مسقط - الشبيبة
نظام إلكتروني متطور لطلب صرف المنفعة ينسجم مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
تطبيق النظام سيكون له الأثر الإيجابي في تحقيق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في جميع قطاعات العمل
دعت اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الأمان الوظيفي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/2020) جميع المنهية خدماتهم لأسباب خارجةعن إرادتهم في القطاع الخاص والراغبين في الاستفادة من المنفعة في حال توافرت في شأنهم شروط استحقاق المنفعة، إلى تقديم طلب الصرف عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل www.manpower.gov.om، والبوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعيةwww.pasi.gov.om ، والموقع الإلكتروني للاتحاد العام لعمال السلطنة www.gfow.om
سيبدأ العمل باستقبال الطلبات في الأول من نوفمبر من العام الجاري وستصرف المنفعة للمستحقين في مواعيد صرف المعاشات الشهرية، مع
التأكيد على أهمية انطباق شروط الصرف على الحالات المحددة، وبهدف التيسير على المؤمن عليهم فقد صمم في هذا الجانب نظام إلكتروني يساعد المؤمّن عليهم في معرفة استحقاقهم للمنفعة من عدمه دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات المعنية التزاماً بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث عملت الجهات المختصة المتمثلة في: وزارة العمل، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع صدور النظام على وضع الأطر العملية التي تضمن تحقيق الأهداف وتسهم في دعم هذه المبادرة التكافلية؛ لإيجاد بيئة عمل جاذبة وضمان توفر الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات خاصة مع تزايد تأثيرات الأزمات الاقتصادية بوجه عام وما خلفته جائحة كورونا (كوفيد 19) على سوق العمل من آثار بوجه خاص، حيث يسهم النظام في ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من أجل ضمان توفير متطلبات الحياة المعيشية، وبما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم، وكذلك تدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرصة عمل أخرى.
وتأتي مرحلة صرف المنفعة للمستحقين ضمن حزمة الدعم والتسهيلات التي يقدمها النظام خلال الفترة القادمة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للقوى العاملة الوطنية في جميع قطاعات العمل، إلى جانب تفعيل سياسات التشغيل وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها، ومن مبدأ تكامل الأدوار في تفعيل هذا المشروع الوطني فقد حُددت الجهات المعنية بتطبيق النظام بما يتناسب وطبيعة المهام الموكلة إليها، حيث تتولى وزارة العمل تسجيل حالات المنهية خدماتهم، والمساعدة في عرض فرص العمل الملائمة، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها - إذا استدعى الأمر-، بالإضافة إلى متابعة المؤسسات التي تدفعها الظروف إلى إنهاء خدمات العاملين لديها، فيما تعنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بـصرف المنفعة للمستحقين، وتحصيل الاشتراكات والمبالغ المتعلقة بموارد النظام، واستثمار أموال النظام.
إن السلطنة تسعى جاهدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد بما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم عبر مختلف الأنظمة التأمينية التي تشهد تحسينات مدروسة وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل البناء المؤسسي في السلطنة، وبما يكفل لها ديمومتها وكفاءتها.
