مدير عام الرعاية العمالية: فترة السماح مؤقتة وعلى أصحاب العمل الإسراع فـي الاستفادة من التسهيلات الممنوحة

مسقط - الشبيبة

بهدف تنظيم واستقرار سوق العمل والتشغيل حزمة من التسهيلات لأصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية بينها إعفاءات من الرسوم والغرامات

انطلاقاً من حرص وزارة العمل على الارتقاء بسياسات سوق العمل والتشغيل بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة والأولويات الوطنية لرؤية 2040، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى المعنية بخطة تستهدف تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية من خلال حزمة من التسهيلات والاستثناءات خلال مهلة محددة لتوفيق أوضاعها سواء بالإعفاء من الغرامات المستحقة عليهم عند تجديد التراخيص أو عند المغادرة النهائية لأرض السلطنة.

وجاءت هذه المبادرة بتوفيق أوضاع القوى العاملة غير العمانية التي بدأ العمل بها اعتباراً من 15 نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2020م، بهدف تحقيق التوجه الاستراتيجي لتنظيم سوق العمل والتشغيل حتى يكون أكثر كفاءة ضمن سياسات استقطاب واضحة المعالم والمعايير ومواكبة للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية.

وحول هذا الموضوع صرح سالم بن سعيد بن سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل: أن الأزمة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أوجدت تداعيات سلبية على مختلف القطاعات بالسلطنة، عليه وتخفيفاً من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص وخلق آفاق للاستثمار وتوفير المزيد من فرص الإحلال ولتحقيق التوازن، بات من الأهمية منح فترة لتوفيق الأوضاع لأصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية من خلال تقديم حزمة من التسهيلات تساهم فـي تنظيم واستقرار سوق العمل والتشغيل وذلك تماشيًا مع السياسة العامة التي تتبعها حكومة السلطنة والجهود التي تُبذل للحد من الآثار السلبية فـي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

مشيراً إلـى أنه وفـي هذا الشأن تم التنسيق مع الجهات المعنية للبدء الفوري فـي تطبيق فترة توفيق أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة (فترة السماح) وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020م، حيث تعد فترة السماح بمثابة المهلة التي تخول كل من أصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية تعديل أوضاعها بما يتناسب و القانون دون سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، على أن تشمل فرصة الاستفادة من توفيق الأوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة سواء ممن سُجل ضدها بلاغات ترك العمل أو المنتهية بطاقات عملهم وغيرها من الفئات المخالفة لقانون العمل والموجودة بالسلطنة بطريقة غير شرعية.

وإذ تعتبر فترة السماح استثنائية ومؤقتة ، دعا سالم بن سعيد بن سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية أصحاب العمل على الإسراع فـي الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية الممنوحة لهم قبل انتهاء فترة السماح المحددة وعلى كل عامل مخالف أن يبادر فـي تصحيح وضعه والمغادرة قبل أن يتعرض للمساءلة، لافتاً إلى أن الإعفاء من غرامات المخالفة ستكون محفزاً للمنشآت والأفراد على حد سواء لاغتنام الفرصة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد على أنه يمكن للقوى العاملة غير العمانية أصحاب جوازات السفر المنتهية الراغبة بمغادرة السلطنة بشكل نهائي أن يراجعوا سفارات بلدانهم لاستخراج وتجديد وثائق سفرهم ومن ثم

تقديم طلب التسجيل لمغادرة السلطنة عبر

موقع الوزارة www.mol.gov.om

2. مكاتب سند

3. سفارات بلدانهم

وبعد مضي 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التسجيل يمكنهم مراجعة مكتب وزارة العمل بمطار مسقط الدولي لاستكمال بقية إجراءات إبعادهم مصطحبين معهم وثائق وتذاكر السفر وشهادة خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (PCR)، كما يمكن للمتواجدين خارج محافظة مسقط مراجعة المديريات ودوائر العمل التابعة لوزارة العمل لإنهاء إجراءات سفرهم، وعلى أصحاب العمل أو من لديه أية مطالبات تقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة خلال أسبوع من تاريخ نشر بيانات القوى العاملة الراغبة فـي المغادرة على موقع الوزارة الإلكتروني.

وفـي الختام أكد البادي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فـي الموقع المحدد لاستقبال وإنهاء إجراءات المغادرة النهائية للقوى العاملة الغير عمانية الراغبة فـي الاستفادة من فترة توفيق الأوضاع الممنوحة لهم بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.