نحو إعلام إلكتروني إيجابي ومنظم

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٢٣/ديسمبر/٢٠٢٠ ١٤:٤٧ م
نحو إعلام إلكتروني إيجابي ومنظم

مسقط - الشبيبة


 بقلم: عيسى المسعودي 

كان العديد من المتابعين والمهتمين والعاملين في مجال الإعلام يترقبون إصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد ليواكب مرحلة التطوير والتقدم الذي يشهدة الإعلام في السلطنة سواء الإعلام التقليدي أو الإلكتروني وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع الهام بشكل أفضل وفتح الآفاق الجديدة خاصة لما يسمى بالإعلام الجديد أو الإلكتروني حتى يكون أكثر تنظيماً وبالتالي يقوم بدورة في تعزيز ادوار التنمية المستدامة ولكن للاسف حتى الان وبدون أسباب مقنعة لم يرى هذا القانون النور رغم تنقلة طوال السنوات الماضية من مكتب إلى مكتب ومن مؤسسة إلى مؤسسة وعوضا عن إصدار هذا القانون تابعنا الفترة الماضية إصدار قرارين وزاريين من قبل وزير الإعلام لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في السلطنة لتأتي هذه القرارات الهامة لتحقق العديد من الأهداف لعل أهمها تنظيم هذا القطاع وتحديد اللوائح والأنظمة التي يمكن اتباعها عند مزاولة مهنة الصحافة الإلكترونية وأيضا تفتح آفاق جديدة ومستقبل واعد للإعلام بشكل عام ولمستقبل الإعلام الإلكتروني الذي أصبح ضروري جدا في المرحلة المقبلة مع تزايد أهمية قطاع غلإعلام ولكن في كل الأحوال سيتطلب الأمر خلال الفترة المقبلة إلى وجود قانون جديد للمطبوعات والنشر وعلى وزارة الإعلام المضي فيإصدار هذا القانون في أقرب وقت .

لقد تابعت المناقشات والملاحظات والتغريدات التي صدرت من بعض المهتمين والصحفيين والإعلاميين كرد فعل على إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم الصحافة والمنشات الإذاعية والإلكترونية حيث كان الأغلبية يركز على نقطة مهمة وهي حسب تداول المغردين بعد التواصل مع وزارة الإعلام هي ضرورة تقديم ضمان بنكي بقيمة نصف مليون ريال عند طلب الترخيص وهو الشرط الأصعب في هذا التنظيم والذي يعتبرة الأغلبية اذا تم تطبيقة سيحد وبشكل كبير من تطور وتنظيم الإعلام الإلكتروني فجميع من يعمل في هذا القطاع يدرك تماماً أن هذا المبلغ صعب توفيرة فالصحف الألكترونية لازالت في بداياتها ولايتوفر لديها هذا المبلغ الكبير الذي يمكن أن يتوفر مع المؤسسات الإعلامية الآخرى ، لذلك ومن أجل انجاح تنظيم الإعلام الإلكتروني وتشجيع هذا القطاع على تنظيم اوضاعة بالشكل الصحيح أقترح على وزارة الإعلام إعادة النظر في هذا الشرط اذا كان موجود فعلا في اللائحة التنفيذية فالهدف من هذه القرارات التبسيط والمرونة في تحقيق تنظيم القطاع بشكل كامل وليس التعقيد أو وضع العراقيل أمام العاملين في هذا القطاع فبلاشك ان وزارة الإعلام ومختلف المؤسسات تدرك تماما الحاجة إلى الصحافة والمواقع الإلكترونية لمواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية فهذا الإعلام الجديد أصبح ضروري وعلينا الاستفادة من هذه التطورات والتقنيات الحديثة في نقل المعلومات والتقارير الصحيحة وايصالها لاكبر شريحة من افراد المجتمع فالصحافة الالكترونية بكل فئاتها اصبحت واقع والعديد من المؤسسات بل الدول تعتمد عليها في ارسال العديد من الرسائل الاعلامية والتوعوية للمجتمع وفي مختلف الظروف والاوقات وبكل اللغات لذلك فاننا ورغم اصدار هذه القرارت الجديدة الا اننا نتطلع الي اصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد ولكن بلوائح وشروط مرنه ومقبولة تعطي دفعة قوية وجديدة لقطاع الاعلام في السلطنة .

خلال الفترة الفائتة تم تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات حول اهمية الاعلام الالكتروني واصدار اللوائح والاشتراطات لتنظيم هذا القطاع وتفسير بعض النقاط والامور التي تتعلق بالممارسة الاعلامية واذكر اني حضرت خلال السنوات الفائتة أعمال مؤتمر عمان الأول للإعلام الإلكتروني كأول مؤتمر من نوعة والذى خرج بتوصيات من بينها اهمية اصدار قانون وتشريع موحد خاص بمجال الإعلام الالكتروني كما دعا المؤتمر إلى ضرورة اعداد تقييم علمي ومدروس لواقع الإعلام الالكتروني بالسلطنة ومطالبة القائمين على الاعلام الالكتروني بالالتزام بالعادات والتقاليد والثقافة المجتمعية وتنظيم العمل ما بين الاعلام التقليدي والالكتروني لضمان التنوع الاعلامي المنشود وتنظيم عملية نشر المواقع الالكترونية الاجنبية بالبلاد وذلك لحماية وحفظ الهوية الوطنية والقيم والعادات والثوابت المجتمعية العماني كما أوصى المؤتمر الذي شهد مشاركة وتفاعل كبير من قبل الحضور المتخصصين الي مراجعة التشريعيات وإزالة التعارض بين النصوص وتوحيد القوانين المتعلقة بالإعلام الإلكتروني في قانون واحد وباصدار تشريعات خاصة بصحف وقنوات الإعلام الالكتروني الاذاعية والتلفزيونية تتوازى مع تشريعات منصات التواصل الاجتماعي ، وبلاشك ان اصدار هذه القرارات الجديدة من قبل وزارة الاعلام تنصب في تحقيق هذه التوصيات التي تنظم الاعلام الالكتروني خلال الفترة المقبلة وتساهم في تحقيق التنظيم الذي ننشدة جميعاً وتحديد المسؤوليات عن كل موقع او جريدة او وكالة اخبارية الالكترونية تنشر خبرا او معلومة ولكن في نفس الوقت على الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاعلام ان تساهم في تطوير الاعلام الالكتروني ولاتكتفى بالتنظيم فقط فهذا الاعلام يحتاج الي التعاون مع قبل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في بعض الامور من بينها توفير الاخبار والمعلومات الصحيحة والموثوقة لنشرها الي الجمهور فالمعلومة حق للجميع دون استثناء كذلك يحتاج العاملين في هذا القطاع الي برامج ودورات تدريبية تساهم في تنمية وتطوير مهاراتهم في كيفية التعامل مع المحتوى الالكتروني ومعرفة اللوائح التنفيذية الجديدة فنحن لانريد اعلام الكتروني فقط لنشر الاخبار وانما يمكن ليتطور ويقوم بنشر التحقيقات واللقاءات والتقارير المتخصصة التي تناقش مختلف المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع وتسلط الضوء على كافة القطاعات والمجالات المتعددة حيث ان تقدم هذا القطاع في كافة جوانبة سينعكس ايجابياً على الرسالة الاعلامية بشكل عام ، اننا نتطلع الي دعم ودور أكبر من وزارة الاعلام في تعزيز دور وتطوير الاعلام الالكتروني خلال المرحلة المقبلة لكي يقوم بواجبة مع كافة وسائل الاعلام الاخرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق اهداف الرسالة الاعلامية السامية .