وكيل الاقتصاد : سوق العمل لم يتمكن من توظيف الأعداد المتزايدة الداخلين لسوق العمل

مسقط - الشبيبة

قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن أبرز مستهدفات الخطة هي تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5% في المتوسط ، و5.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27%من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، وتحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3.2% في المتوسط. والحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة في حدود (8.2) بالمائة سنويا.

وتحدث وكيل الأقتصاد عن تحدي التشغيل فقال:إن تشغيل القوى العاملة الوطنية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه السلطنة، على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية ، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الاعداد المتزايدة الداخلين لسوق العمل.

وتشير مؤشرات سوق العمل إلى ارتفع عدد الباحثين عن عمل من العمانيين حسب النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 إلى نحو 68 ألف باحث عن عمل، ومعظمهم من الشباب في الفئة العمرية من (15-29) سنة.

ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، عملت خطة التنمية الخمسية العاشرة إلى تبني سياسات توسعية تعنى بسوق العمل تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفي مجال التعليم أوضح قائلا: تستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي.

وتركز الخطة على برامج الحماية والرعاية الصحية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطن والمستثمر، وتضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتدعيم دور الإدارة المحلية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وتطوير برامج تخفيف التغيرات المناخية والتكيف معها، وبرامج تشجيع الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والأزرق ورفع كفاءة استخدام الموارد خاصة الناضبة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، كما تولي الخطة اهتماما خاصا بتوزيع التنمية وتنمية المحافظات وإعطاءها دور أكبر في التنمية، وترسخ مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وأكد وكيل وزارة الأقتصاد عن متابعة وتقييم برامج الخطة الخمسية العاشرة من خلال إعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذ برامج الخطة، حيث سيتم العمل على مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة. وذلك ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم تحت إشراف وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان2040، كما ستكون هناك منصة الكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

واضاف:لكون المواطن شريكا في متابعة وتقييم أهداف ومستهدفات الخطة الخمسية، كما كان شريكا في وضعها سيكون هناك إصدار خاص يعرف ب "دليل المواطن للخطة الخمسية العاشرة"، إلى جانب إصدار عدد اخر من الوثائق ضمن مخرجات الخطة تتمثل في : "مجلد مشروعات خطة العام الأول للخطة الخمسية العاشرة"، و"إطار المتابعة والتقييم للخطة الخمسية العاشرة"، و "مجلد برامج الخطة الخمسية العاشرة" الذي سيتم إصداره في الربع الأول من عام 2021م.

أهداف الخطة:

وقال سعادة د.ناصر بن راشد المعولي أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تضمنت أهدافا وطنية واضحة ومحددة ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، وقدمت مبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. وتهدف الخطة بشكل رئيسي إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الانشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.

وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة التركيز على الأهداف ذات الأولوية والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه.

أما في الجانب الانمائي، فستعمل الخطة على تبني سياسات مالية توسعية منضبطة من ناحية لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعطي الخطة اهتماما كبيرا لمجال التنويع الاقتصادي، خاصة قطاعات الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. وتركز الخطة ايضاً على زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وتدعم الخطة بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 المستجد، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال .

واكد قائلا أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تحضى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة التاريخية، حيث تعتبر أول خطة تنفيذية لرؤية عُمان 2040، والأداة الأولى التي من خلالها يتم تنفيذ ممكنات الرؤية المستقبلية، والمبادرات والسياسات المقترحة لتحقيق أهداف الرؤية وذلك خلال السنوات الخمس القادمة. هذه الرؤية التي حظيت بمتابعة واشراف مباشر من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، وجاءت الخطة العاشرة لتعكس كذلك التوجهات السامية لجلالته -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل به جلالته وألقاه في 23 فبراير 2020.

إن الظروف الاستثنائية التي مر ولازال يمر بها العالم والسلطنة نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية تضمنت إغلاق الحدود وتقنين السفر ، وإغلاق الشركات والأعمال ومؤسسات التعليم المختلفة، والتباعد الاجتماعي، والقيود على قدرة النظام الصحي، والقيود التمويلية، ؛ كل هذه التحديات وغيرها فرضت نفسها عند اعداد الخطة ، واضافت تحديات جديدة تم مراعاتها عند إعداد الخطة.

كذلك، فإن تحدي تراجع الأسعار العالمية للنفط، وانخفاض الطلب العالمي عليه في ضوء تراجع النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، قد ولد تحديا أخر للخطة. مما حتم وضع السياسات واختيار البرامج والمشروعات التي تعالج التحديات الأنية وتستشرف المستقبل بخطى ثابته.

وتحقيقا لهذه الغاية-مضيفا- روعي عند إعداد تقديرات خطة التنمية الخمسية العاشرة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة، كما اعتمدت منهجية اعداد الخطة الخمسية العاشرة على منهج التخطيط بالمشاركة، انطلاقا من تقييم ما تم إنجازه سابقاً، وبالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، و توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من أهل المعرفة والاختصاص، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مركزي، يتبعه عدد (14) مجموعة عمل أساسية خاصة بأولويات رؤية عمان 2040، تضم ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.