تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة
اليوم الأربعاء باليوم الوطني الـ49.
ورغم التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020 إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف
المجالات والتي رصدتها وكالة أنباء الإمارات ويأتي قطاعا الفضاء والطاقة كأبرز التحولات الاستراتيجية بعد إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر، في الوقت الذي أعلن فيه رسمياً دخول الإمارات نادي الطاقة النووية مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ " براكة " وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، فيما تم الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.
وحولت الإمارات تحدي انتشار الوباء إلى فرصة عززت فيها حضورها الإنساني
عالمياً بعد تقديم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من 100 دولة، في حين شكل تعاملها
مع الوباء محلياً أحد أبرز التجارب العالمية نجاحاً وفقاً لأرقام ومعدلات الإصابة وعدد الفحوصات الذي تجاوز عدد السكان لتكون أول دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز.
وواصلت الإمارات تعزيز رسالتها الداعية إلى التسامح والدفع بكل ما من شأنه نقل
المنطقة والعالم نحو الاستقرار والتعايش وقد توجت جهودها هذا العام بمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل "اتفاق إبراهيم"، فيما واصلت جهودها ودعواتها إلى تعزيز التسامح ونبذ التعصب بمختلف أشكاله.
وكرست دولة الإمارات خلال عام 2020 مكانتها في نادي الدول الرائدة في مجال
استكشاف الفضاء عبر إنجازات تاريخية شكل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ في 20 يوليو الماضي أبرز الإنجازات الإماراتية في مجال الفضاء هذا العام، والذي أصبحت من خلاله عضوا في نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول فقط على مستوى العالم.
ويترقب العالم موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ يوم التاسع
من فبراير 2021 ليباشر مهامه في نقل المعلومات وتسجيل الملاحظات لسطح المريخ والغلاف المحيط به والتي ستساعد العلماء على فهم الطقس على الأرض وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم.
وتسارعت الإنجازات الإماراتية خلال سبتمبر الماضي الذي شهد إطلاق القمر
الاصطناعي البيئي المصغر «مزن سات»، وهو أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالدولة، لترفع بذلك رصيدها من الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال20
عاما إلى 11 قمرا، كما أعلنت الامارات عن مشروع متكامل لاستكشاف القمر يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد" يتم تصميمه وبناؤه بجهود وطنية 100%، لتكون دولة الإمارات رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي /سابقاً/ والصين.
وفي أكتوبر الماضي كشفت الإمارات عن مشروع القمر الاصطناعي الجديد
"MBZ-Sat"، ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر "خليفة سات". ودخلت الإمارات في عام 2020 عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بعد إعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة
والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية
بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، ثم الإعلان عقب ذلك عن استكمال عملية الربط الآمن لها مع شبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وفي 18 نوفمبر الماضي وصل مفاعل المحطة الأولى إلى حوالي 80 في المائة من
قدرته الإنتاجية للطاقة الأمر الذي يمثل خطوة غاية في الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة.
وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات الأولى عربيا والثالثة والثلاثين على مستوى
العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تساهم محطات براكة بشكل كبير في جهودالدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء .. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6
غيغاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً،
وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
وتصدّرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي
صنف الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت
ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشراً تناولها تقرير العام الجاري. وسجلت دولة الإمارات تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، هما «
محور الأداء الاقتصادي»، الذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و«محور البنية التحتية» الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في «محور الكفاءة الحكومية»، والمرتبة السابعة عالمياً في «محور كفاءة الأعمال». ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الإمارات تحسناً في سبعة محاور فرعية، إذ صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها من دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم /الثانية عالمياً/، ومحور السياسة الضريبية /الثالثة عالمياً/. وفي يوليو الماضي اعتمدت الإمارات هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19– التي تتطلب
حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية
وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة
وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشمل الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وإيجاد مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. و واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية
والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وفي الجانب الاقتصادي نجحت الإمارات في تخطي أزمة جائحة «كوفيد19»
وتقليص الآثار الناجمة عنها والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد
من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع
القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي.
وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة
المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد الإماراتي وضمان استمرارية
وحماية المستهلكين والشركات.
وواصل الجهاز المصرفي لدولة الإمارات إظهار أداء متميز خلال العام 2020
وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع
نهاية العام 2019.
واعتمدت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات
تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، وتستهدف الميزانية رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تم توزيع
المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية
والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى
جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.
وتميز عام 2020 بالإعلان عن اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز الطبيعي
من شأنها تعزيز أمن الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الإمارات في فبراير الماضي عن
اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة /أبوظبي / وجبل علي / دبي / بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي يسهم في اقترابها من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي نوفمبر الجاري أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة لموارد النفط
غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
وبرهن القطاع الرياضي في دولة الإمارات على جاهزيته وقدرته على التأقلم مع
الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا حيث كان في مقدمة القطاعات التي بدأت بالتعافي والعودة التدريجية لاستئناف أنشطتها المختلفة وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية.
وشهدت الإمارات عودة الدوري المحلي لكرة القدم وكافة المسابقات بمختلف الألعاب
الرياضية الأخرى، وعلى صعيد البطولات العالمية استضافت الإمارات 4 جولات
من بطولة محاربي الإمارات، ونظمت فعاليات " العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي " على جزيرة ياس في أبوظبي، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 المقرر في 13 ديسمبر الحالي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
