أزمة البرلمان تتصاعد في العراق

بغداد – ش – وكالات

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، تأجيل جلسات البرلمان رسميّاً، يوم أمس السبت، مؤكّداً مواصلة الحوار خلال الأيّام المقبلة والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق. وقال الجبوري: "كنّا ومازلنا نؤمن أنّ العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية، فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا".
وتابع الجبوري: "لقد مضينا معاً لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله". وأضاف: "أؤكّد احترامي الكبير لآراء أخواني في البرلمان الذين لهم رأي محل احترام وتقدير، وبناءً على هذه القيمة العظيمة فقد رأيت أن أؤجل جلسات البرلمان بشكل رسمي".
في المقابل؛ ذكرت النائبة رحاب نعمة عضو برلمان المعتصمين أن نواب البرلمان سيعقدون جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، النائب عدنان الجنابي، لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان العراقي . وقالت النائبة في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): الأجواء اليوم مهيأة لعقد الجلسة وفتح باب الترشيح لتشكيل هيئة الرئاسة البرلمانية لإدارة جلسات البرلمان للأيام المقبلة".
وأضافت " النصاب القانوني مكتمل لعقد جلسة اليوم وقد أجرينا الليلة الماضية اتصالات مع شخصيات في الحكومة العراقية وهيئة الرئاسة والكتل البرلمانية الاخرى، وابلغناهم اننا ماضون في خطواتنا الدستورية ولا نمانع من عودة سليم الجبوري ونائبيه كأعضاء اعتياديين في البرلمان والمشاركة في انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة، كونهم منتخبون من الشعب ونكن لهم كل الاحترام لكن ما يجري هو عملية ديمقراطية وليس استهداف شخصي".
من جانب اخر، ذكر النائب عبد السلام المالكي لـ (د.ب.أ) أن آليات الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان لهذا اليوم مفتوحة لجميع النواب فيما ستكون الأبواب مفتوحة لجميع النواب اللآخرين بالتنافس على المنصب من الرجال والنساء
وأوضح" حاليا تتم عملية تهيئة صناديق الانتخاب داخل البرلمان والأعمال التمهيدية للانتخاب، وان النصاب القانوني مكتمل لإجراء هذه الممارسة الديمقراطية بكل حرية وبلا خوف ولا تردد. وذكر أن موضوع إعادة هيئة الرئاسة السابقة أصبح من الماضي وأبواب البرلمان مفتوحة للنواب سليم الجبوري وهمام حمودي وآرام شيخ محمد لحضور الجلسة والمشاركة في عملية الانتخاب .
من جانبه؛ طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بإصلاحات حقيقية وشاملة وفق برنامج مدروس وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية التشريعية والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين، والحفاظ على هيبة الدولة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والفئوية ومراعاة القانون واحترام الدستور حفاظا على أمن ووحدة العراق.
وحيا معصوم المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفاسدين وتحسين الخدمات.. مؤكدا ضرورة إنهاء المحاصصة الحزبية في جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسفارات مع حفظ حقوق المكونات العراقية تغليب الحوار البناء وتعزيز وحدة الشعب لتعزيز الانتصارات ضد الإرهاب وتوفير الأمن والسلام والحرية بالعراق.
وأكد الرئيس العراقي ضرورة تحقيق مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب وتوحيد الموقف واستمرار العملية السياسية وفق الدستور من أجل كسب ثقة المؤسسات الدولية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وعلى صعيد متصل؛ دعت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين السياسيين في العراق الى انهاء الازمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراطيين، محذرة من ان استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش.
وقال نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان ان "الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية وكذلك من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو تنظيم داعش، وينبغي علينا ألا نسمح لهذا الأمر أن يحدث".
وحذر بوستين من ان "الازمة تهدد بشلّ مؤسسات الدولة وإضعاف روح الوحدة الوطنية، في وقت يتعين أن تنصبّ فيه كافة الجهود على محاربة تنظيم داعش، وتنفيذ الإصلاحات، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة الحيوية والنشاط في أداء الدولة".
وأضاف أن "العراق يمرّ بمرحلة بالغة الصعوبة في تاريخه"، مشددا على ضرورة ان "ينخرط نواب العراق المنتخبون وقياداته السياسية في عملية حوار تهدف لإيجاد حلول تستند إلى مبادئ الديموقراطية والشرعية".
وإذ شدد بوستين على "ضرورة ان تؤدي الاصلاحات الى توحيد الأطراف السياسية الفاعلة في العراق، وليس تفريقهم" طائفيا، اكد ان "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في توحيد صف القادة العراقيين في سعيهم للوصول إلى حلّ، وسوف لن تدّخر جهداً في هذا الصدد".