بلدي مسقط يستعرض جهود "التربية والتعليم" حول مدى جاهزية الوزارة لعودة الطلاب للمدارس في ظل استمرارية جائحة كورونا

مسقط - الشبيبة

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الخامس من السنة الرابعة للفترة الثانية برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، مستهلاً الاجتماع بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمواجهة جائحة فايروس كوفيد 19، و الرعاية السامية من لدن مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لدعم خطوط الدفاع الأولى بوزارة الصحة وتوجيهاته السامية أبقاه الله في دعم أبنائه طلاب التعليم المدرسي و العالي، مؤكدًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في بناء هذا الوطن والمحافظة على ما تحقق من إنجازات على ربوعه، والدور الذي يلعبه المجلس البلدي في تحقيق التعاون بين المواطن والأجهزة الحكومية الذي يشكل دعامة من دعائم النمو والازدهار. 

وبعد ذلك، استمع المجلس البلدي إلى بيان وزارة التربية والتعليم حول مدى جاهزية الوزارة لعودة الطلاب للمدارس في ظل استمرارية التأثيرات الناتجة من جائحة كورونا (كوفيد 19).

حيث أوضح الدكتور يحيى بن خميس الحارثي - المدير العام بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم الإجراءات الصحية التي أعدتها الوزارة والتي تتضمن أدوار كافة الفئات ذات العلاقة بالمجتمع المدرسي تجاه الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس.

كما أشار إلى أن الوزارة اعتمدت نظام الساعات الدراسية بدلا من نظام الحصص، وأضاف إلى وجود نظام تشغيل للمدارس الحكومية، ونظام تشغيل للمدارس الخاصة موضحا الآليات المتبعة في كل نظام.

ومن المحاور التي استعرضها من خلال البيان ما يتعلق بالمحتوى الإلكتروني الذي أكد فيه الحرص على توفير المحتوى الذي يتناسب مع مداحل تشغيل المدارس، حيث استكملت الوزارة بناء منصتها التعليمية للصفوف من (1-4) ومنصفة (جوجل كلاس روم) للصفوف من (5-12) والتي تتضمن محتويات تعليمية متنوعة تقدم للطالب بطريقة متزامنة وغير متزامنة.

وإلى جانب ذلك، أوضح الدكتور يحيى آلية تقويم تعليم الطلبة التي اعتمدتها الوزارة تماشيا مع نظام التعليم عن بعد للمراحل التعليمة المختلفة، فالبنسبة لطلبة الصفوف (1-4) يتم تقويمهم في هذه المرحلة تقويما مستمرا بنسبة 100% من خلال الأنشطة التقويمية في المنصة التعليمية، في حين يتم تقويم الطلبة في الصفوف (5-9) تقويما مستمرا على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة 60% وبنسبة 40% يطبق امتحان نهاية العام الدراسي ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية فيتم تقويمها تقويما مستمرا بنسبة 100%، أما طلاب الصفين (10-11) يتم تقويمهم تقويما مستمرا على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة 5% وبنسبة 50% يطبق امتحان نهاية العام الدراسي ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية للصف العاشر فيتم تقويمها تقويما مستمرا بنسبة 100%، وأخيرا فإن طلاب الصف الثاني عشر يتم تقويمهم تقويما مستمرا على مستوى المدرسة وفق النسب المحددة لكل أداة من أدوات التقويم بنسبة 40% وبنسبة 60% يطبق امتحان نهاية العام الدراسي ما عدا مواد المهارات الفردية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية فيتم تقويمها تقويما مستمرا بنسبة 70% ونسبة 30% لامتحان نهاية العام الدراسي، أما مواد اللغة الألمانية واللغة الفرنسية يكون التقويم المستمر فيها بنسبة 60% ونسبة 40% امتحان نهاية العام الدراسي.

وقد أشار الدكتور يحيى من خلال البيان بأنه تم تدريب النسبة الأكبر من الهيئة التدريسية والإدارية والنسبة الأكبر من المشرفين بمختلف مسمياتهم، وأضاف بأنه تم تدريب جميع معلمات الحلقة الأولى والنسبة الأكبر من معلمي الحلقة الثانية، والفئة المتبقية تشمل المعلمين الجدد إخصائيي التوجيه المهني وبعض الأعداد المتبقية كانت بسبب بعض الظروف الصحية التي طرأت عليهم، إلى أنه أكد على استمرار التدريب خلال الفترة القادمة بالشكل الذي لا يؤثر على استمراية الجدول المدرسي، ووفقا له فقد اكتمل تدريب معلمي التربية الخاصة بفئات الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية.

وفي سياق التدريب، يشير الدكتور إلى أنه سيتم الوقوف على الاحتياجات الأخرى للمعلمين لتنفيذ برامج داعمة أخرى خاصة في الجانب التقني لضمان التفاعل الجيد مع الجوانب التقنية عند التدريس عن بعد.

واستكمال بيان الوزارة الدكتور المعتصم بن راشد البلوشي مدير دائرة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بتقديمه عرضا مرئيا حول الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/2021 م في ظل استمرار جائحة كورونا )كوفيد19).

وقد تضمن العرض مجموعة من المحاور أبرزها المرتكزات العامة لتشغيل المدارس للعام الدراسي 2020/2021 والتي تشمل اعتبار سلامة الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية وجميع الشركاء أولوية قصوى، واعتبار البرتكول الصحي المرجع الأساسي في التعامل مع الإجراءات الوقائية والصحية داخل المدارس، وتدريب جميع الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها والعاملين بالمدرسة والمشرفين التربويين على اكتساب المهارات المهنية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني والأطر التربوية المستجدة، وتدريبهم على تطبيق الإجراءات الصحية في البيئة المدرسية، ومنح مزيداً من المرونة للمديريات التعليمية بالمحافظات بحيث تقوم بتشغيل المدارس وفقا لإمكانيتها ومخصصاتها من الموارد المالية والبشرية ووسائل النقل وغيرها من الموارد مع مراعاة الالتزام بالمحددات الرئيسية المتضمنة في الإطار العام لتشغيل المدارس للعام الدراسي 2020 / 2021 م، وتخفيض الكثافة الطلابية بما لا يتجاوز عدد الطلاب في كل شعبة عن 16 طالبا بناء على مقياس متر ونصف بين كل طالب و آخر ووفقاً لإجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة، مع الاستمرار في استخدام التعليم الإلكتروني بشكل مدمج مع التعليم التقليدي المباشر، وتوحيد المحتوى التعليمي ونظام التقويم التربوي لجميع المدارس بغض النظر عن تصنيفها حسب الكثافة الطلابية.

وإلى جانب تلك المرتكزات، تم التنويه من خلال العرض إلى المرتكز الخاص بالطلاب الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة فيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المتمثلة في تقديم ولي الأمر طلبا إلى إدارة المدرسة لاستثناء ابنه من الحضور اليومي للمدرسة وتعهده بتحمل مسؤولية تعليم ابنه في المنزل بحيث تطبّق عليه أدوات التقويم التي تقدم لجميع الطلبة في الصفوف (1-11 ) أما بالنسبة للطالب في الصف الثاني عشر فهناك خيارين بهذا الشأن الأول بأن يخضع لامتحانات نهاية العام الدراسي فقط، وتحتسب له درجات الامتحانات بنسبة )100%) والخيار الثاني يتضمن الحضور لأداء جميع أدوات التقويم المستمر النهائية في المدرسة، حسب المواعيد المحددة مع كتابة تعهد في حال اختيار أحدهما وفق استمارة التعهد المعتمدة.

وقد أفرد العرض المرئي حيزا للتعريف بالتعليم المدمج الذي تبنته السلطنة كمنهجية للعام الدراسي 2020 / 2021 م؛ بحيث يتناوب حضور الطلبة أسبوعيا لبعض حصص المواد الأساسية بالمبنى المدرسي، وتفعيل التعليم الإلكتروني في حصص المواد الأخرى، كما أجريت تعديلات في الخطة الدراسية بما يتناسب مع هذه المنهجية، بالإضافة إلى أن الخطة التشغيلية للمدارس في التعليم المدمج تهدف إلى تحقيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي من خلال عدم تجاوز كل شعبة دراسية أكثر من 16 طالب كحد أقصى مع مراعاة تنظيم جلوس الطلبة بتباعد مسافة متر ونصف بين كل طالب وآخر في الصف عند حضورهم للمدرس، أما في الأيام التي لا يحضر فيها الطلبة إلى المبنى المدرسي، فيلتزم الطلبة بالحضور في المنصة التعليمية الإلكترونية لتلقي التعليم حسب جداولهم المخصصة، والتي يتم إعدادها من قبل إدارة المدرسة وفق الخطة الدرا سية المعتمدة في هذا الشأن، وتنفيذ ما هو مطلوب منهم كالأنشطة والواجبات والمشاريع والتقارير والتحضير للدروس القادمة.

ووفقا للعرض فإن لتشغيل المدارس من خلال مدخل التعليم المدمج مجموعة من الإيجابيات تتمثل في الجمع بين مزايا التعليم الصفي المباشر والتعليم الإلكتروني، بحيث يرفع مستوى الجاهزية لتطبيق التعليم الإلكتروني، ويسمح بتدريس المهارات والتطبيقات العملية التي يصعب تدريسها عن بعد، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والنفسية للطلبة الذين سيحضرون إلى المدرسة كما يوفر هذا الخيار مرونة التحول في أي وقت إلى أحد المداخل الأخرى في التعليم مثل التعليم الإلكتروني بشكل كلي عندما يطرأ تغير في السياق، ويسهل متابعة تعلم الطلبة ولا سيما تلاميذ الحلقة الأولى، ويسهل عملية تقويم تعلم الطلبة في جميع الصفوف، ويوفر فرصة حضور جميع الطلبة إلى المدرسة على الأقل بشكل جزئي.

كما انضم عبدالله بن خالد الحمادي- مدير دائرة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم إلى المختصين بالوزارة لتوضيح عدد من الجوانب التقنية المرتبطة بالتعليم الالكتروني، حيث أوضح بأن منصة (منظرة) تعد أول منظومة تعليم إلكتروني بجهود عمانية وبمساهمة من الشركة العمانية القطرية للاتصالات وقد استغرق العمل عليها ما يقارب الأربعة أشهر، وأكد بأن العمل مستمر عليها لضمان أن تتوفر بأفضل صورة.

كما أوضح الحمادي التحديات التقنية التي واجهت الوزارة ومن بينها وجود 141 مدرسة لا يوجد بها خدمة الانترنت، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى دعم تلك المدارس بالانترنت من خلال الأقمار الصناعية، حيث تعد مدرسة وادي العربيين بولاية قريات أول مدرسة تم دعمها.

وبعد البيان الذي قدمه المختصين بوزارة التربية والتعليم؛ توجه لهم معالي السيد رئيس المجلس البلدي والأعضاء بالشكر والثناء على الجهود التي تبذل وسط هذه الظروف الاستثنائية كما تقدم الأعضاء بمجموعة من الملاحظات والمقترحات التي يأملون الأخذ بها في سبيل توفير أفضل أشكال التعليم للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية.

واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن موضوع إسكان العمالة الوافدة في مواقع البناء، حيث نصت التوصية على مخاطبة بلدية مسقط لموافاة أمانة سر المجلس البلدي بمسودة مشروع الأمر المحلي الخاص بتنظيم المباني في محافظة مسقط؛ وذلك لعرضها على أعضاء المجلس لدراستها والاطلاع عليها، ومخاطبتها كذلك بتشديد الرقابة على المباني قيد الإنشاء لضمان تقيدها بالأوامر المحلية المتعلقة بتنظيم المباني بمسقط والمتعلقة بوقاية الصحة العامة ، و طلب استثناء ممارسة بعض الأنشطة النسائية في المباني السكنية، ومقترح إنشاء أسواق شعبية في محافظة مسقط، ومقترح إنشاء القرية التراثية بمحافظة مسقط.

كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية ، بشأن مخاطر ظاهرة (التفحيط) والعقوبات المقررة على مَنْ يمارسها، والمقترحات التي قدمها المجلس كحلول لاستغلال طاقات الشباب .

وتم اختتام الاجتماع باستعراض مجموعة من خطابات أصحاب السعادة الولاة بشأن محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط.