جلالة السلطان يبشر بنمو اقتصادي يلبي طموحات الشعب

مسقط- -العمانية

بشر الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه-أبناء شعبه بالتفاؤل نحو مستقبل الإقتصاد العماني الذي يمر حاليا كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية بتباطوء النمو الناجم عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط التي تعتبر العصب الرئيس للاقتصاد العماني وتسهم بما لايقل عن 70% من الإيرادات للمالية العامة للدولة.

وخلال الخمس سنوات المقبلة كما بشر الخطاب السامي فإن الاقتصاد العماني وعبر خطة التوازن المالي سيستعيد نموه الطبيعي وماكان ذلك ليتحقق سوى بالخطة التي اعتمدتها الحكومة بمباركة من المقام السامي لخطة التوازن المالي 2021-2025 والتي تهدف إلى ضبط المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق وبناء مصادر جديدة لتغذية الإيرادات دون أن يؤثر ذلك على شرائح الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.

وجاء في الخطاب السامي لجلالته مانصه» بالرغمِ مِنَ التحدياتِ التي تواجهُ اقتصادَنا إلا أننا على يقينٍ بأنَّ خطةَ التوازن ِالماليِّ والإجراءاتِ المرتبطةِ بها، والتي تمَّ اعتمادُها مِنْ قِبَلِ الحكومةِ مؤخراً ستكونُ بلا شكٍّ كافيةً للوصولِ باقتصادِنا الوطنيِّ إلى برِّ الأمان ِوسوفَ يَشهدُ الاقتصادُ خلالَ الأعوامِ الخمسةِ المقبلة معدلاتِ نموٍّ تلبي تطلعاتِكم جميعا أبناءَ الوطنِ العزيز». وقال معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تحملُ ذكرى العيدِ الوطني المجيدِ معها مؤشراتٍ للمنجزات الكبيرة التي تحققت، تُوِّجت عامًا بعد عام بحصادِ السلطنة مراكزَ متقدّمة في مؤشراتٍ عالميّة مختلفة، لكن هذه المؤشّراتِ المتقدّمة في حقيقةِ الأمرِ ليست هي ما يميّز السلطنةَ فحسب، بلْ أكثرُ ما يجعلُ من عُمانَ بلدًا استثنائيًّا بامتيازٍ هي تلكَ الميزاتِ التنافسيّة التي توفّر تجربةً مميزةً للإقامةِ وممارسةِ الأعمالِ، وقال رجل الأعمال غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حول برنامج التوازن المالي خلال الخطة العاشرة المقبلة ٢٠٢١ -٢٠٢٥ جاءت بهدف رفع الإيرادات وترشيد الإنفاق من خلال القيام ببعض الخطوات التصحيحية ذات الأثر القريب على الاقتصاد والتقليل من تأثير المتغيرات العالمية التي فرضتها ظروف معينة وسببت انخفاضا حادا في أسعار النفط وتباطؤا في الاقتصاد العالمي.