وكيل الاقتصاد: الخطة الخمسية العاشرة تسعى للتحول في هياكل سوق العمل لتمكين الشباب العماني للانخراط فيه

مؤشر الأحد ٠٣/يناير/٢٠٢١ ١٩:٤٤ م
https://www.youtube.com/watch?v=kZkkW-il-gQ&feature=youtu.be

مسقط - الشبيبة

قال سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في لقاء خاص في برنامج "مع الشبيبة" على إذاعة الشبيبة حول الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ، أن الخطة الخمسية العاشرة جاءت في ظروف استثنائية و ذلك بسبب ما يعانيه الاقتصاد من ركود ، و لكن في الوقت نفسه الخطة الخمسية العاشرة خطة طموحة و واقعية و تستشرف المستقبل بخطى ثابتة و تستلهم الخطة من الفكر السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله- و تترجم توجيهاته السامية ، و تعد الخطة الحلقة التنفيذية الأولى من رؤية عمان 2040 .

و ذكر سعادته أن عند إعداد الخطة الخمسية العاشرة(2025- 2021) تم مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة و الأداء المالي في الخطة الخمسية التاسعة ، و الخطة الخمسية العاشرة تستجيب للتحديات الحالية مثل ارتفاع الدين العام و العجوزات و التصنيف الائتماني الغير جيد ، و بالتالي الخطة ستستهدف التحديات من خلال 4 تحولات رئيسية ، منها التحول في هيكل الاقتصاد بحيث أن هذه الخطة الخمسية العاشرة تسعى لتحول الاقتصاد العماني المعتمد على موارد ناضبه إلى موارد متعددة و متنوعة و مستدامة ، و تسعى للتحول في محركات النمو الاقتصادي و تسعى لتمكين القطاع الخاص و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جلب الاستثمار الأجنبي و الدخول في شراكات حقيقة مع القطاع الخاص و أيضا تسعى الخطة بالتحول في الإدارة المالية و التحول في هياكل سوق العمل لتمكين الشباب العماني للانخراط في سوق العمل من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بسوق العمل .

و قال سعادته خلال حديثه أن بناء الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تم على مراجعة الخطة الخمسية التاسعة و الأداء المالي لها و ما حققته من مستهدفات ، و حققت الخطة الخمسية التاسعة أكثر من ما هو مستهدف و مثال على ذلك الصناعات التحويلية و قطاع الثروة السمكية ، و بعض القطاعات ثبتت مثل قطاع التعدين ، و لكن بعض القطاعات لم تحقق المستهدف مثل قطاع السياحة و سوق العمل .

و أوضح سعادته المعايير المستخدمة عند وضع المستهدفات و هي دراسة الواقع و بناءاً على نماذج اقتصادية معتمدة و في وزارة الاقتصاد تم الاعتماد على نموذج وارد من البنك الدولي و تم إضافة فيه بعض التغييرات المتوقعة و بعض الفرضيات .

و أضاف سعادته أن الحكومة حالياً تعمل على دراسة قانون العمل و قانون الخدمة المدنية و تبين أن التوجيهات تسعى لتقليل الفوارق بين القانونين و بين سوق القطاع الخاص و القطاع العام ليكون القطاع الخاص جاذب للشباب العماني .