خطة التوازن المالي.. معادلة النفقات مع الإيرادات

مؤشر الأحد ٠٦/ديسمبر/٢٠٢٠ ٠٨:٥٢ ص
خطة التوازن المالي.. معادلة النفقات مع الإيرادات

مسقط - بدر البلوشي

تسعى خطة التوازن المالي متوسطة المدى للسلطنة 2021 – 2024 ا تهدف إلى الوصول بالوضع المالي لمستويات الاستدامة المالية وذلك من أجل تفادي اتخاذ إجراءات أكثر حدة سيطال أثرها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حال تأخر تطبيق هذه الخطة حيث قال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - "سنحرص على توجية مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها لانتهاج أداة كقوة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنوع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياتها وأن نعمل على تطوير والأنظمة ذات الصلة بكل هذه الجوانب ".

وسوف يتزامن مع تنفيذ الخطة مجموعة من المبادرات والبرامج والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، إضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي ستعمل على تخفيف آثار الإجراءات المالية على بعض فئات المجتمع المستهدفة.

حول أهمية التوازن المالي قال عمر بن سعيد الصواعي أن التوازن المالي يقصد به التساوي بين الإيرادات العامة للدولة والنفقات، وكيفية توزيع الموارد المتاحة في الدولة لتلبية الحاجات الضرورية من الخدمات الأساسية الذي يحتاجها المواطن حيث يسعى التوازن المالي إلى إيجاد تعادل النفقات مع الإيرادات.

وتركز خطة التوازن المالي 2020 2024 على مجموعة من المحاور بينها دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنشيط ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكن بكفاءة أعلى، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، ويشمل التوازن المالي العديد من المحاور.

وقال إبراهيم بن عبدالرحمن البلوشي أن خطة التوازن المالي(2020 – 2024) التي أعلنت عنها الحكومة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة وإلى تحقيق الوفرة المالية وتقليل الدين العام ومواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) من جهة والانخفاض الحاصل في أسعار النفط من جهة أخرى وتسعي الحكومة نحو خفض الإنفاق وتقليل المصروفات المختلفة الغير الضرورية، والمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق بيئات أعمال وجذب رؤوس أموال وخلق صناعة حقيقية وطنية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنتاجية والمساهمة في زيادة دخل الفرد وتقليل نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي ورفع نسبة مساهمة الإيرادات غير نفطية في الناتج المحلي بالإضافة إلى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي وتوجيه الموارد المالية عبر الاستغلال الأمثل مما يساهم في خفض المديونية والعمل على تحقيق التوازن المالي واستدامة الاقتصاد من خلال التنوع الاقتصادي،

وأضاف إبراهيم البلوشي وتتضمن خطة التوزان المالي على مجموعة من البرامج وقد دخل بعضها حيز التنفيذ منها تقليل بند المصروفات على الأشياء غير الضرورية وتخفيض موازنات الوزرات الحكومية في ظل تدني أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كرونا كوفيد 19 التي كانت لها انعكاسات اقتصادية على جميع الدول العالم ومن بينها السلطنة ولاشك أن الحطة راعت الجوانب الاجتماعية وحماية أصحاب الدخل المحدود بحيث لا تنعكس تلك الإجراءات على حياة المواطن.

وقال خالد بن راشد المشرفي أن الحكومة تهدف من خطة إلى تحقيق الوفرة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وخفض الإنفاق الحكومي في جميع المجالات وقد تمثلت في الجوانب أو المحاور وهي دعم النمو الاقتصاد وتنشيط وتنويع الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة للدولة

وأن أهم ماتشمل عليه خطة التوازن المالي على الحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود وعدم تأثير في رفع الدعم للكهرباء والماء وكذلك عدم تأثير أصحاب الدخل المتوسط والضعيف بحيث لايؤثر على الحياة الاجتماعية ومستوى المعيشي للمواطن.

وأضاف أن إجراءات التي تتخذها الدولة هي للتخفيف من أزمتها المالية والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للدولة والعمل على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية المهمة وذات عاد اقتصادي للموازنة العامة للدولة.

وهناك تفهم من المواطنين العمانيين مع تلك الخطط والبرامج التي تنفذها الدولة وهذا ما أكد عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في خطابة بالعيد الوطني الخمسين المجيد حيث قال "إن التجاوب الذي أبديتموه مع ما تمّ اتخاذه من إجراءات حكومية في ظلّ الظروف المالية والاقتصادية التي تمرّ بها السلطنة لترشيد الإنفاق وتقليل العجز المالي والمديونية العامة للدولة كان وما زال محلّ تقدير منا.. وأكد على أن الغاية من هذه الإجراءات وما ترتبط به من خطط وطنية إنما هي لتحقيق الاستدامة المالية للدولة والتهيئة لتنفيذ كثير من الخطط التنموية والمشروعات الإستراتيجية في ربوع السلطنة كافة.. وإن التحديات التي تواجه اقتصادنا فإننا على يقين بأنّ خطة التوازن المالي والإجراءات المرتبطة بها، والتي تمّ اعتمادها من قبل الحكومة مؤخراً ستكون بلا شكّ كافية للوصول باقتصادنا الوطني إلى برّ الأمان، وسوف يشهد الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة معدلات نموّ تلبي تطلعاتكم جميعاً".

وأكد جلالته - حفظه الله ورعاه - أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطنة نتيجة جراء تراجع إيراداتها من النفط حيث يمرّ العالم في هذه الفترة بأوضاع غير مسبوقة تزامنت فيها الأزمة المالية العالمية والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي وصل لمستويات قياسية وانتشار جائحة كورونا

وأضاف إن السلطنة جزءٌ حيوي من هذا العالم المترابط نتشارك معه المصالح والمصير فقد أولينا الأمر اهتماماً خاصاً ومتابعين تطوراته على المستوى الوطني وعلى المستويات الإقليمية والدولية مسخرين الأسباب كافة التي تسهل استيعاب تأثيرات هذه الأوضاع وتخفيف حدة آثارها على قطاعات الدولة كافة وعلى المشروعات القائمة أو التي تنفذ خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف بن علي البلوشي تعتبر الاستدامة المالية أهم برامج خطة التوازن المالي وهي من ضمن رؤية عمان 2040 وهي ترتكز على التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية والاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الإقليمي والعمل على حكومة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والعمل على الاهتمام على المستوى المعيشي للمواطن وتقوم خطة التوازن متوسط المدى 2020 2040 على أساس التحكم في الوضع المالي الناتج عن هبوط أسعار النفط العالمية وإدارة المخاطر المرتبطة بتا للخروج من بحيث لا تتاثر السلطنة من التصنيف الإتماني للسلطنة من خلال السعي إلى تحقيق النمو الإقتصادي والسعي لزيادة إيرادات غير النفطية من أجل توفير الوقاية اللازمة من تقلبات في أسعار النفط والعمل إلى استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة.

والعمل على التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما يحقق التوازن المالي للسلطنة والتنمية المستدامة ويعتمد نجاح الاستدامة المالية على قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي متواصل في جميع المجالات وإلى التكيف مع المتغيرات والصعوبات المالية التي تواجها الموازنة العامة للدولة وإيجاد الخطط البديلة والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة سوق العمل با لإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المستثمرين والعمل على إيجاد قوانين تساهم في جذب رأس المال المحلي والأجنبي لكي تساهم تلك المشاريع في خلق فرص العمل للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمواطن والتي تشمل جميع نواحي الحياة وإن التوازن المالي لاشك سوف يساهم في توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة التي تساهم رفد الاقتصاد العماني والعمل على تقليل من النفط والاعتماد على مصادر أخرى لكي تكون داعم للموازنة العامة للدولة.

shutterstock_1303812310

2854x845

1.01MB