الحيازات العشوائية.. بلدية مسقط تعتبرها إحدى تحدياتها وتحث المجتمع للتكافل

مسقط - الشبيبة  

الظاهرة تخالف معايير التخطيط العمراني وتؤثر سلباً على البعد الحضري والجمالي للمدينة.

تعتبر حجر عثرة في طريق الخدمات المارة.. والبلدية تعاملت مع 122 حيازة في 2020 .

جهود البلدية مستمرة لوقف الحيازات غير القانونية والحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع وضع اليد عليها.

بعض الحيازات تستغل لتسكين العمالة الوافدة؛ مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية والتخطيطية في المناطق السكينة التي تنتشر فيها الظاهرة

تجابه بلدية مسقط تحديات عدة في سبيل وقف الظواهر السلبية في المحافظة، كما تضع جلّ جهودها الإعلامية من أجل جعل المجتمع مساند للقانون والتشريعات، وتأتي ظاهرة الحيازات العشوائية في مقدمة الظواهر التي تواجهها البلدية؛ باعتبارها حجر عثرة في طريق الخدمات المارة في منطقة سواءً بتأخير أو عرقلة وصول تلك الخدمات نتيجة قيام حيازة عليها، كما تعتبر الحيازات إحدى عناصر التلوث البصري والصحي؛ إذ أن الاستحواذ على قطعة من أرض خلاء بالقرب من منازل سكنية أو مزارع مجاورة لها، واتخاذها من أجل بناء حظائر للحيوانات، أو لخزن وتكديس البضائع أو المخلفات الزراعية، يعمل على نشر التلوث، أو انبعاث الروائح الكريهة بالمنطقة، الأمر الذي هو خارج عن المسموح به من جهود تهدف للإصحاح البيئي بتقليل العوامل المؤدية لغير ذلك..

وقد قامت البلدية بفتح ملف هذه الظاهرة على مستوى ولايات محافظة مسقط؛ لجعل المجتمع شاهد على أبعادها وتأثيرتها المجتمعية من الناحية الصحية والخدمية وكذلك من نواحي أخرى تتعلق بالأمن والسلامة ..

الشراكة المجتمعية:

 تقوم البلدية بدور تنسيقي على مستوى لجان الشؤون البلدية في ولايات محافظة مسقط، كما تعزز أدوار الشراكة المجتمعية لوقف ظاهرة الحيازات العشوائية والحفاظ على الأنظمة والقوانين المتعلقة بها" وقد أوضح فهد بن عبدالله العزري رئيس قسم البرامج التوعوية بدائرة الشراكة المجتمعية حول أشكال الحيازات قائلًا " تتنوع أشكال الظاهرة ما بين بناء الملاحق العشوائية داخل المنازل أو المزارع مع وضع الأسوار القائمة خارج نطاقها، وبناء المنازل المتنقلة (الكرفانات) بطرقها غير القانونية، وتسوير نطاق من الأراضي لاتخاذها كحضائر للأغنام، ووضع ركائز بالطابوق على الأراضي المحازة، والأسوار القائمة بالشباك، إلى جانب كافة أعمال التشجير خارجها هي من أشكال الحيازات غير قانونية. كما تعد الإضافات بالمواد الثابتة أو المتحركة في الأبنية القائمة هي من أنواع المخالفات التي تندرج في مسمى الحيازة غير المشروعة، كذلك فإن استغلال المزارع القديمة من أجل تسكين العمالة الوافدة شكلًا من أشكال الحيازات غير المشروعة، سواء إن كان سكنهم لمجرد تنفيذ أعمال مؤقتة لصاحب العلاقة، أو لتوفيره كلفة إقامتهم من خلال تسكينهم بشكل دائم، وبالمثل فإن أعمال قطع الجبال وتسويتها أو تسويرها بالمواد الثابتة، وأعمال حفر الآبار على أرض حكومية بالطرق غير القانونية هي مخالفات من ذات الجنس.

وأضاف العزري " أظهرت ملفات البلدية أن كثير من الحيازات تستغل لبناء الملاحق أو الكرفانات بهدف التأجير للعمالة الوافدة؛ مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية والتخطيطية في المناطق السكينة التي تنتشر فيها الظاهرة. كما تعد الإضافات بالمواد غير الثابتة بالمنزل لبناء الشرفات من المسائل الخارجة عن أطر السلامة، علمًا أن بلدية مسقط قد أوجدت لهذه المسائل تنظيمًا يقضي بالسماح بها وفقًا لاستخراج التصاريح اللازمة؛ للحد من عملية الإضافات غير المصرحة وتجنب المخاطر الفنية الناتجة عن التساهل في معايير السلامة المطلوبة بالبناء، إذ توجد تراخيص من البلدية مخصصة لإقامة الملاحق في المنازل السكنية.

قوانين لمواجهة التحديات:

كما أوضح المهندس / بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب " تعتبر هذه الظاهرة بمختلف أنواعها من التحديات التي تواجه العمل البلدي، ومن التجاوزات الشائعة في الاشتراطات الفنية للمنازل والمباني القائمة، ويتطلب التعامل معها سرعة وحزم في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛ كون أن بعضها ينشأ بالمواد الثابتة، ويخالف التخطيط العمراني مما يؤثر سلباً على البعد الحضري والجمالي للمدينة، ويؤدي إلى عدم تجانس المظهر العام للأحياء، مما يتطلب معه تصحيح الوضع وعمل إجراءات مطولة ما لم تتخذ فيها إجراءات صارمة فور وقوع المخالفة، وقد تتنوع أشكال الظاهرة ودوافعها، إلا أن الأنظمة والقرارات البلدية صنفت المخالفات الفنية المرتكبة ضد الأمر المحلي رقم (23/92) وفق جسامتها، معتبرة أن البناء أو الردميات أو الحفر في أرض عامة أو أرض الغير إحداهن، وكذلك الإضافات أو التعديلات الجديدة التي تتجاوز 100م2 على مبنى قائم أو تحت التشييد (مرحلة صب الأسقف) من دون تراخيص وبدون استخراج خرائط التعديل، والبناء المخالف للاشتراطات التخطيطية والفنية بشكل عام هو من أنواع المخالفات الجسيمة، ويختلف التعامل مع تلك المخالفات فبعضها يتم توجيه صاحب المخالفة بالتوعية والإرشاد لإزالة أسبابها، وفي حال الإستجابة والإزالة وتصحيح الوضع فيتم إنهائها، أما في حال عدم الإلتزام بذلك فيتم التعامل بمبدأ الإزالة الفورية لتلك الإشغالات وفق النظم المتبعة في هذا الشأن أو إحالتها للجهات المختصة لإزالة تلك المخالفات.

كما أشار المهندس/ بدر البحري بأن المختصين بدائرة الشؤون الفنية يقومون دائما بتوعية ومتابعة كلا من المقاول الإستشاري المشرف على الموقع بضرورة إتباع كافة الإجراءات اللازمة للمبنى حرصاً على سلامة أصحابه وساكنيه فيما بعد، كما يقومون بإتخاذ الإجراءات في حال عدم الإلتزم بأسس السلامة ومتانة المبنى.

واختتم المهندس موضحًا عدد الحيازات العشوائية المسجلة في ولاية السيب، وقال بأن عددها بلغ (22) حيازة حتى نهاية نوفمبر 2020م عام مقارنة بــ (18) حيازة خلال عام 2019.

جهود بلدية:

في حين عبر المهندس هلال بن سعيد المعمري رئيس قسم التفتيش الفني بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات

" تقوم البلدية بجهود حثيثة لوقف هذه الظاهرة، ، سواءً من حيث الالتقاء بالمقاولين أو المواطنين على حد سواء؛ لتوعيتهم بالقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كما تعمل على حث المجتمع للإلتزام ورفض مثل هذه الظواهر؛ بالإبلاغ عنها، وقد سجلت مديرية العامرات في هذا العام نحو (28) حيازة عشوائية تم التعامل معها.

وحيث أن أكثر أنواع الحيازات الشائعة في ولاية قريات هو بناء حظائر الأغنام بالمواد الثابتة والغير ثابتة، يأتي من بعدها زراعة أشجار بمساحات كبيرة. فقد أشار سعيد بن مرهون الجهضمي موظف قانوني بالمديرية العامة لبلدية مسقط في قريات وقال " ارتفعت هذا العام عدد الحيازات العشوائية التي تعاملت معها بلدية مسقط بقريات هذا العام، حيث تم ازالة 21 حيازة بأحكام قضائية خلال 2020 مقارنة ب 11 حيازة فقط في عام 2019. وأضاف "لا تزال الجهود مستمرة في وقف هذه الظاهرة؛ وذلك من خلال الزيارات والجولات التفتيشية الاعتيادية اليومية للوقوف على المخالفات العشوائية، والمحافظة على انسجام البيئة الحضرية بالولاية، وقد تكون مساحة الولاية المترامية، واتساع الرقعة الجغرافية لقريات سبب من أسباب شيوع هذه الظاهرة على أطرافها وفي بعض المناطق الخلاء أو الجبلية أو حتى في مواقع الإنشاءات.

التعامل مع الظاهرة:

وتبذل بلدية مسقط جهوداً متواصلة من أجل التصدي لظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية، فإلى جانب التوعية المستمرة بمضار وتبعات هذه الظاهرة فهي تعمل كذلك على مراقبة ومتابعة الأبنية القائمة، والتي هي تحت الإنشاء، وقد أفاد بالقول عدنان بن محمد الكندي مدير دائرة المتابعة القانونية بالمديرية العامة لبلدية مسقط في بوشر " سجلت المديرية في عام 2019 (22) حيازة، في حين سجلت خلال هذا العام نحو (20) حيازة .. وأضاف قائلًا " تتخذ بلدية مسقط قرار إزالة الحيازة العشوائية بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة والتي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث تتم إجراءات التخلص وإزالة الحيازات الغير مشروعة عن طريق التواصل في البدء مع صاحب الحيازة؛ لتقديم المستندات أو تصاريح البناء في حال توفرها، ومن ثم إخطاره بضرورة الإزالة الفورية، مع تسليمه لمحضر ضبط مخالفة، وفي حال عدم الاستجابة يتم إحالة المخالفة إلى دائرة المتابعة القانونية؛ لإجراء اللازم وبعدها إحالتها للادعاء العام، ومن ثم للمحكمة لاستصدار حكم قضائي بالإزالة ومباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة.

في حين تحدث محمد بن سالم المحروقي المنسق الإعلامي بالمديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى حول إجراءات التعامل مع الحيازات غير المعلومة؛ حيث قال "تقوم البلدية بالتعامل معها بوضع لوحة على الموقع، ويتم من خلاله تبيان مخالفة الحيازة مع ضرورة مراجعة الدائرة المختصة بالمديرية، وفي حال حضور المخالف تستكمل الإجراءات المتبعة بشأن المخالفات، أما في حال عدم الحضور ومعرفة صاحبها، يتم التواصل مع شيخ المنطقة لمعرفة صاحبها، وفي حال تعذر ذلك يتم رفع المخالفة ضد مجهول إلى دائرة المتابعة القانونية بالمديرية المختصة، واستكمال باقي الإجراءات وإحالتها للادعاء العام لاستصدار حكم الإزالة، وفعليا فقد سجلت مديرية مطرح هذا العام (31) حيازة عشوائية.

ختامًا فإن بلدية مسقط تؤكد مضيها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف ظاهرة الحيازات غير القانونية، والتصدي لها من منطلق الحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع وضع اليد عليها، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور المجتمع في التعاون مع نداء البلدية الداعي لعدم السماح بهذه الظاهرة وغيرها من الإخلال بنسيج المجتمع وشكله العام، والتعاون لتجنب الوقوع في مثل تلك التجاوزات خدمة للصالح العام.