوزارة والذي يستغرق وقتًا أطول وجهد أكبر.
من جانبه أوضح اللواء خليفة بن علي بن ناصر السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية أن الإدارة العامة للجمارك تواصل جهودها في تبني المبادرات والأفكار التي تسهم في تسهيل وتيسير حركة التجارة، والتعاون قائم بيننا وبين المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتقديم مجموعة من الخدمات لمجتمع الأعمال.
الجدير بالذكر أن تدشين هذه الخدمات والخدمات القادمة يأتي في إطار سعي الوزارة للاستماع للتحديات والمقترحات من القطاع الخاص وكذلك الحرص على تقديم خدماتها إلكترونيا وبما يتماشى مع استراتيجية عُمان الرقمية ورؤية "عمان 2040"، التي تركز على التحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل الخدمات والحكومة الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة.