مسقط – حنان العمدوني
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة يحيى بن بدر المعولي إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد هدفاً استراتيجياً للوزارة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، موضحاً أن هناك تعاوناً قائماً بين الجانبين وأن التشغيل مستمر بحسب المؤهلات الموجودة لدى حاملي الإعاقة كما أن تعاون القطاع الخاص ملموس في التوظيف.
وذكر المعولي لـ «الشبيبة» أن هناك عدداً لا بأس به من الأشخاص ذوي الإعاقة يتم توظيفهم من خلال التقارير الشهرية، وقد تم تبني برنامج التدريب على رأس العمل حيث يستهدف أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وعبر عن أمله بأن أن يؤتي هذا البرنامج ثماره لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجهد المشترك، داعياً جميع الجهات إلى التعاون لتوفير الفرص المناسبة لهم.
برنامج الدمج المهني
من جهته، قال مدير دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية مبارك القاسمي إنه تم من خلال برنامج الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين بوزارة القوى العاملة قبول 322 طالباً وطالبة من إجمالي المتقدمين للتدريب منذ بداية العام 2012 من إعاقات متعددة، ممن تكون حالاتهم قابلة للتأهيل المهني، كما تم إجراء تكييف لبعض المناهج والخطط التدريبية بما يتلاءم وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبلغ عدد المتقدمين بالدفعة الأولى من المعاقين في العام التدريبي 2012/2013 ما مجموعه 79 متدرباً موزعين على تخصص الدهان والديكور، التنجيد، التصنيع الغذائي، التمديدات المائية، التسويق والمبيعات، الإلكترونيات.
كما بلغ عدد المتدربين من ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية في العام التدريبي 2013/2014 ما مجموعه (51) متدرباً في تخصصات الإلكترونيات، الزراعات الموسمية والبستنة، خدمات السيارات. وأوضح القاسمي أن البرنامج بدأ على ضوء القرار الإداري رقم (88/2012)، الصادر بتاريخ 27 يونيو 2012م من سعادة الدكتورة وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني، رئيسة اللجنة الفرعية لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
ويرأس الفريق وزارة القوى العاملة ويشارك في عضويته كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وجمعية رعاية الأطفال المعاقين.
مهام وإنجازات
وقال القاسمي إن من ضمن مهام الفريق تحديد التخصصات التي سيتم فتح مجال التسجيل عليها بالتنسيق مع المراكز والمعاهد ومقابلة وتقييم المتقدمين بطلب التدريب والتأهيل من ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمدربين والعاملين في المراكز والمعاهد.
وأضاف أنه تم قبول 322 طالباً وطالبة من إجمالي المتقدمين للتدريب منذ بداية العام 2012 من إعاقات متعددة، ممن تكون حالاتهم قابلة للتأهيل المهني (جسدياً وفكرياً).
وتم تخريج ثلاث دفعات للأعوام التأهيلية: (2012/2013) و(2013/2014) و(2014/2015) أما الدفعة الرابعة (2015/ 2016) فهي قيد التأهيل.
كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال لغة الإشارة وخصائص الأشخاص المعاقين للكادر الإداري والتدريبي بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين.
ويتضمن برنامج التدريب على رأس العمل، كما أوضح القاسمي، أن يأتي ضمن خطة التدريب المقررة في المراكز والمعاهد ويتم التنسيق لها مع مؤسسات القطاع الخاص من قبل المراكز والمعاهد، ويبدأ فيها في الأسابيع الأخيرة من البرنامج وتتم متابعتها من قبل المدربين في المراكز والمعاهد، أما ما بعد التدريب (التشغيل) فتقوم مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين بالبحث عن فرص تشغيل وفق تخصصات الخريجين، وعادة يكون المتدربون مسجلين كباحثين عن عمل لدى سجل القوى العاملة وتقوم جهات التشغيل بوزارة القوى العاملة بالبحث عن فرص تشغيل تتلاءم مع ظروف ذوي الإعاقة ضمن النسب المحددة قانونا للتشغيل (2%). كما تؤدي وزارة التنمية الاجتماعية دوراً تنسيقياً مع كل من وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية للبحث عن وظائف مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
دمج ذوي الإعاقة بمراكز
التدريب المهني
وفي هذا الإطار أكدت وزارة القوى العاملة أنه يتم دمج ذوي الإعاقة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين حيث أصبح التعليم والتدريب والتأهيل المهني الأداة الفاعلة والمؤثرة في عملية التنمية باعتبار أن العنصر البشري هو الوسيلة والغاية في حركة التقدم والتنمية، مشيرة إلى أهمية التدريب المهني كإحدى الركائز الأساسية لتأهيل الموارد البشرية للقيام بدورها في التنمية، حيث جاءت عناية قطاع الأعمال بضرورة إيجاد صيغة من التناغم والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية بالتدريب المهني على أساس أن مخرجات هذه الجهات هي من المدخلات الرئيسية لقطاع الأعمال وأن الاستثمار في التدريب المهني أصبح من الأنشطة التي يمارسها القطاع الخاص.
وقالت الوزارة رداً على أسئلة «الشبيبة» إن المديرية العامة للتدريب المهني سعت لدمج الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية، إيماناً بأحقية كل فرد في التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، وفي إطار استراتيجية انتهجتها المديرية لدمج هذه الفئة المهمة مع بقية فئات المجتمع.
وذكرت الوزارة أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم تشكيل فريق يختص بمتابعة مشروع دمج الأشخاص المعاقين بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية وفريق آخر يختص بمقابلة ومتابعة تقييم المتقدمين للتدريب والتأهيل من ذوي الإعاقة، وفريق يختص بإعداد وتكييف المناهج الدراسية والتدريبية. وأضافت أن تأهيل الأشخاص المعوقين في إطار المجتمع يمثل نهجاً وفلسفة جديدة تتبناها المديرية العامة للتدريب المهني تجاه قضايا الإعاقة والتأهيل وذلك من منظور دمج المعاقين في مجتمعاتهم وحماية حقوقهم بعيداً عن المفاهيم القديمة المبنية على العزل والشفقة، كون ذلك يلبي رؤية واستراتيجية جديدة ترتكز على مشاركة المعاق نفسه وأسرته في عملية التأهيل لتمكينهم من الانتفاع من الموارد المحلية المختلفة كما يهدف لتغيير النظرة السلبية تجـــاه المعوقين من خلال ممارسته دوراً نشطا وفاعلاً للأسرة والمجتمع في عملية التأهيل، وهذا جميعه يعزز النظرة الشمولية لمعالجة قضية الإعاقة باعتبار التأهيل المجتمعي جزءا من العملية التنموية.
وتطرقت وزارة القوى العاملة إلى التأهيل الذي اعتبرته أحد أوجه الخدمة الاجتماعية التي تقدمها المديرية العامة للتدريب المهني ممثلة بمراكز التدريب المهني (السيب، صور، صحم، عبري، البريمي، شناص) ومعاهد تأهيل الصيادين (الخابورة، صلالة) لتطوير القابلات والكفاءات الإنسانية لأفراده، ففي مجال تدريب الأشخاص المعوقين ورعايتهم، ينصب جل الاهتمام في العملية التأهيلية على مساعدتهم لبلوغ أقصى ما تسمح به قابلياتهم وقدراتهم الوظيفية المتبقية من الاستقلالية في الحياة وبخاصة في المجال المهني حتى تتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية وتتساوى الفرص والمشاركة في حياة المجتمع. وأضافت الوزارة أن مصطلح التأهيل يستخدم للإشارة إلى البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير القدرة على الأداء لدى الأشخاص المعاقين، وأن التأهيل المهني هو أحد الأشكال الرئيسة التي تأخذها عملية تأهيل الأشخاص المعوقين، وهو جملة من الخدمات التي يتم تقديمها لهؤلاء الأشخاص لدخول عالم العمل، أفرادا منتجين، ومكتفين ذاتياً. وتشمل هذه الخدمات عناصر مختلفة أهمها: التقييم، والإرشاد والتوجيه، والتكيف، والتهيئة المهنية والتدريب المهني، والتشغيل، والمتابعة.
التأهيل المهني
وأكدت وزارة القوى العاملة لـ «الشبيبة» أن الهدف الرئيس الذي تتوخى خدمات التأهيل في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية تحقيقه هو تشغيل الشخص المعوق سواء في سوق العمل التنافسي، أو في المشاغل المحمية، أو في المشاريع الفردية، أو العمل المنزلي، أو غير ذلك. وأوضحت أن التأهيل المهني هو الغاية التي تسعى إليها المديرية العامة للتدريب المهني طبقا إلى ما تعطيه من نتيجة فاعلة ومباشرة، حيث يتم تنسيب المعاق بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية لعمل يتلاءم مع مؤهلاته البدنية وقابليته العقلية ومواهبه وقدراته وميوله التي تتناسب مع هذا العمل أو ذاك. وبعد تأهيله مهنياً يتم دمجه في المجتمع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتوظيفه في إحدى مؤسسات القطاع الخاص.
كما تعمل المديرية العامة للتدريب المهني على متابعة المعاق بعد تخرجه من مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية في المؤسسات التي ينسب للعمل بها بعد تأهيله. وتستهدف هذه المتابعة الاطلاع على حال المعاق وظروف عمله في المكان الجديد الذي وضع فيه، ومدى توافقه وتكيفه واندماجه مع محيط عمله، ودرجة استفادته من عمليات التأهيل، وتلافي السلبيات وترسيخ وتطوير الإيجابيات في المستقبل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
