الجبوري: عقد جلسة شاملة للبرلمان العراقي خلال أيام

بغداد – ش – وكالات
صرح رئيس البرلمان العراقي المقال سليم الجبوري يوم أكس الأحد بان الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد لجلسة مجلس النواب الشامل تضم كامل أعضائه. وقال الجبوري ، في كلمة خلال مؤتمر تخطيط إدارة أزمة النازحين وخطة الطوارئ "ستشهد الأيام المقبلة تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضاء البرلمان من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الفائتين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو وجهة نظر معينة".
وأضاف " نحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق أو نختلف معها وستكون باكورة اعمالنا ما يتم طرحه من اتمام فكرة الإصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل أن يكون سريعا والكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها والقول هو قول المجلس".
وأوضح أن الكابينة الوزارية التي قدمت لأكثر من مرة من الحكومة إلى البرلمان ودار حولها خلاف كثير نعتقد أن جل الخلاف الذي كان ينصب حولها إنما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة أو متعددة".
وذكر " لقد أثبتت القوى السياسية إنها قادرة على تطوير أداءها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وما الحراك البرلماني الأخير إلا دليل واضح وجلي على هذا الفعل الأمر الذي يدل على إننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة إلى حالة من الانفتاح السياسي".
وقال الجبوري " تعبر الصورة النهائية للمشهد عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من ازمتها وقد نختلف في الاجتهادات وفي تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له"
إلى ذلك؛ احتشد المئات في وسط بغداد دعما لمقتدى الصدر الذي هدد بالدعوة لاحتجاجات واسعة إذا أخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في إعلان تشكيل حكومة لمحاربة الفساد بحلول يوم الثلاثاء.
وقال المحتشدون في ساحة التحرير أمس الأحد إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء للتعامل مع ما يعتبرونه فسادا مستشريا وسوء إدارة.
وهتف المحتشدون وهم يلوحون بأعلام العراق "نعم نعم للعراق.. كلا كلا للفساد." وقال رجل يجلس في واحدة من الخيام التي أقيمت لحماية المحتجين من الشمس الحارقة "نحن نتظاهر بمبادرة منا لدعم مقتدى."
وأصاب الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة والتناحر السياسي والطائفي بشأن من يجب ضمه للتشكيل الحكومي السياسة العراقية بالشلل. وقال العبادي إن الفوضى قد تعوق الحرب على تنظيم داعش الذي ما زال يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق وغربه بما في ذلك مدينة الموصل.
وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية في عام 2014 مما قلص ميزانية البلاد في وقت تحتاج فيه إلى دخل إضافي لتغطية تكاليف الحرب على تنظيم داعش المتشدد.
وضم التشكيل الوزاري الأول الذي قدمه العبادي في 31 مارس خبراء تكنوقراط مستقلين كان يأمل أن يتمكنوا من تحرير وزاراتهم من قبضة الجماعات السياسية المهيمنة التي أسست نفوذها وثرواتها على نظام من المحسوبية مستمر منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.