لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالشورى تخرج بتوصيات مهمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - الشبيبة

أشاد سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – بإعلان وزارة المالية عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي 2021 م.

مؤكدا سعادته بأن تلك التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع العقار والإسكان تتوافق مع تطلعات وتوصيات مجلس الشورى موضحا بأن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى كانت قد أعدت في وقت سابق دراسة مستفيضة خلال الفترة الثامنة ناقشت خلالها التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الرسوم المالية على "التصاريح والخدمات الحكومية" ، مشيرا الى أنه كانت من بين أبرز توصيات الدراسة هو الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء أصحاب تلك المؤسسات من الرسوم لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء النشاط، واقترحت الدراسة أن يسري تطبيق القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من السنة الرابعة وذلك بواقع 50% من قيمة الرسم، وفي السنة الخامسة بنسبة 75%، ومن السنة السادسة فأعلى يتم تسديد كامل الرسوم بنسبة 100%.

وأضاف اليحيائي بأن الدراسة ضمت كذلك توصية خاصة بتخفيض رسوم تسجيل واثبات التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات اثبات الملكية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خاصة للمقترضين من البنوك مثمنا في هذا السياق الأخذ بجزء من تلك التوصيات التي تمثلت في تخفيض نسبة رسوم عقود الإيجار من 5% الى 3% أي إعادتها الى ما كانت عليه في السابق، مؤكدا بأن هذا بدوره سوف يساهم في تشجيع ملاك العقارات على توثيق تلك العقود لضمان حقوق المؤجر والمستأجر.

رسوم معتدلة

وأكد سعادة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بأنه وفيما يخص بعض الرسوم البلدية، فإن اللجنة قد أوصت خلال نفس الدراسة بأن تكون الرسوم معتدلة وتراعي المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا، مع التأكيد على أهمية الأخذ بخصوصية الأنشطة الاقتصادية من حيث أن الشركة التي تمارس النشاط الاقتصادي شركة كبيرة أو مصنع أم انها شركة صغيرة.

كما اوصت اللجنة بانتهاج مبدأ التدرج في رفع الرسوم، إذ إن التدرج في رفع الرسوم سوف يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، كما أن مقترح الرفع يجب أن يكون خطوة مرحلية يتطلب مراجعتها دوريا من فترة لأخرى حسب أداء الاقتصاد الوطني. إضافة الى توصيات الدراسة في المحافظة على رسوم منطقية معتدلة تعمل على تماسك الوضع الاقتصادي، وكذلك أهمية تشجيع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، إذ أن القطاع يعول عليه في توظيف الباحثين عن عمل وهو قطاع شريك مع الحكومة في دفع عجلة التنمية. كما اكدت اللجنة على أهمية تخفيض بعض الرسوم المقترحة بنسبة 40% في حالة عدم وجود رسوم سابقة للقرار 1/2018 الصادر عن بلدية مسقط والقرار 32/2018 الصادر عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقا) والبلديات الأخرى.
 

23 ألف قطعة أرض سكنية

من جانب آخر، أشاد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالتوجيهات القاضية بتجهيز عددٍ من المخططات السكنية من أجل توزيع حوالي (23) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات السلطنة مما سيلبي طلبات المواطنين الذين طال انتظارهم من أجل الحصول على قطعة ارض، مشيرًا في الوقت ذاته بأن ذلك يأتي ضمن توجهات مجلس الشورى وفي إطار التقرير الذي كانت اللجنة قد أعدته خلال الفترة الثامنة من عمر المجلس حول أوضاع قطاع الإسكان والعقار في السلطنة. ومن خلاله أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في توزيع ومنح الأراضي وإعطائه أهمية أكبر من قبل الوزارة، مع مقترح باستحداث تعديلات جديدة على القوانين واللوائح المنظمة بما يكفل وضع التشريعات المناسبة التي من شأنها أن تعزز من دور القطاع العقاري المتسارع في النمو كما أكد التقرير على ضرورة توفير أطر إجرائية أكثر مرونة لتتوافق مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع.

وبشكل عام فإن دراسة اللجنة خرجت بتوصيات عامة مهمة في توفير سبل الرفاه والاستقرار الاجتماعي وكان منها إعادة النظر في الاعتبارات الاجتماعية والآثار المترتبة عن ارتفاع الرسوم على التصاريح والخدمات الحكومية على بعض فئات المجتمع وتحديداً فئتي الشباب وأصحاب الضمان الاجتماعي حيث وجد أن التأثير الأكبر والمباشر لهذه الرسوم يقع على هاتين الفئتين تحديداً.

تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي

وأوصت اللجنة بإعادة تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني والاستراتيجي وذلك عبر مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا في المجتمع, والوقوف على التدابير الاحترازية لضمان ديمومة واستمرارية منظومة العمل الوطنية مستقبلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في حالات انخفاض سعر النفط الخام ( المصدر الأساسي للدخل ), وتقييم كفاءة عمل البرامج الحالية التي تتكون منها منظومة العمل الوطنية ( الضمان الاجتماعي و خدمات التقاعد ومساعدات الإسكان ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة إضافة الى برامج رعاية الفئات الخاصة ).

كما دعت الدراسة الى تفعيل الحوار والمشاركة المجتمعية بما في ذلك إشراك مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتقييم وضع الرسوم مع المستفيدين وبالتحديد فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأخذ مرئياتهم فيما يتعلق بمدى مناسبتها للأوضاع الحالية ومدى أخذها في الاعتبار للتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجهها هذه المشروعات.

وفي نفس الإطار درست اللجنة أيضا خلال الفترة الماضية واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في السلطنة وآفاق تطويرها بما في ذلك اصدار قانون للمسؤولية الاجتماعية، وتضمنت الدراسة لقاءات مع الجهات المعنية بالموضوع وتم الاتفاق على ان يسبق القانون ميثاق للمسؤولية الاجتماعية بهدف التوعية بالتوجهات العالمية المستجدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة وبالفعل صدر الميثاق المذكور من قبل المركز.

برامج الإسكان الاجتماعي

الى ذلك أكد اليحيائي في حديثه بأن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، تعكف حاليا على تكثيف جهودها في مناقشة واقع برامج الإسكان الاجتماعي ومعالجة تحدياته واقتراح بدائل لتمويل برنامج المساعدات السكنية في ظل زيادة الطلبات المقدمة. مضيفا بأن تلك الجهود والمقترحات سوف تساهم في رفد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ببدائل عملية من أجل تسهيل توفير تلك الخدمات للفئات المستهدفة، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه تم خلال مراحل الدراسة استضافة العديد من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار والتخطيط الإسكاني وكان من بينها مناقشة عدة جهات حكومية مثل المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية العقارية العمانية بشأن الوضع الراهن لمسائل الإسكان الاجتماعي بشقيه القروض والمساعدات السكنية، والمتطلبات المستقبلية من جوانب مالية وإدارية لاستيفاء طلبات الإسكان الاجتماعي. حيث تم تحليل البيانات والمؤشرات التي تعنى بموضوع الإسكان الاجتماعي وبرامجه المختلفة، ومن ضمن المقترحات التي تدرسها اللجنة حاليا هو إمكانية فتح الاستثمار في مجال الإسكان الاجتماعي بشكل أكبر والذي من شأنه أن يعزز هذا المجال ويطوره ويسهم في تقليل الطلبات. إضافة الى ضرورة اعتماد تقنية حديثة في البناء والتشييد التي قد تساهم في تسهيل عملية الانشاء في وقت قصير.