مجلس إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة يناقش عدد من المواضيع في اجتماعه الأول

مسقط - الشبيبة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وذلك بالمبنى الرئيسي للهيئة في مسقط.

وقد ناقش المجلس مشروع الهيكل التنظيمي و النظام الأساسي للهيئة والتشريعات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وسبل تعظيم الفائدة من الصلاحيات الممنوحة للهيئة بما يساعد في رفع مستوى خدمات المحطة الواحدة في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة.

كما قرر المجلس المضي في دراسة اجراءات تحويل ميناء الصيد البحري الى ميناء يشمل على المواد الغذائية وتحويل مجمع الصناعات السمكية بالقرب من الميناء الى مجمع للصناعات الغذائية بما في ذلك الصناعات السمكية.

وتم خلال الاجتماع إعتماد آلية التفاوض بهدف استقطاب مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة للاستخدام المحلي وانتاج الهيدروجين الأخضر لاغراض التصدير في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار مع زيادة المساحة المخصصة لذلك في الدقم بمقدار 50 كيلومتر مربع لتصبح 150 كيلومتر مربع.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة استمرار العمل باللوائح المنظمة لأعمال الهيئة خلال المرحلة القادمة كما اعتمد عدد من الأوامر التغييرية للمناقصات في المشاريع قيد التنفيذ.

هذا وقد ناقش المجلس مشروع الشركة الدولية للمنتجات البحرية التابعة لاحد مجموعات جهاز الاستثمار العماني لإقامة المشروع السمكي في مساحة تقدر بحوالي 100 الف متر مربع في مجال صيد وتجهيز وتصنيع الاسماك بحيث يبدا تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2021م.

كما ناقش مجلس الادارة خلال الاجتماع لائحة الشؤون البيئة التي تشمل ضوابط تنظيم واصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تشرف على أربعة مناطق وهي المنطقة الحرة بصحار والتي يبلغ مساحتها 45 كيلومتر مربع وتدار وتشغل بواسطة شركة صحار للمنطقة الحرّة وهي شراكة بين حكومة السلطنة وميناء روتردام، اما المنطقة الحرة بصلالة فتبلغ مساحتها 21.6 كيلومتر مربع ويتم ادارتها وتشغيلها بواسطة شركة صلالة للمنطقة الحرّة التابعة لمجموعة أسياد، والمنطقة الحرة بالمزيونة والتي يبلغ مساحتها الاجمالية الى 14.5 كيلومتر مربع وتدار بواسطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في حين تشرف الهيئة على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تصل مساحتها الاجمالية الى 2000 كيلومتر مربع.