تسعـيــرة الـوقـود فـي السلطنة أقل مـن الأسـعار الـعـالـمـيـةوكيل النفط:

مسقط - يوسف البلوشي وسعيد الهاشمي

تبدأ محطات الوقود اعتبارا من منتصف ليل الخميس المقبل وتحديدا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا ببيع الوقود بالأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة النفط والغاز لشهر يناير الجاري أمس. وقد تم تحديد سعر 160 بيسة للتر الوقود الممتاز (أم 95) و140 بيسة للتر الوقود العادي (أم 90) و160 بيسة للتر الديزل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية التي أعلن عنها المجلس في نهاية شهر ديسمبر الفائت.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي في تصريح لـ «الشبيبة» إن هذه الأسعار تم اعتمادها في اجتماع اللجنة المختصة يوم أمس الأول وهي أقل قليلا من الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، مشيرا إلى أن اللجنة راعت ألا يؤثر الفرق الحاصل في الأسعار بشكل كبير على المستهلك بالإضافة إلى مراعاة الأسعار العالمية وأسعار دول الجوار.
وبين العوفي أن الزيادة في سعر الوقود الممتاز كانت 40 بيسة في اللتر، ما يعادل نسبة 33 %، وبلغت الزيادة في الوقود العادي 26 بيسة بما يعادل 23 %، في حين أن الزيادة في سعر الديزل بلغت 14 بيسة فقط وبما يعادل 9.6 % عن السعر الحالي.
وأشار العوفي إلى أن هذه الأسعار ستكون سارية حتى 31 من يناير الجاري وسيتم الإعلان عن أسعار فبراير المقبل قبل نهاية هذا الشهر، مؤكدا أنه تم تكليف الهيئة العامة لحماية المستهلك بمراقبة الأسواق للتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة وكذلك لمعرفة مدى تضرر المستهلكين من الأسعار الجديدة لأخذ ذلك في الاعتبار عند اعتماد التسعيرة للأشهر المقبلة.
وأضاف العوفي أن الأسعار الجديدة تسري على جميع محطات الوقود في كل محافظات السلطنة بما فيها المحطات الحدودية.
وقال العوفي إن الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية يصل إلى نحو 200 ألف برميل يوميا بما يعادل 20% من إنتاج السلطنة اليومي من النفط، تتوزع بنسبة 54% للوقود الممتاز و3.5 % للعادي و 42.5 % للديزل.
وأكد أن نسبة الزيادة تعد معقولة جدا ولن تؤثر كثيـــرا على الأسعار لكون التغيير في الديزل محدودا جدا، وستقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بمتابعة الأسعار لضمان عدم استغلال الزيادة في سعر الديزل في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر.
من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة توفيق اللواتي إنه يجب عند فرض الضرائب على المشتقات النفطية أن تكون هنالك شفافية ويكون المواطن على اطلاع على كل المعلومات والتكاليف المتعلقة بالنفط.
كما أوضح أنهـــا خطوة لابد منها في ظل الظروف الحالية وكون الحكومة لديها رغبة بتنويع مصادر الدخل، مبينا أن لهذه الخطوة انعكاسا على المستهلك بشكل مباشر، حيث سيرتفع سعر وقود السيارات، وبشكل غير مباشر، حيث قد يؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مشددا على ضرورة أن تؤدي حماية المستهلك دورا في الحد من الزيادة المبالغ فيها، كما أن مجلس الشورى مطالب بمراقبة الأسعار وضمان تخفيف الضرر على المواطن.