العمانية - الشبيبة
قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م لتكون متوائمة مع أولويات رؤية عُمان_204 ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية
.
وأكد معالي وزير المالية في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي وقد صدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من أجل توفير فرص العمل وهناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
وبين معاليه أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية تشتمل على عدد من المبادرات التي تم البدء في تطبيقها خلال عام 2020 ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي، ليصل إلى 7ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م وأن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025م يقدر بنحو 65 مليون ريال عماني.
وأشار معاليه إلى انخفاض الإيرادات الفعلية غير النفطية لعام 2020م بواقع 600 مليون ريال عماني نتيجة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأثر المالي لقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد، إذ قامت بإعفاء من بعض الرسوم والضرائب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
