لندن – جيس ستاوفنبرج- ترجمة: خالد طه
حظيت بإشادة باعتبارها مجتمع بلا انبعاثات كربون، يمكن أن يكون مصدر إلهام لحل أزمة الطاقة في العالم. والآن يمكن أن تواصل هذه الجزيرة الصغيرة قبالة ساحل الدنمارك سعيها لتصبح خالية من الوقود الأحفوري بنسبة 100% بعد خلاف مع الحكومة الدنماركية حول التمويل.
في عام 1997، فازت جزيرة شامس و (عدد سكانها 3600 نسمة) بمسابقة برعاية الحكومة لإنشاء مجتمع نموذجي للطاقة المتجددة، حيث وفرت جميع احتياجاتها من الكهرباء من مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.
بيد أن الاقتراحات بتخفيض الحكومة الدنماركية لميزانية التمويل الأخضر هذا العام يهدد بوقف خطط الجزيرة الرامية إلى حياة خالية تماما من الوقود الأحفوري في الجزيرة.
وفي أكتوبر الفائت، أسقطت الحكومة الدنماركية جزيرة شامسو من قائمتها لمستقبلي المنح – على الرغم من أن الجزيرة تستضيف ما بين خمسة إلى ستة آلاف من الضيوف الدوليين الذين جاؤوا من أجل "إلهام الطاقة الخضراء".
ولكن الحكومة اتخذت الآن منعطفا فيما يتعلق بهذه السياسة، حيث تعهدت بمبلغ 7.5 مليون كرونر (حوالي 674000 جنيه استرليني) لقضية التحول إلى "جزيرة خالية من الوقود الأحفوري" بحلول عام 2030.
وهذا من شأنه أن يجعل جزيرة شامسو خالية من الوقود الأحفوري قبل وصول باقي الدنمارك إلى نفس هذا الهدف بعشرين عاما على الأقل.
قال سورين هيرمانسن، مدير أكاديمية الطاقة بجزيرة شامسو، إن تجديد التمويل هو بالتأكيد إغاثة للجزيرة، "إنه شيء رائع أن نواصل هذا الأمر. إننا لدينا منظور يتجاوز إمكانياتنا الراهنة، ونحن نفكر لسنوات عديدة مقبلة".
ولكن في مجالات أخرى من مجالات سياسة الطاقة الخضراء، تم اتهام الدنمارك بفقدان تاجها باعتبارها الرائدة في العالم في هذه المجال. قال لارس كريستيان ليليهولت، وزير المناخ، في أغسطس الفائت إن تخفيض مستويات الانبعاثات الكربونية بنسبة 37% بدلا من 40% هي نسبة كافية. كما أن حكومته أعلنت مؤخرا أنها سوف تلغي تدريجيا الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية.
الجدير بالذكر في هذا الصدد أن منظمة "Climate Action Network" الناشطة في مجال الطاقة الخضراء منحت الحكومة الدنماركية جائزة "الوقود الأحفوري لعام 2015" الساخرة في محادثات مؤتمر باريس حول المناخ مؤخرا.
خدمة إندبندنت - ش