مطالبات ببدائل لمنع بيع المشاكيك في الطرق

بلادنا الأحد ١٧/أبريل/٢٠١٦ ١٢:٠١ م
مطالبات ببدائل لمنع بيع المشاكيك في الطرق

مسقط - ش

قال مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط قيس الكشري إن البلدية تتدارس إجراء وقف بيع المشاكيك في الطرقات العامة منذ العام 2005 إلا أن تأخير القرار يرجع إلى اشتراك أكثر من جهة معنية ومسؤولة في اتخاذه كوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم توفر الأماكن المناسبة كبديل لهؤلاء الباعة لمزاولة النشاط دون تعرضهم لأضرار باعتبار أن هذه الأعمال قد تكون مصدر الدخل الوحيد لديهم لمواجهة أعباء الحياة.

وذكر الكشري في تصريح لـ «الشبيبة» أنه تم إصدار التعميم رقم (105/‏2015) بشأن منع بيع (المشاكيك) غير القانوني في الطرق بشكل نهائي وذلك بعد أن قامت البلدية بمخاطبة البائعين في الأماكن العامة ومطالبتهم بالتوقف عن مزاولة هذه الأنشطة بعد إمهالهم ليومين نظراً لمخالفتهم للأمر المحلي رقم (1/‏2006) الخاص بالوقاية الصحية، والأمر رقم (1/‏2001) الخاص بتنظيم الأسواق، مشيراً إلى مخالفتهم للائحة الاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه تم توجيه المعنيين بالمديرية العامة لبلدية السيب بالبدء في إعطاء الإنذارات النهائية للباعة الموجودين بالولاية والذين وصل عددهم إلى 58 بائعاً، خلال مدة أقصاها 7 أيام، بالإضافة إلى نشر حملات مماثلة بشتى ولايات المحافظة، حيث سيتم مصادرة اللحوم التي يقومون بشيها وبيعها للمستهلكين في الطرق، وكذلك المعدات والأدوات التي يستخدمونها، وفي حال عدم الاستجابة بالتوقف سيتم تحرير بعض المخالفات المالية التي نص عليها القانون، وذلك لحين تحديد المواقع المناسبة لهم، وإعادة تسليمهم تلك الأدوات بعد تسديد الغرامات إن وجدت.

وبين أن البلدية أقدمت على هذا القرار حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين من طريقة إعداد تلك المأكولات التي قد تكون غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى ورود عدة شكاوى للبلدية تفيد بتضرر المستهلكين من اللحوم التي تناولوها. كما أن بعض الباعة يمارسون نشاطاتهم في مناطق داخل الأحياء السكنية، ما يسبب إزعاجاً لبعض المواطنين بسبب الأدخنة التي تنبعث أثناء عمليات الشي وكذلك الضجيج الحادث من قبل مرتادي الموقع، إلى جانب سعي البلدية للمحافظة على المظهر الجمالي العام للمدينة.

وقال الكشري إن البلدية استقبلت مراجعات بعض الباعة العمانيين المتضررين وتم إعداد قائمة بأسمائهم سيتم عرضها على الجهات ذات الاختصاص للبت فيها من خلال توفير الحلول البديلة، وقد تم إعداد مقترح بتشييد عدد من المحلات والأكشاك، ما سيتم تنفيذه بمجرد إقراره بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، عن طريق البلدية أو بعض الجهات المستثمرة في السوق، وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بهذه المحال التي تلبي جميع الاحتياجات للبائع والمستهلك.

من جهتهم عبر عدد من الباعة لـ «الشبيبة» عن تضررهم من هذا القرار وتبعاته على عائلاتهم، مشيرين إلى أن قرار البلدية بمنعهم من ممارسة هذا العمل سيضر بهم بشكل كبير. وأعربوا عن تخوفهم من أن يستغرق توفير أكشاك خاصة للبيع لهم وقتاً طويلاً لتنفيذه.

ورأى باعة ومستهلكون كذلك أن على البلدية توفير البديل أولاً قبل منع هؤلاء الباعة من مزاولة أعمالهم، وأشاروا إلى إمكانية توفير سيارات مجهزة بالمعدات اللازمة لتجهيز وشي تلك المأكولات بالشكل الذي يحقق الاشتراطات الصحية ويحافظ على المظهر العام.