إنـذار بلدي بوقـف بيـع المشاكيك في طرق مسقط

مسقط - ش

قال مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط قيس الكشري إنه تم إصدار التعميم رقم (105/‏2015) بشأن منع بيع (المشاكيك) غير القانوني في الطرق بشكل نهائي وذلك بعد أن قامت البلدية بمخاطبة البائعين في الأماكن العامة ومطالبتهم بالتوقف عن مزاولة هذه الأنشطة بعد إمهالهم ليومين نظراً لمخالفتهم للأمر المحلي رقم (1/‏2006) الخاص بالوقاية الصحية، والأمر رقم (1/‏2001) الخاص بتنظيم الأسواق، مشيراً إلى مخالفتهم للائحة الاشتراطات الصحية.

وقال الكشري في تصريح لـ «الشبيبة» إن البلدية تتدارس إجراء توقيف بيع المشاكيك في الطرقات العامة منذ العام 2005 إلا أن تأخير القرار يرجع إلى اشتراك أكثر من جهة معنية ومسؤولة في اتخاذه كوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم توفر الأماكن المناسبة كبديل لهؤلاء الباعة لمزاولة النشاط دون تعرضهم لأضرار باعتبار أن هذه الأعمال قد تكون مصدر الدخل الوحيد لديهم لمواجهة أعباء الحياة.

وأضاف: قامت البلدية بنشر عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ومنح الباعة فرصة أخيرة للتوقف، إلا أنه ما زال هناك العديد ممن لم يستجيبوا لهذا القرار، لذلك قامت البلدية بتنفيذ عدد من حملات التفتيش لتوقيفهم بولاية بوشر، كما تم توجيه المعنيين بالمديرية العامة لبلدية السيب بالبدء في إعطاء الإنذارات النهائية للباعة الموجودين بالولاية والذين وصل عددهم إلى 58 بائعاً، خلال مدة أقصاها 7 أيام، بالإضافة إلى نشر حملات مماثلة بشتى ولايات المحافظة، حيث سيتم مصادرة اللحوم التي يقومون بشيها وبيعها للمستهلكين في الطرق، وكذلك المعدات والأدوات التي يستخدمونها، وفي حال عدم الاستجابة بالتوقف سيتم تحرير بعض المخالفات المالية التي نص عليها القانون، وذلك لحين تحديد المواقع المناسبة لهم، وإعادة تسليمهم تلك الأدوات بعد تسديد الغرامات إن وجدت.

أسباب القرار

وعن الأسباب التي دفعت البلدية لاتخاذ مثل هذا القرار قال الكشري: أقدمت البلدية على هذا القرار أولاً حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين من طريقة إعداد تلك المأكولات التي قد تكون غير مطابقة للاشتراطات الصحية نظراً لإعدادها في مواقع مزاولة النشاط، كما أن عمليات حفظ ونقل اللحوم تتم بطرق بدائية نتيجة عدم توفر السبل والمعدات المؤهلة لذلك، بالإضافة إلى بيعها في أماكن مفتوحة أكثر عرضة للأتربة والميكروبات المنتشرة، إلى جانب ما تم ضبطه من ممارسة بعض القوى العاملة الآسيوية لأعمال تجهيز لحوم مجهولة المصدر داخل منازلهم بطرق غير سليمة، ومن ثم يبيعونها لبعض الباعة العمانيين، الأمر الذي أثار الريبة لدى المعنيين في البلدية ودفعهم للإسراع بوقف ممارسة هذا النشاط على الشكل السائد.
وتابع الكشري قائلا: وردت عدة شكاوى للبلدية تفيد بتضرر المستهلكين من اللحوم التي تناولوها، إلا أن البلدية عجزت عن تتبع الأمر نظراً لجهل المصدر، فهو مجرد بائع متجول في الشارع ليس له مكان معين ولا توجد أي تصاريح بممارسة هذا العمل، لذلك لم تتمكّن البلدية من تتبعهم بشكل كاف، كما أن بعض الباعة يمارسون نشاطاتهم في مناطق داخل الأحياء السكنية، ما سبب إزعاجا لبعض المواطنين بسبب الأدخنة التي تنبعث أثناء عمليات الشي وكذلك الضجيج الحادث من قبل مرتادي الموقع، إلى جانب سعي البلدية للمحافظة على المظهر الجمالي العام للمدينة.

تنبيهات مسبقة

وأكد مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط أن البلدية قامت بإصدار العديد من التحذيرات خلال الفترة الفائتة لإعطاء فرصة للباعة بمراجعة أوضاعهم ونقل نشاطاتهم لأماكن مرخصة وصالحة للبيع. وبين أن المهلة الأخيرة كانت منذ نشر الإعلان الأخير قبل 4 أشهر، مع فرض مخالفات لرافضي الاستجابة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وإدارات الادعاء العام من خلال زيارة المواقع ومصادرة المواد المستخدمة والأدوات الموجودة في المواقع ولم يتم اتخاذ إجراءات احتجاز لأي من هؤلاء الأفراد بسبب تناوب العديد منهم على نفس المواقع فلا تتوفر بسبب ذلك قاعدة بيانات واضحة لدى الجهات المسؤولة للتعامل، إلا أن البلدية سوف تكثف من حملاتها ضد الباعة المتجولين في مختلف المناطق للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تشوه أيضاً من المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وقال الكشري إن البلدية استقبلت مراجعات بعض الباعة العمانيين المتضررين وتم إعداد قائمة بأسمائهم سيتم عرضها على الجهات ذات الاختصاص للبت فيها من خلال توفير الحلول البديلة، وقد تم إعداد مقترح بتشييد عدد من المحلات والأكشاك، ما سيتم تنفيذه بمجرد إقراره بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، عن طريق البلدية أو بعض الجهات المستثمرة في السوق، وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بهذه المحال التي تلبي جميع الاحتياجات للبائع والمستهلك.

وناشد الكشري جميع الباعة التوجه إلى مديريات البلدية بولايات المحافظة لتسجيل أسمائهم وعرض مقترحاتهم التي سيتم النظر فيها لإقرار الحل الأفضل الذي يحقق مصلحة الجميع ويصون الشكل العام للمدينة.

مصدر دخل

من جهتهم عبر عدد من الباعة لـ «الشبيبة» عن تضررهم من هذا القرار وتبعاته على عائلاتهم، حيث قال عيسى بن ناصر الحبسي: أدرس بكلية التقنية العليا إلا أنني أعمل في الفترة المسائية في مهنة بيع المشاكيك بشارع الموج كي أتمكن من توفير بعض النفقات التي تحتاجها عائلتي، وقد شجعني على ذلك توافد عدد كبير من الزبائن لهذه المنطقة، كما أنني أحصل على اللحوم من مطعم للمأكولات الزنجبارية تمتلكه أسرتي بولاية السيب.
وأضاف: قرار البلدية بمنعنا من ممارسة هذا العمل سيضر بنا بشكل كبير على الرغم من بعض المعلومات التي تفيد بأنها ستوفر لنا أكشاكاً خاصة للبيع لكن ذلك سيحتاج وقتاً طويلاً لتنفيذه، متسائلا: من سيتكفل بنفقاتنا لحين توفر المكان؟
أما صالح بن سعيد الزكواني فقال: أبيع المشاكيك في مدخل منطقة الحيل منذ 3 سنوات وأحاول مراعاة الاشتراطات الصحية التي تضمن الصحة العامة ولم يحدث يوماً أن تسببت المأكولات التي أبيعها بضرر لأي شخص، كما أنني لجأت لهذه المهنة نظراً لتعذر حصولي على عمل آخر بسبب حادث تعرضت له وتسبب في إحالتي للتقاعد من عملي سابقاً في إحدى شركات القطاع الخاص.
وأكد أن قرار البلدية بوقفه كبائع مشاكيك في الطرق يتسبب في وقوع ضرر كبير له ولعائلته. وقال: أنا أب لثلاثة أطفال، فكيف لي أن أوفر احتياجاتهم إن لم يكن لدي مصدر رزق؟ كما أنني بعد أن علمت بقرار البلدية منذ 3 أشهر توجهت لإحدى الجهات المعنية بمنح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحل بديل إلا أنني بُلّغت بوقف منح القروض خلال هذه الفترة، لذلك ما زلت أزاول العمل بنفس شكله السابق برغم حصولي على مخالفتين من البلدية حتى الآن.
فتحي بن سالم الذي يبيع المشاكيك في إحدى ضواحي منطقة المعبيلة قال إن هذا العمل هو مصدر دخله الوحيد لتلبية احتياجات أسرته وأطفاله.
وأضاف: أنني أسكن في بيت مستأجر أدفع له من عوائد هذه المهنة، وأتساءل من سيتكفل بدفع الإيجار لي في حال وقفي عن العمل؟ كما أنني لا أتسبب في تشويه المنظر العام للمدينة كوني أقف في مكان بعيد عن المناطق السياحية في مسقط.
وأكد أن على البلدية توفير مكان بديل بشكل فوري وقريب من المنطقة التي اعتاد العمل فيها قبل تنفيذ القرار، «وإلا فلن أتوقف عن ممارسة هذا العمل برغم ما سأحصل عليه من مخالفات. مع ذلك أتمنى أن يتوفر الحل البديل الذي يضمن لي مصدر رزقي.

توفير البديل

ورأى المستهلك عبدالله بن سعيد الحارثي أن قرار البلدية بوقف بيع المشاكيك على الطرق العامة صحيح، إلا أن عليها توفير البديل أولاً قبل منع هؤلاء الباعة من مزاولة أعمالهم، «فالعديد منهم يعتمد عليها كمهنة أساسية لتوفير احتياجاته، فكيف له أن يتوقف لمدة قد تتجاوز عدة أشهر؟» لذلك على البلدية الإعلان بشكل سريع عن مواقع تخصصها لمزاولة هذه الأنشطة والشروع في تشييد المحلات التي تتناسب مع الاشتراطات الصحــية المُقرّة بما يخدم توجهاتها وكذلك يراعي ظروف الباعة المتضررين مـــن هذا التوجه.

أما سيف بن عبدالله الحبسي فقال: لا أرفض وقف بيع المشاكيك في مدينة مسقط للمحافظة على المنظر الجمالي، إلا أنه نظراً لعدم توفر الأكشاك حالياً لهؤلاء الباعة فلماذا لا يتم توفير سيارات مجهزة بالمعدات اللازمة لتجهيز وشي تلك المأكولات بالشكل الذي يحقق الاشتراطات الصحية وأيضاً يحافظ على المظهر العام، وتطرح بالأسواق بأسعار مناسبة لهؤلاء الباعة مع مراعاة بعض التسهيلات في دفع الأقساط خلال السنة الأولى.

وقال جمال الهنائي: أرتاد مواقع مختلفة لشراء المشاكيك فهي أكلة شعبية يفضلها الجميع، كما أنني لم أواجه أية مشكلات صحية في حياتي، إلا أن البلدية إن أقدمت على هذا القرار بشكل نهائي فعليها أولاً النظر لظروف هؤلاء الباعة بخاصة أنهم لم يتسببوا في أضرار ملموسة أو واسعة، بتوفير محلات أو أكشاك مجهزة وبأسعار رمزية لتعزيز وضعية هؤلاء الباعة كون عملهم في بيع المشاكيك هو مصدر دخلهم لمواجهة تحديات الحياة، بالإضافة إلى مراعاة قرب المواقع التي سيتم تحديدها لإنشاء هذه المحال للمناطق السكنية بما يوفر سهولة الوصول إليها.
وتساءلت منى البوسعيدية: لماذا لا تقوم البلدية بتشجير مساحات كحدائق صغيرة مفتوحة تحتوي مظلات وتمنح لهؤلاء الباعة بحيث يمارسون نشاطهم من خلال سيارات أو ناقلات صغيرة مجهزة بكافة المعدات التي توفر سبل الحماية الصحية وتعطي مظهراً جمالياً إضافياً لمسقط.
وأكدت أن هذا سيزيد من شعبية هذه المأكولات وسيحولها إلى مقصد سياحي، حيث إن العديد من زوار السلطنة معتادون على رؤية الباعة في شوارع بلدانهم ولكن يختلف شكل الأماكن التي يبيعون فيها عن التي نراها هنا، والمجمل أن البلدية عليها توفير البديل أولاً قبل أن تقوم بقطع أرزاق هذه الفئة البسيطة من أبناء المجتمع.
وأشار راشد الهنائي إلى أن البلدية تعد المسؤول المباشر عن إيجاد الحل البديل لهؤلاء الباعة قبل منعهم من خلال تحديد مساحات صغيرة من الأراضي ووضع أكشاك تراعي الاشتراطات الصحية والمظهر الجمالي للمدينة وتديرها من خلال إيجارات يدفعها الباعة، شرط أن تكون في أماكن قريبة من تلك التي اعتادوا ممارسة عملهم بها، وبهذه الطريقة تتحقق جميع الأهداف المرجوة.

المادة (1): لا يجوز ممارسة نشاط الشي في الأماكن العامة إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي وموافقات الجهات المعنية.

المادة (2): الترخيص شخصي ولا يجوز نقله لشخص آخر.
المادة (3): يحدد موقع الشي المرخص بالترخيص البلدي ولا يجوز تغييره.
المادة (4): يلزم لممارسة نشاط الشي في الأماكن العامة استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

■أن يكون جميع العاملين في هذا النشاط عمانيين.

■أن يكـــــــون العـــــــاملون المـــرخص لهـــــــم بمزاولة هــــذا النشاط حاصلين على بطاقات صحية من البلدية المختصة.

■أن يراعــــى تصميم الموقع المخصص لممارسة هذا النشاط وفــــق المخططات المعتمدة من قبل البلدية.

■أن يراعى الحفاظ على النظافة الشخصية بصفة دائمة والالتزام بارتداء (المريول).

■يمنع التدخين خلال ساعات العمل.

■أن تكون الشواية والمعدات والأدوات المستخدمة في الشي مصنوعــــــة من مواد مناسبة غير قابلة للصدأ.

■أن يكون الموقع مزوداً بالماء والصابون السائل لغسل أيدي القائم بالعمل بين الحين وآخر.

■أن يكون مزوداً بمصدر للإنارة في الفترة المسائية.

■أن يتم تحــــــــضير وإعداد اللحوم في المحــــــلات المرخصة بممارسة نشــــاط بيع المشاوي، ويجب أن يكون فــــــــــي ظــــروف صحية سليمة وبعـــيدة عن مصادر التلوث على أن يتم أخذ موافقة البلدية، وفـــــــــي حالة أن يقوم المرخص بإعـــــداد وتجهيز وتحضير اللحوم، يجب أخذ موافقة البلدية مسبقاً.

■أن تستخدم الأسياخ المصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو ذات استخدام واحد فقط.

■أن يتم شي اللحوم عند الطلب وبوجود الزبون.

■أن تستخدم لفـــــــائف القصدير لتغليف المشـــــــاوي (المشاكيك) عند تسليمها للزبائن.

■أن تحفظ (البهارات والصبار) في أواني نظيفة ومحكمة الإغلاق.

■أن تبرم اتفاقية سنوية أو شهرية لشراء اللحوم من قبل أحد المحلات المرخصة وضرورة الاحتفاظ بالإيصالات في الموقع.

■أن يكـــــون مزوداً بسلة لحفظ المخلفات ويتم التخلص منها في مجمع النفايات في حاويات الجمع أولاً بأول مع المحــــــافظة على نظافة المكان.

■ألا يسمح بوضع الطاولات والكراسي للزبائن أو الجلوس.

المادة (5): ألا يرخــــــــص للأشخاص دون سن الثامنة عشــــــرة بمــــــزاولة هـــــذا النشاط.

المادة (6): ألا تقل المسافة بين موقع الشي وأقرب شارع عن (10) أمتار.
المادة (7): ألا تقل المسافة بين موقع الشي وأقرب مطعم أو مقهى أو منزل قائم عن (50) متراً.
المادة (8): يحظــــــــــر اســـــتخدام الكيروسين أو أي من مشتقات الوقود ويقــــــتصر في عملية الشواء على استخدام الفحم.