مسقط - الشبيبة
عقد فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية الخميس الماضي بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آخر اجتماع له بحسب الفترة الزمنية المحددة لأعمال الفريق والذي تم تشكيله بموجب قرار وزاري رقم (١٨٣/ ٢٠٢٠) الصادر من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس الفريق ووكيل وزارة الاقتصاد ووكيل وزارة العمل للعمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من ممثلي الجهات المختصة.
تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي قام الفريق بدراستها لوضع التحسينات والتسهيلات الاجرائية اللازمة ورفع عدد من التوصيات التي من شأنها تقنين ظاهرة التجارة المستترة و تعدد السجلات التجارية.
حيث عمل الفريق خلال الفترة الماضية وعلى مدى شهرين على دراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والاجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. وفي إطار الحرص على العمل المشترك وإشراك القطاع الخاص فقد تضمن العمل عقد عدد من الاجتماعات مع رجال الأعمال والتجار وذلك بهدف الوقوف على التحديات التي يواجهونها في هذا الجانب وتذليل العقبات بما يضمن تسهيل الاجراءات الحكومية وتقديم حلول سريعة ومتوازنة. كما استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن فريق العمل يضم ممثلين من كافة الجهات المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل ووزارة المالية وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وبلدية ظفار وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت اختصاصات فريق العمل مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وكذلك عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية والنظر في تقنين الغاء عقود الايجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى إيجاد الاليات المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
