غدا.. سوق مسقط يبدأ التداول متفائل ببرنامج التحفيز الاقتصادي

مسقط - الشبيبة

يبدأ سوق مسقط للأوراق المالية غدا الأحد تداولات
 عام 2021 وسط تفاؤل المستثمرين أن تحقق السوق خلال العام الجديد نتائج أفضل  مما تم تحقيقه في عام 2020 مستفيدة من برامج التحفيز التي تتضمنها الخطة  الخمسية العاشرة (2021 - 2025) التي تستهدف تحقيق التوازن المالي والاستقرار  الاقتصادي. 

وأنهت سوق مسقط للأوراق المالية عام 2020 بمؤشرات ضعيفة، فقد تراجع المؤشر
 الرئيسي العام الفائت بنسبة 1ر8 بالمائة وأغلق على 3658 نقطة فاقدا 322 نقطة وتراجعت قيمة التداول بنسبة 38 بالمائة من 5ر711 مليون ريال عماني إلى 441
مليون ريال عماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنحو 12 بالمائة لتبلغ حوالي 104
آلاف صفقة مقابل أكثر من 118 ألف صفقة في عام 2019.

وتعتبر قيمة التداول التي شهدتها السوق في عام 2020 أدنى قيمة تداول تشهدها  السوق خلال السنوات العشر الفائتة ، وكانت السوق قد سجلت في عامي 2013
 و2014 أفضل قيمة للتداول متجاوزة 2ر2 بليون ريال عماني، وفي عام 2015
 تراجعت إلى نحو 4ر1 بليون ريال عماني ثم إلى 8ر958 مليون ريال عماني في عام 2016 وارتفعت قليلا إلى 7ر992 مليون ريال عماني في عام 2017 وتراجعت
مجددا في عام 2018 لتبلغ 7ر762 مليون ريال عماني.

وشهد المؤشر الرئيسي للسوق خلال السنوات العشر الفائتة تراجعات عديدة، وكان قد سجل في عام 2013 أفضل مستوى إغلاق سنوي خلال هذه الفترة عند 6834
 نقطة، ومنذ ذلك العام سجل المؤشر تراجعا سنويا باستثناء ارتفاعه 376 نقطة في عام 2016، ويعتبر مستوى الإغلاق الذي سجله بنهاية العام الفائت عند 3658
نقطة أدنى مستوى إغلاق سنوي يسجله المؤشر الرئيسي منذ عام 2011.

ويرى العديد من المحللين أن المستويات التي وصلت إليها أسعار الأسهم خلال العام الفائت مشجعة على الاستثمار، فقد تراجعت أسعار العديد من الأسهم دون قيمتها الاسمية، كما أن الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي من شأنه تحسين أداء الشركات وبالتالي دعم أسعار الأسهم المدرجة بالسوق. 

ومن المتوقع أن تستفيد السوق من المناخ الإيجابي العالمي خاصة إذا ارتفعت أسعار
النفط فوق مستوى 45 دولارا للبرميل الذي بُنِيت على أساسه الموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي وضعت سعرا معقولا للنفط على الرغم من أن هناك العديد من  المؤسسات العالمية التي تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2021
 وبالتالي ارتفاع الأسعار. 

وعلى الرغم من التراجع الذي سجله المؤشر الرئيسي للسوق العام الماضي إلا أن
 مؤشر قطاع الصناعة تمكن من تحقيق نتائج إيجابية بارتفاعه حوالي 90 نقطة ليبلغ  بنهاية الشهر الماضي 4296 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات  بعد أن فقد 698 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 304 نقاط، وفقد مؤشر السوق  الشرعي 12 نقطة. 

وعلى مستوى إغلاقات الشركات المدرجة شهدت سوق مسقط للأوراق المالية العام
 الفائت تداول 120 ورقة مالية في سوق الأسهم وسوق السندات والصكوك، وقد  سجلت 27 ورقة مالية صعودا مقابل 70 ورقة مالية تراجعت أسعارها و23 ورقة  مالية أخرى حافظت على مستوياتها السابقة. 

وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية العام الفائت ارتفاعًا في القيمة السوقية بنسبة
8ر7 بالمائة متجاوزة 2ر20 بليون ريال عماني مقابل 7ر18 بليون ريال عماني في
عام 2019 مسجلة مكاسب تقدر ببليون و475 مليون ريال عماني، وجاءت هذه
 المكاسب نتيجة للإدراجات الجديدة ضمن الشركات المقفلة التي زادت قيمتها السوقية  بأكثر من بليون و382 مليون ريال عماني متجاوزة 6ر9 بليون ريال عماني، كما  ارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنسبة 1ر8 بالمائة لتبلغ 2ر4 بليون  ريال عماني بزيادة تقدر بـ 2ر319 مليون ريال عماني، في حين سجلت القيمة السوقية  لشركات المساهمة العامة تراجعا بـ 5ر226 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية العام  الفائت 6 بليون و364 مليون ريال عماني. 

وجاءت الشركات الصناعية ضمن أفضل الشركات الرئيسية صعودا، فقد سجل سهم
 الأنوار لبلاط السيراميك ارتفاعا لافتا ليصعد بنسبة 92 بالمائة ويغلق على 258
 بيسة، وضمت قائمة الشركات الصناعية الأفضل ارتفاعا الجزيرة للمنتجات الحديدية  والمها للسيراميك ومسقط للغازات والمطاحن العمانية ومطاحن صلالة وأسمنت  عمان، كما سجلت عدة شركات في القطاعات الأخرى صعودا لافتا مثل عمانتل  والعمانية المتحدة للتأمين والنهضة للخدمات والجزيرة للخدمات.