وكالات - الشبيبة
سجَّل القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي مزيداً من التراجع في ظروف العمل خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "إي.إتش.إس" ماركت العالمية للأبحاث، أن اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عانى مزيداً من التراجع في ظروف العمل خلال شهر نوفمبر.
الظروف التجارية تدهورت في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، خلال الشهر الماضي، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وأرجعت تلك البيانات ذلك إلى "أول انخفاض في النشاط منذ شهر مايو، بعدما واصلت الشركات معاناتها في ظل ظروف السوق الضعيفة وأعداد العملاء المنخفضة عما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا".
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيس "PMI"، أي تغيير عليه خلال نوفمبر، إذ حافظ على مستواه عند 49.5 نقطة، والذي جاء أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.
ويعني انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وشهدت الطلبات الجديدة نمواً خلال الشهر، ولكن بشكل طفيف، في حين انخفض التوظيف بأبطأ معدل منذ شهر فبراير، وفقاً لـ"CNBC عربية".
وكشف التقرير أنه مع استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي مكرر، تم تقليص أعداد القوى العاملة مرة أخرى على مستوى القطاع.
وأشارت الشركات الإماراتية التي شملتها الدراسة، إلى أن ازدياد المنافسة والتحسن البطيء في نشاط السوق أديا إلى ضعف حجم المبيعات خلال الشهر.
وأشارت البيانات إلى مزيد من الانخفاض بأعداد القوى العاملة في بداية الربع الرابع؛ وعلقت كثير من الشركات بأنها بحاجة إلى خفض للتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.
وتراجع مستوى الثقة العام منذ الشهر السابق، في ما يتعلق بتوقعات النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وكان الأضعف في تاريخ الدراسة، متعادلاً مع شهر أغسطس الماضي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
