مسقط - الشبيبة
الندابي:
مكتب مجلس الشورى يعقد 21 اجتماعا ويناقش العديد من الأدوات الرقابية
لجان المجلس تعقد (91) اجتماعا وتنفذ (31) استضافة للمختصين
المجلس يشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الخليجية والإقليمية
أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن دور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019) من الفترة التاسعة (2023-2019) م كان استثنائيا بسبب جائحة فيروس كورونا(كوفيد19)، وقد تعامل المجلس بمختلف أجهزته مع مستجدات تأثيرات الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، وفي هذا الإطار بذل المجلس عبر مكتبه التنفيذي ولجانه الدائمة وبدعم فني وإداري من الأمانة العامة جهودا متواصلة خلال دور الانعقاد الأول الذي تزامن مع فترات صعبة في ظل الالتزام التام من المجلس بالاحترازات الصحية التي اتخذتها اللجنة العليا فلم يتوقف على اثر ذلك العمل التشريعي والرقابي بل ظل المجلس يواصل أعماله بكل دقة خلال دور الانعقاد السنوي الأول.
وأضاف أمين عام المجلس لقد عكفت لجان المجلس الدائمة بكل مهنية في تنفيذ الأعمال المخطط لها ضمن برامج العمل والخطط التي تم إقرارها، وهناك جهود ومنجزات تحققت خلال الدور الماضي، ومنها على سبيل المثال جهود اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في متابعة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في تقديم عدد من الحلول والمقترحات المناسبة لتفادي التحديات والصعوبات والتغلب عليها من أجل استدامة وتنمية الاقتصاد الوطني. من جانب آخر واستكمالا لتلك الجهود فقد قامت اللجنة الصحية والبيئية كذلك بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة مرض فيروس كورونا.
كما كان للمجلس دور بارز مع قضايا المسرحين عن عمل من بعض الشركات المتأثرة اقتصاديا بهذه الجائحة، حيث التقى المجلس بهم واستمع إلى حيثيات المشكلة وتأثيراتها الاجتماعية على أسرهم وذويهم. وقد دعم المجلس المواطنين المسرحين سواء كان على مستوى لجان المجلس أو على مستوى الأعضاء كجهود فردية في محاولة من أصحاب السعادة الأعضاء لإيجاد حل جذري وتوافقي بين المسرحين وأصحاب العمال و الجهات المختصة المشرفة على تلك المؤسسات.
وتابع المجلس كذلك الآثار المالية المتراكمة والالتزامات المترتبة على أصحاب بعض الأنشطة التجارية المغلقة بقرار من اللجنة العليا كإحدى الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث التقى المجلس بعدد من التجار المتأثرين، واقترح في هذا الشأن إيجاد آلية مناسبة لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعويضهم عن تلك الآثار.
من جانب آخر وفي السياق ذاته أضاف سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد السنوي الفائت (13) جلسة اعتيادية ناقش خلالها أربع دراسات عكفت عليها لجان المجلس وكان من ضمنها موضوع تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص " تحديات وحلول"، ودراسة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم أسعار خدماتها، ودراسة أخرى حول تنظيــم وتشجيع قطاع الصناعــة " قطاع الصناعات التحويلية كنموذج"، بالإضافة إلى دراسة واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويريــة.
كما أضاف سعادته بأن المجلس وفي إطار تفعيل دوره التشريعي فقد أجاز أربعة مشروعات قوانين محالة من الحكومة وهي مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. فيما تقدم المجلس بـ(11) مقترحا لمشروعات قوانين كان من أبرزها: مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب ، ومقترح مشروع تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلميّة بالوظائف القياديّة والفنيّة، ومقترح مشروع تعديل قانون المجالس البلديّة ولائحتها التنفيذيّة، ومقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة مستقلّة للنظر في القوانين واللوائح المخالفة للنظام الأساسي للدولة، ومقترح تعديل أحكام قانون المحاماة ، ومقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ومقترح قانون مكافحة التجارة المستترة ،وكذلك مقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون العمل العماني، إضافة الى مقترح مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
مكتب المجلس
وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية ومن أعضاء المجلس ورسائل المواطنين، أشار سعادة الشيخ الأمين العام إلى أن المكتب عقد (21) اجتماعا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة. وقد ناقش خلالها (215) سؤالًا مكتوبًا مقدمًا من أصحاب السعادة الأعضاء. فيما بلغ عدد طلبات الإحاطة (49) طلبًا، في حين تم تقديم ثلاثة بيانات عاجلة كان من ضمنها البيان العاجل المتعلق بتعمين مهنة المحاماة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وتشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل، وتعديل أوضاع محاضري الكليات التقنية العمانيين المعينين عن طريق عقود مع شركات التوظيف. فيما بلغت طلبات المناقشة (4) طلبًات تناولت عددا من المواضيع منها ما يتعلق بتسريح العمالة الوطنيّة من العمل في القطاع الخاص، ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس المسند إلى إحدى الشركات الخاصة، ومواضيع أخرى حول آثار جائحة فايروس كورونا المستجدّ (كوفيد19)، كما تم استعراض ومناقشة طلب المناقشة المتعلق بتعميم وزارة العمل الخاص بعدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور. ومن ضمن الأدوات الرقابية كذلك الرغبات المبداة التي تناولت عدة مواضيع منها موضوع إلغاء الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، واستغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وتخصيص أراض للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة.
كما استعرض المكتب (66) رسالة من رسائل أصحاب السعادة الأعضاء بالإضافة إلى (14) رسالة من الرسائل التي تقدم بها المواطنون والمؤسسات الخاصة. وقام مكتب المجلس كذلك بمتابعة الردود الوزارية حول مختلف الأسئلة المكتوبة التي تم توجيهها إلى أصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد.
لجان المجلس
من جانب آخر، أشار الأمين العام بأن لجان المجلس الدائمة قدمت خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) م من الفترة التاسعة (2019-2023) م عددًا من مشروعات ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة أو المقترحة من اللجان وأعضاء المجلس، إلى جانب الدراسات في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية.
وأوضح سعادته بأن المجلس أقر خلال جلساته جملة من الدراسات والتقارير ومشروعات القوانين والتي عكفت على دراستها لجان المجلس وذلك بتظافر جهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وتكاتفهم في سبيل إنجاز خطط وأعمال اللجان والموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس لدراستها، وقد عقدت لجان المجلس (91) اجتماعًا، إلى جانب (31) استضافة للمعنيين من مختلف جهات الاختصاص للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراسات اللجان، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في البلاد.
اللجنة التشريعية والقانونية
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية (12) اجتماعا درست خلالها عددا من مقترحات مشروعات القوانين ومشروعات التعديل كان أهمها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومقترح تعديل بعض مواد قانون إقامة الأجانب، ومقترح تعديل بعض مواد قانون المجالس البلدية، ومقترح قانون آخر بشأن إنشاء محكمة مستقلة مختصة. كما ناقشت اللجنة الرأي القانوني حول المقترح المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن التخفيف من معاناة المسرحين عن العمل.
اللجنة الاقتصادية والمالية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال دور الانعقاد السنوي الأول (21) اجتماعا ونفذت (15) استضافة، ناقشت خلالها جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات والدراسات، حيث قامت بدراسة مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون ضريبة الدخل والتي تمت إحالتها إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها وضبط الصياغة القانونية، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الذي تم إقراره خلال الجلسة الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول.
كما ناقشت اللجنة عددا من المشاريع التنموية والمالية منها مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م والحساب الختامي لميزانية مجلس الشورى 2019م والميزانية الجارية والرأسمالية للمجلس لعام 2021م.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس كذلك عددًا من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية كان من أبرزها اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة المجر حول التعاون الاقتصادي والفني، ومشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، واتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة ايرلندا حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة المجر حول التعاون الاقتصادي والفني. وقد تمت إجازة وإقرار جميع تلك الاتفاقيات والدراسات خلال جلسات المجلس الاعتيادية.
اللجنة الصحية والبيئية
أما اللجنة الصحية والبيئية فقد عكفت خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة على دراسة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الصحي والبيئي وذلك خلال اجتماعاتها الدورية والبالغ عددها (10) اجتماعات. قامت خلالها بدراسة تقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة والتي أقرها المجلس خلال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة. كما تابعت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول وبشكل متواصل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة لمكافحة مرض فيروس كورونا.
لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي (8) اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة، تدارست خلالها عدة موضوعات مختلفة ذات العلاقة باختصاصات اللجنة. وقد عكفت اللجنة على دراسة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي المحالة من البرلمان العربي.
كما قامت اللجنة بدراسة اتفاقية التعاون مع حكومة جمهورية المجر في مجال التعليم العالي، إلى جانب دراسة الرغبة المبداة حول تدريس مبادئ القانون والقانون العماني للطلبة والطالبات من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في السلطنة.
لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
من جانب أخر، عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية 14 اجتماعا أنهت خلالها دراسة عدد من مشروعات اتفاقيات النقل وكان من أبرزها اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع لعام 1956، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية، واتفاقية النقل البري للركاب والبضائع على الطرقات بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية، و اتفاقية الخدمات الجوية مع حكومة جمهورية بيلاروسيا، واتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية غامبيا، واتفاقية النقل الجوي مع حكومة استراليا، واتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة ، بالإضافة إلى اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية حول الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءها والتي تم أحالتها إلى مجلس الوزراء خلال جلسات المجلس.
كما أقرت اللجنة عددا من مشاريع القوانين المحالة أبرزها مشروع قانون استرشادي بشأن النقل في العالم العربي.، ومشروع قانون استرشادي لشبكة أمان اجتماعي عربي، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ومشروع القانون الاسترشادي العربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني.
كما ناقشت اللجنة عددا من مطالب المواطنين منها طلب الصيادين وناقلي الأسماك في ولاية بوشر إلى جانب دراسة عدد من الرغبات المبداة أبرزها تحسين إجراءات شؤون المراجعين بالوحدات الحكومية، ورفع سقف الراتب التقاعدي.
لجنة الشباب والموارد البشرية
وخلال دور الانعقاد السنوي الأول، عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية 10 اجتماعات، وقامت خلال ذلك الدور بدراسة ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص تحت محور رئيسي بعنوان " تحديات وحلول" وكانت من ضمن أبرز الدراسات بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول والتي سعت إلى الوصول إلى حلول عاجلة لحماية المسرحين من العمل وإيجاد الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهم للعمل، خاصة في ظل زيادة أعداد المسرحين في القطاع الخاص نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الشركات نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ذات السياق درست اللجنة مقترح مشروع تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلمية بالوظائف القيادية والفنية.
لجنة الأمن الغذائي والمائي
كما درست لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعاتها البالغ عددها (6) اجتماعات عددا من الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة منها دراسة مشروع وثيقة الأمن المائي العربي المحالة من البرلمان العربي، ومناقشة موضوع وضع المزارع والإنتاج الزراعي بمنطقة نجد بمحافظة ظفار المحال من الجمعية الزراعية العمانية.
لجنة الإعلام والثقافة
وخلال دور الانعقاد السنوي الأول، عقدت لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس (8) اجتماعات، درست خلالها واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية، وقد أقره المجلس خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول.
وهدفت اللجنة من خلال دراستها الى الوقوف على واقع إعلام الطفل في السلطنة ومجالاته المختلفة، ودراسة محتوى المواد الإعلامية المقدّمة للطفل العماني، وكذلك التعرّف على جهود الجهات الحكومية والخاصة في إنتاج إعلام الطفل، والوصول إلى توصيات من شأنها تعزيز كم ونوع المنتج الإعلامي المقدّم للطفل العماني.
كما درست اللجنة القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية، إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة مقترح إعداد المجلس برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا لاستضافة أعضاء المجلس بعنوان (من الشورى) والمقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المشاركات الخارجية
من جانب آخر، أكد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس شارك خلال دور الانعقاد السنوي الأول في عدد من الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الدولية للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية والدولية _الافتراضية_ عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش خلالها عدة جوانب ومواضيع مشتركة لتوحيد الرؤى في العمل التشريعي والرقابي الى جانب التفاعل مع القضايا الدولية والإقليمية بالمنطقة ومناقشة آثارها من مختلف الجوانب، ومن أبرز تلك المشاركات الخارجية للمجلس مشاركته في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الاوربية الصغيرة وبمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط الذي عقد في جمهورية قبرص ومشاركة المجلس في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد بدولة قطر وكذلك المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية والجلسة العامة الثانية عشر بجمهورية تركيا
إضافة الى المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة. ومشاركة المجلس في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية المشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في بوركينافاسو. كما شارك المجلس في اجتماع اللجان والجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني من البرلمان العربي بجمهورية مصر العربية وكذلك مشاركة المجلس في ورشة العمل الخاصة بتعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي الذي نظمته جمهورية مصر العربية
من جانب آخر كان للمجلس مشاركة أخرى في أعمال المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور. إضافة الى المشاركة في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المملكة الأردنية الهاشمية.
وعلى الصعيد الدولي شارك المجلس في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي واجتماع اللجنة الدائمة لشئون الأمم المتحدة التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية.
الى ذلك أوضح الندابي الى أنه ونظرا لظروف جائحة كوفيد المستجد التي عانت منها مختلف دول العالم، الا أن المجلس ظل مواكبا للأحداث البرلمانية الإقليمية والعالمية وذلك عن طريق المشاركات الافتراضية وكان من ضمنها المشاركة في الاجتماع الافتراضي للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام المنعقد عن طريق الاتصال المرئي وكذلك المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول استجابة البرلمانيين لجائحة كوفيد-19 وأهداف التنمية المستدامة. كما شارك المجلس في الجلسة الافتراضية التي نضمها الاتحاد البرلماني الدولي حول الدليل البرلماني لدعم نزع السلاح من أجل التنمية المستدامة وكذلك مشاركته في الاجتماع الدوري الافتراضي الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الإطار ذاته شارك المجلس أيضا في أعمال المؤتمر الافتراضي العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المشاركة في أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. علاوة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.