الطرق من القرى إلى قمم الجبال

مسقط - الشبيبة

أولت الحكومة قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اهتمامًا كبيرًا منذ فجر النهضة المباركة، فامتدت الطرق كبنية أساسية تنطلق منها سائر الخدمات إلى مختلف المحافظات والولايات، وأصبحت السلطنة تتمتع بشبكة طرق حديثة تربط جميع قرى وولاياتها حتى الجبلية منها وذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، وبالنظر إلى الطرق المنجزة يتضح حرص الحكومة على توفير سبل الراحة للمواطنين وتيسير سبل الانتقال والتواصل، الذي تتحقق معه مكاسب اقتصادية من حيث حركة نقل البضائع والدعم اللوجستي.

ويعد قطاع الموانئ أحد أهم القطاعات الاقتصادية في السلطنة التي حظيت برعاية القائد الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه . وتتبوأ موانئ السلطنة اليوم وبعد 50 عاماً من النهضة المباركة ضمن أهم موانئ العالم من حيث النمو، حيث تلعب هذه الموانئ دوراً بارزا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل، وشهدت الموانئ تطورا ملحوظا لرفع طاقتها الاستيعابية وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة .

وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة تطورات متلاحقة منذ فجر النهضة المباركة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول إلى التقدم الإقتصادي والتنموي، حيث يحظى القطاع في السلطنة باهتمام كبير، نظرا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة، فقد شكل القطاع محوراً رئيسيا للنهوض بمشاريع التنمية.

قطـــاع النقــــل

تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

لقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت هذه الوزارة على تنفيذها حتى العام 2020 أكثر من (15.000) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية أكثر من (17.000) كيلومتر.

كذلك قامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة اهداف ومتطلبات التنمية الإقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات إستخدام التطبيقات الذكية والإشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.

تقوم الوزارة من خلال شركة النقل الوطنية العُمانية (مواصلات) بتنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة وذلك لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الإختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

كما تقوم الوزارة حالياً ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية ، وذلك للحد من الأضرار التي تحدث على الطرق الرئيسية ، كما أن هذه الوزارة تشارك في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.

أولاً: مشاريع الطرق :

أ- تنفيذ مشاريع الطرق

شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2020م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها الإنتهاء الكلي والجزئي من تنفيذ بعض المشاريع وفتحها أمام الحركة المرورية وهي: مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى - الجزء الأول) حيث تم إفتتاح طول (191) كم إلى ولاية الكامل والوافي ، وتم إفتتاح (16) كم من الطريق في إتجاه ولاية صور وجاري العمل الآن في الإنتهاء من الجزء المتبقي من المشروع ، ومشروع تنفيذ وصلة المنطقة الصناعية بولاية صحار بطول (2.83) كم، ومشروع إزدواجية طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) حيث تم الإنتهاء من الجزء المتبقي من الطريق الرئيسي بطول (8,7) كم وبذلك قد فُتح كامل الطريق الرئيسي للحركة المرورية بطول (34) كم، ومشروع إزدواجية طريق بركاء ـ نخل حيث تم الإنتهاء من الجزء المتبقي من الطريق الرئيسي بطول (16,5) كم وبذلك قد فُتح كامل الطريق الرئيسي للحركة المرورية بطول (38,5) كم، كما تم إفتتاح (16,5) كم من طريق الشرقية السريع (المرحلة الثانية - الجزء الثاني) أمام الحركة المرورية وذلك من إجمالي طول (55,7) كم، وفتح (22) كم من إزدواجية طريق أدم ـ ثمريت الجزء الأول (أ) وذلك من إجمالي طول (77,5) كم، وفتح (11) كم من إزدواجية الطريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور وذلك من إجمالي طول (14,65) كم، وفتح (12,14) كم من إزدواجية طريق صحم - الفليج (وصلة صحم) وذلك من إجمالي طول (13,7) كم، وفتح (12) كم من إزدواجية وصلة السويق وذلك من إجمالي طول (18,4) كم، ذلك بالإضافة إلى البدء في تنفيذ بعض المشاريع الجديدة وهي: مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج (الجزء الأول) من تقاطع مسقط السريع وحتى تقاطع الشرقية السريع بإجمالي طول (27) كم، ومشروع إزدواجية طريق أسود (من طريق الباطنة السريع إلى منفذ أسود الحدودي) بولاية شناص بإجمالي طول (6.5) كم، ومشروع الحزمة السابعة من مشروع طريق الباطنة السريع والذي يتضمن على تنفيذ وصلات بطول حوالي (16,7) كم مع بعض التقاطعات العلوية والسطحية.

ب- مشاريع الطرق المطروحة للتنفيذ

تم إسناد الأجزاء الثلاثة المتبقية لإنشاء إزدواجية طريق أدم - ثمريت للمقاولين والإستشاريين، وجاري إنهاء الأمور التعاقدية ومن ثم إعطاء أمر البدء بالمشاريع وهي كالآتي: الجزء الثالث بطول حوالي (132.5) كم من ولاية هيما إلى ولاية مقشن، والجزء الرابع بطول حوالي (135) كم من ولاية مقشن إلى دوكة، والجزء الخامس بطول حوالي (132.7) كم من دوكة إلى ولاية ثمريت، ذلك بالإضافة إلى الإنتهاء من إعداد مستندات المناقصة لمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج (الجزء الثاني) من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع مسقط السريع بطول (8,33) كم.

ج- مشاريع الصيانة السنوية للطرق الترابية

الوزارة مستمرة في صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2020م مايقرب 134272 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم (1)، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها بالاضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات حيث بلغ مجمل التصاريح المصدره خلال عام 2020م (209) تصريح.

الموانئ و الشؤون البحرية:

تلعب الموانئ العمانية دوراً مهماً في تعزيز النمو الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل متزامناً مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط، إذ تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانى العملاقة التي أصبحت محط أنظار لكافة دول العالم بحكم أهميتها في تقديم الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية ، حيث أصبحت الموانئ العمانية ترتبط بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع الى السوق العماني وكذلك الدول المستوردة للبضائع العمانية بواسطة شركات النقل البحري ، الأمر الذي أدى إلى تقليل الوقت المستغرق للنقل البحري للصادرات والواردات العمانية وكذلك إنخفاض تكلفة الشحن البحري وتقليل الإعتماد على الموانئ المجاورة لإستيراد إحتياجيات السوق المحلي.

وبحكم هذا الدور الذي تلعبه الموانئ العمانية في النمو الإقتصادي فإن الحكومة الرشيدة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم هذا القطاع وذلك من خلال تطوير وتعزيز البنى الأساسية لهذه الموانئ من أجل رفع طاقتها الإستيعابية وقدرتها التنافسية في المنطقة بما يتماشى مع وتيرة النمو الإقتصادي السريع الذي يمر به العالم وبما يحقق العوائد الاقتصادية المأمولة. كما قد بُذلت العديد من الجهود في إطلاق الحملات الترويجية والتسويقية لهذه الموانئ في البلدان الخارجية من أجل جذب الخطوط الملاحية والمستثمرين.

لقد أثبتت الموانئ العمانية جدارتها وأهميتها خلال هذا العام وذلك من خلال إستمرار هذه الموانئ في العمل بكفاءة عالية رغم تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها الملموسة على كافة دول العالم في شتى المجالات. فقد حققت الموانئ العمانية نجاحاً ملموساً في عمليات الإستيراد وضخ كافة الإحتياجات الأساسية للسوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة.

حيث شهد مينائي صحار وصلالة إرتفاعاً في عدد الحاويات التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر للعام 2020م بنسبة (5.9%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2019م , حيث تمت مناولة (3.808.903) حاوية نمطية في المينائيين حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2020م مقارنة بحوالي (3.597.544) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2019م.

كما تشير الإحصائيات إلى مناولة حوالي (50.561.402) طن من البضائع في الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر للعام 2020م مقارنة بمناولة حوالي (52.550.400) طن من البضائع خلال نفس الفترة من العام 2019م.

وقد أستقبلت هذه الموانئ حوالي (6.438) سفينة حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام مقارنة بحوالي (7.339) سفينة إستقبلتها خلال نفس الفترة من العام السابق.

الشؤون البحرية

تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتسهيل حركة الملاحة البحرية من خلال سن التشريعات الوطنية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة و إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة للبحارة و السفن العمانية و غير العمانية العاملة في المياه الاقليمية العمانية ،و ذلك بما يحقق ملاحة بحرية آمنه ومستدامة بما يساهم في تطوير منظومة النقل البحري والقطاع اللوجيستي في السلطنة .

وفيما يلي عرض لأبرز نشاطات وانجازات الوزارة في مجال الشؤون البحرية :

ثالثا: إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة:

توصي المنظمة البحرية الدولية الدول بوضع استراتيجية لضمان الوفاء بإلتزاماتها ومسؤولياتها الواردة في المتطلبات الدولية بما فيها انشاء منهجية تضمن تنفيذ الصكوك الدولية الالزامية بشكل فعال والمراجعة المستمرة للتحسين المستمر للقدرات والتنظيم العام ، وفي هذا الاطار فقد أعدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسودة استراتيجية الادارة البحرية بالاتفاق مع المنظمة البحرية الدولية ، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، ثم صدر قرار وزاري رقم (55/2020م) للبدء في التنفيذ.

إحصائيات الشؤون البحرية

(1) تسجيـل السفــن و شهادات البحارة والانشطة البحرية :

بلغ عدد السفن والوحدات البحرية الاخرى التي قامت أقسام تسجيل السفن والسلامة البحرية التابعة للوزارة بتسجيلها تحت العلم العماني خلال الفترة من يناير الى نهاية سبتمبر 2020م الى (171) سفينة أو قارب.

و فيما يخص شهادات و وثائق البحارة فقد تم إصدار حوالي (261) شهادة أو وثيقة خلال الفترة من شهر يناير الى نهاية سبتمبر من العام 2020م.

يوضح الشكل البياني التالي مقارنه بين عدد الشهادات والوثائق الصادرة للبحارة خلال نفس الفترة لعاميّ 2019م - 2020م:

كما تم اصدار (429) شهادة أو تصريح خاص بالانشطة البحرية خلال الفترة من شهر يناير الى نهاية شهر سبتمبر 2020م، موضحا بالتفصيل بالشكل البياني التالي:

أنشطة الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية

تم تفتيش عدد (155) سفينة خلال الفترة من يناير الى نهاية سبتمبر عام 2020م، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض و مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة و التفتيش على السفن.

التصـــــــــاريح الملاحــــــية:

بلغ إجمالي عدد التصاريح الملاحية الصادرة للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي العماني لفترة لا تتجاوز سنة أو لحين إنتهاء إحدى الشهادات الأساسية للسفن (347) ترخيص ملاحي ، وتصدر هذه التصاريح للسفن من نوع الدوبات وسفن الخدمات والناقلات واليخوت والسفن السياحية وسفن الانزال والحفارات وكان أغلب تلك التصاريح للقاطرات البحرية.

قطاع الاتصالات :

شهد قطاع الاتصالات نموا مستمرا؛ حيث يعمل في السلطنة حتى اليوم (18) مرخصاً لتقديم خدمات الاتصالات المختلفة على مختلف فئاتها الثلاث، وهي: الفئة الأولى وتشمل 9 شركات والفئة الثانية وتشمل 4 شركات والفئة الثالثة 5 شركات، وفيما يتعلق بعدد الأبراج التي تنتشر في مختلف محافظات السلطنة؛ فقد شهد القطاع خلال السنوات الخمس الماضية زيادة ملموسة في عدد الأبراج التي بناها المرخص لهم لتوفير خدمات الاتصالات بكافة انواعها، حيث وصل عدد الأبراج في خلال الربع الثاني لعام 2020 إلى 14,912 برجا منها: 4,662 تقدم خدمة الجيل الثاني، و5,594 تقدم خدمة الجيل الثالث، و4,656 برجاً تقدم خدمة الجيل الرابع. وبناء على تحليل المؤشرات الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات خلال الربع الثاني من العام 2020م، فقد شهدت اشتراكات الهاتف المتنقل انخفاضا مقارنة بمؤشرات الربع الاول بنسبة 5.57 % لتصل الى 6,082,741 اشتراكا، كما وصل عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل 4,822,276 اشتراكا بنسبة انتشار 104%، في حين بلغت اشتراكات الهاتف الثابت 581,090 اشتركا بنسبة انتشار87.8% من اجمالي الاسر، في حين ارتفعت اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 1.72% مقارنة مع مؤشرات الربع الاول حيث بلغت الاشتراكات 492,218 متضمن اشتراكات المناطق السكنية والتجارية وبلغة نسبة الانتشار 74.39%

قطاع البريد :

كما شهد قطاع البريد في السلطنة اهتماما من المستثمرين حيث بلغ عدد المرخص لهم بمزاولة نشاط تقديم الخدمات البريدية حتى اليوم 19 شركة، وتشير أخر الإحصائيات بأن الخدمات البريدية شهدت زيادة كبيرة في عدد الطرود التقليدية، خاصة في البريد المحلي، حيث بلغت نسبة النمو فيه (121 %). وقد يرجع ذلك إلى زيادة حركة المرور في خدمات التجارة الإلكترونية المحلية التي أرسلت من خلال الشبكة البريدية، وزيادة ثقة العملاء في الخدمات البريدية والمشاركة في خدمات العروض الترويجية. كما كان هناك نموا في خدمات البريد السريع، لا سيما مع خدمات البريد السريع المحلي والدولي الواردة حيث بلغت نسبة النمو في كلاهما إلى (24 %)، مع احتمال أن يكون ذلك مرة أخرى بسبب الزيادة في حركة التجارة الإلكترونية.

التصنيف الدولي :

وفقا لمسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)؛ فقد تقدمت السلطنة 13 مركزا في التصنيف العام لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية؛ لتحل في المرتبة 5 عربيا والمرتبة 50 دوليا مقارنة بالمرتبة 63 دوليا من بين 193 دولة شملها التقرير، كما تُصنف السلطنة حاليا ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني.

البنى الأساسية لتقنية المعلومات:

ونظرا لأهمية البنى الأساسية الوطنية في أي قطاع؛ فقد تم إطلاق عدد من المشاريع الوطنية والتي نذكر منها: مركز البيانات الوطني والذي يستضيف حتى نهاية أكتوبر 2020 بيانات 34 مؤسسة حكومية ؛ إلى جانب استضافة البنى الأساسية والأنظمة التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بهدف إيجاد الحلول العملية للحد من آثار الكوارث وضمان استمرارية الأعمال.

وتهدف شبكة عمان الحكومية إلى تحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية؛ وتم عبر هذه الشبكة حتى نهاية أكتوبر المنصرم ربط 1254 موقعا لـ 77 مؤسسة حكومية بالشبكة منها 64 مؤسسة حكومية تم ربطها بالشبكة الحكومية عالية السرعة والتي تم اطلاقها أكتوبر 2019م بهدف ترقية مستوى الخدمات المقدمة لتتناسب مع المتطلبات المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وفي الجانب الآخر تستضيف السحابة الحكومية حتى اليوم 28 مؤسسة حكومية، بهدف توفير بنية أساسيّة مشتركة للمؤسسات الحكوميّة تتيح لها تشغيل منصّاتها وتطبيقاتها وخدماتها، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها، والارتقاء بكفاءتها، وتخفيض الموازنة الخاصة بتقنية المعلومات.

ومن مشاريع البنى الأساسية: برنامج " التناقص الإلكتروني" والذي تم اطلاقه في عام 2015 بالتنسيق والتعاون مع مجلس المناقصات برنامج "التناقص الإلكتروني" بهدف إيجاد إدارة حديثة ومركزية تنظم عملية الإسناد بين المؤسسات الحكومية والشركات المنفذة، كما تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهدف توفير السرية والمصداقية عند إجراء التعاملات الإلكترونية.

الأمن السيبراني :

وبهدف توفير الحماية لشبكات ومواقع المؤسسات الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في السلطنة عموماً، فقد تم إنشاء المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والذي يقوم بالتصدي للاختراقات المشبوهة للشبكة الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في السلطنة عموماً. وقد تعاملت الوزارة في عام 2020 مع 332 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما تم التصدي لأكثر من 14 مليار محاولة اختراق مشبوهة للفضاء السيبراني العماني منها: مليار و300 ألف محاولة اختراق مشبوهة تستهدف الشبكة الحكومية.

صناعة وتقنية :

وفي مجال دعم صناعة تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) فقد تم تأسيس عدد من المشاريع والمراكز الوطنية ومنها: مركز ساس لريادة الأعمال والذي ساهم في احتضان 85 شركة عمانية ناشئة والتي قامت بدورها بتوقيع عقود بلغت أكثر من 7ملايين و320 ألف ريالا عمانيا بالإضافة إلى توفير أكثر من 650 فرصة عمل بدوام كامل وجزئي منذ تدشين المركز في عام 2013.

وفي الجانب الآخر؛ وفر مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية حوالي 400 برنامجا تدريبيا شملت التدريب على رأس العمل والتدريب التقني في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب الدورات القصيرة.

وبالتوازي مع ذلك؛ وفر مركز ساس لمحاكاة الواقع 54 فرصة تدريبة في مجال الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، بالإضافة إلى تقديم 31 دورة متخصصة في مجالات التصميم والبرمجة للأفراد والشركات، وقد ساهم المركز في التأسيس ل 40 مشروعا عمانيا في مجال الواقع الافتراضي والمعزز وقد تم توسيع نطاق عمل المركز الى مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

قدرات المجتمع :

وضمن جهود تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد تنفذ الوازرة عدد من برامج التدريب التخصصي في تقنية المعلومات (SITT)، ففي هذا العام تم تدريب أكثر من 580 مواطنا في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة ومنها: تطبيقات مايكروسوفت، أمن المعلومات، تطبيقات سيسكو، انترنت الأشياء وإدارة الأنظمة، كما شمل التدريب هذا العام: تقنيات هواوي وأوراكل، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

الحوكمة والالتزام :

تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في تحديد واتباع أفضل الإجراءات في مجال تقنية المعلومات؛ بالإضافة على إعداد ومراجعة وإصدار السياسات العامة التي تتبعها الجهات الحكومية، ومعايير الأنظمة، وأطر العمل، وارشادات التشغيل وإدارة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، ومن ثم تقوم برصد مدى الالتزام بتلك السياسات والمعايير من خلال أنشطة التقييم الذاتي والتدقيق الميداني وإعداد تقارير دورية تتعلق بمدى تقدم المؤسسات الحكومية وجاهزيتها للتحول الرقمي.