مسقط - حنان العمدوني
دعا وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة يحيى بن بدر المعولي جميع الجهات المعنية في السلطنة إلى التعاون لتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة.
وقال المعولي لـ «الشبيبة» إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد هدفاً استراتيجياً للوزارة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، موضحاً أن هناك تعاوناً قائماً بين الجانبين وأن التشغيل مستمر بحسب المؤهلات الموجودة لدى ذوي الإعاقة، كما أن تعاون القطاع الخاص ملموس في التوظيف.
وذكر أن هناك عدداً لا بأس به من الأشخاص ذوي الإعاقة يتم توظيفهم من خلال التقارير الشهرية، وقد تم تبني برنامج التدريب على رأس العمل حيث يستهدف أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وعبّر عن أمله بأن يؤتي هذا البرنامج ثماره لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجهد المشترك.
من جهته، قال مدير دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية مبارك القاسمي إنه تم من خلال برنامج الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين بوزارة القوى العاملة قبول 322 طالباً وطالبة من إجمالي المتقدمين للتدريب منذ بداية العام 2012 من إعاقات متعددة، ممن تكون حالاتهم قابلة للتأهيل المهني، كما تم إجراء تكييف لبعض المناهج والخطط التدريبية بما يتلاءم وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبلغ عدد المتقدمين بالدفعة الأولى من المعوقين في العام التدريبي 2012/2013 ما مجموعه 79 متدرباً موزعين على تخصص الدهان والديكور، والتنجيد، والتصنيع الغذائي، والتمديدات المائية، والتسويق والمبيعات، والإلكترونيات. كما بلغ عدد المتدربين من ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية في العام التدريبي 2013/2014 ما مجموعه (51) متدرباً في تخصصات الإلكترونيات، والزراعات الموسمية والبستنة، وخدمات السيارات.
وفي هذا الإطار أكدت وزارة القوى العاملة أنه يتم دمج ذوي الإعاقة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين حيث أصبح التعليم والتدريب والتأهيل المهني الأداة الفاعلة والمؤثرة في عملية التنمية باعتبار أن العنصر البشري هو الوسيلة والغاية في حركة التقدم والتنمية، مشيرة إلى أهمية التدريب المهني كإحدى الركائز الأساسية لتأهيل الموارد البشرية للقيام بدورها في التنمية، حيث جاءت عناية قطاع الأعمال بضرورة إيجاد صيغة من التناغم والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية بالتدريب المهني على أساس أن مخرجات هذه الجهات هي من المدخلات الرئيسية لقطاع الأعمال وأن الاستثمار في التدريب المهني أصبح من الأنشطة التي يمارسها القطاع الخاص.
وقالت الوزارة رداً على أسئلة «الشبيبة» إن المديرية العامة للتدريب المهني سعت لدمج الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية، إيماناً بأحقية كل فرد في التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، وفي إطار استراتيجية انتهجتها المديرية لدمج هذه الفئة المهمة مع بقية فئات المجتمع.