اللجنة القانونية ببلدي مسقط تستعرض مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار

مسقط - الشبيبة

استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة الدكتور محمد بن علي السعدي مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الايجار بحضور ممثلين من بلدية مسقط وشركة عمان للاستثمارات والتمويل.

وقد قدم سعود بن أحمد السيابي –الرئيس التنفيذي للعمليات- بشركة عمان للاستثمارات والتمويل عرضا مرئيا حول طبيعة الاتفاقية التي تم توقيعها مع بلدية مسقط في ديسمبر 2018م، حيث تضمنت الاتفاقية العمل على مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار من خلال توظيف إمكانات الشركة وخبراتها للعمل مع البلدية في تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة لها عن خدمات تسجيل عقود الإيجار لديها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

تحدث من خلال العرض عن مراحل المشروع التي شملت في مرحلتها الأولى تجميع البيانات عن الملاك والمستأجرين في المناطق المتفق عليها من خلال مقارنة البيانات المقدمة من بلدية مسقط مع البيانات التي توفرها الشركة لتحديد العقارات المؤجرة دون تسجيل عقد إيجار لدى البلدية، إلى جانب قيام الشركة بمتابعة المؤجر والمستأجر بعد فحص البيانات وتحليلها والتوصل إلى تحديد الوحدات المؤجرة بدون عقود إيجار مسجلة لدى البلدية.

فيما أشار بأن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية عن طريق قيام الشركة بفرز الوحدات السكنية غير المسجلة بعقود الإيجار، ومن ثم توفير خدمة التواصل مع المؤجرين أو المستأجرين عبر وسائل الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو الزيارات الميدانية وغيرها من الوسائل لغرض لإخطارهم بضرورة تسجيل عقود الإيجار وسداد الرسوم المستحقة لذلك.

وفي الجانب نفسه، أوضح محمد بن عبدالكريم الزدجالي -مدير المشروع- من شركة عمان للاستمارات والتمويل آلية العمل الدقيقة في كلتا مرحلتي المشروع، إلى جانب توضيحه لأبرز التحديات التي يواجهها المشروع.

وأكد أسامة بن سعيد السيباني- مدير دائرة الدخل والتطوير الاقتصادي- ببلدية مسقط على أهمية هذه الشراكة بين بلدية مسقط وشركة عمان للاستثمارات والتمويل، حيث يساهم المشروع في خلق فرص مستقبلية مثل دفع مخالفات البلدية عن طريق القنوات التابعة للشركة، وامكانية عمل تفتيش للمباني لتحديد نوعية الإستخدام وضبط المخالفين، وعملية ربط عقود الإيجار بإسم المستأجرين مع فوترة الكهرباء والمياه وربطها مع الأجهزة الإدارية الأخرى وخاصة منافذ السفر.

ويأتي العمل على ضرورة توثيق تسجيل عقود الايجار لدى بلدية مسقط بهدف ضمان حقوق أطراف العلاقة الإيجارية إلى جانب توفير قاعدة بيانات تساهم في تجويد الخدمات البلدية على مستوى المحافظة .