مسقط - الشبيبة
قال سعادة د.ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن أبرز مستهدفات الخطة هي تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5% في المتوسط ، و5.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27%من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، وتحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3.2% في المتوسط.
وتحدث وكيل الاقتصاد عن تحدي التشغيل فقال: سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الأعداد المتزايدة الداخلين لسوق العمل. وتشير مؤشرات سوق العمل إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل من العمانيين إلى نحو 68 ألف باحث عن عمل، ومعظمهم من الفئة العمرية من (15-29) سنة. ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، عملت خطة التنمية الخمسية العاشرة إلى تبني سياسات توسعية تعنى بسوق العمل تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من القوى العاملة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من القوى العاملة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للقوى العاملة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.