ضريبة الدخل المرتفع.. تستهدف دخل الفرد الكلي وليس الراتب فقط

مسقط - خالد عرابي

لاتستهدف الراتب بل دخل الفرد الكلي سواء الراتب أو إيرادات أخرى كالعقارات أو الاستثمارات أو من شركة أو من الأسهم ستقوم الحكومة خلال العام المقبل بإعادة توجيه دعم الكهرباء وذلك من خلال إعادة تصنيف فئات المشتركين الحالية
 

قال مسؤول بوزارة المالية إن ضريبة الدخل المرتفع التي تنوي الحكومة تطبيقها لاتستهدف الرواتب بل دخل الفرد الكلي سواء الراتب أو إيرادات أخرى من العقارات أو الاستثمارات أو من شركة أو من الأسهم مشيرا إلى أن تطبيق ذلك يعتمد على الشفافية وإلتزام الأفراد في الإفصاح عن بياناتهم المالية اما الجزء الثاني فهو بناء نظام مالي ضريبي قوي عبر الربط الإلكتروني بين البنوك وجهاز الضرائب وعلى المعطيات التجارية الجمركية وهذه تتطلب بناء شبكة متكاملة من النظام المالي الضريبي.

وأوضح خالد البوسعيدي مدير دائرة الاعلام والتواصل بوزارة المالية لـ»الشبيبة» أن السيناريو الحالي يكمن في الخروج بالنتائج الأولية لمعرفة القدرة على تطبيق المبادرة فهي إما بحاجة لإطار تشريعي متكامل أو فصول تشريعية تضاف إلى قانون الضرائب.

وبعدما اقتربت تكلفة دعم الوقود في 2015 إلى بليون ريال عماني قامت الحكومة بإلغاء دعم الوقود مع بناء برنامج الدعم الوطني للفئات المستحقة مما قلص تكلفة دعم الوقود إلى حوالي 100 مليون ريال عماني وعلى ذلك سوف تقوم الحكومة خلال العام المقبل بإعادة توجيه دعم الكهرباء وذلك من خلال إعادة تصنيف فئات المشتركين الحالية في قطاع الكهرباء والمياه وسيتم تحديد تعرفات الكهرباء والمياه الجديدة لكل فئة وذلك بشكل تدريجي في السنوات المقبلة.

وأوضح مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية خالد بن سيف البوسعيدي عن الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة والذي تسعى الوزارة إلى إصلاحه فقال: أعتقد أنه لا يخفى على الجميع أن السلطنة تمر بمرحلة من انخفاض إيرادات النفط المستمر منذ نهاية العام 2014 وهذا الانخفاض أدى إلى زيادة في العجز السنوي التراكمي ووصل العجز التراكمي خلال السنوات الست الماضية وحتى نهاية هذا العام أكثر من 24 بليون ريال عماني، ولكن ما حدث في بداية هذا العام 2020 كان خارجا عن إطار التوقعات المالية، وتوقعنا أن العجز المالي في 2020 سيكون في حدود 2.5 بليون ريال عماني ولكن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وخفضت من الإنتاجية العالمية وأدت إلى انخفاض الطلب على النفط وهذا ما أدى إلى انخفاض الأسعار عما كان متوقعا في 2020 وحتى عما توقعناه ووضعناه تقديريا لسعر النفط في ميزانية العام، ولذا فأصبحت التوقعات الآن أن يصل العجز المالي في ميزانية العام الحالي حتى نهاية العام إلى 4.2 بليون ريال عماني وهذا مع الأخذ في الاعتبار مجموعة الإجراءات التي تم إتخاذها من بداية العام من تخفيض للمصروفات الجارية للمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بالإضافة إلى الخفض في الموازنة الانمائية.

وللإجابة على سؤال حول عدم جدوى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في التقليل من أثار الأزمة الاقتصادية الحالية قال البوسعيدي: إن السلطنة مثل كثير من الدول المنتجة للنفط مرت بالعديد من الأزمات بسبب انخفاض أسعار النفط على مدى الـ 50 سنة الماضية ولكن الأزمات النفطية في السابق كانت لا تطول كثيرا ففي أسوأ الحالات تستمر سنة ونصف إلى سنتين، ولكن هذه الأزمة تقارب ست سنوات وبالتالي امتدت إلى أكثر مما هو متوقع بالإضافة إلى أن الانخفاض حاد جدا وانخفضت إيرادات الدولة من 2014 إلى 2020 بحوالي 40 بالمائة ولنا أن نتأمل أن سعر برميل النفط في 2014 كان بسعر 110 دولارات في حين المتوقع له كمتوسط سعر البرميل للعام الجاري 45 دولارا وبالتالي فارق الإيرادات الضخم هذا كان تأثيره قويا ومباشرا على إيرادات الدولة ومع هذا فإن الدولة والحكومة لم تكن ترغب في التخفيض المباشر بما يتواكب مع هذا الانخفاض بشكل عام حتى لا تتأثر الخدمات الحكومية التي تقدم للمجتمع بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من المصروفات هي غير مرنة ولا يمكن إتخاذ إجراءات مباشرة دون تأثر المجتمع، وعلى سبيل المثال السنوات من 2011 إلى 2014 كان هناك عدد كبير من الموظفين الحكوميين الذين تم إلحاقهم بالمؤسسات الحكومية وهذا ساعد على زيادة عالية في الانفاق على بند الرواتب ولكن ومع وجود الأزمة لا يمكن أن يكون العلاج الأول هو بند الرواتب وبالتالي بعض المصروفات غير المرنة مثل بند الرواتب ليس من السهولة المساس به أو تقليصه في تلك الفترة بشكل مباشر.