اجتماع الدوحة اليوم يقرر مصير أسعار النفط

وكالات - ش

في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وإنعاش الأسعار المتهاوية يجتمع كبار منتجي النفط اليوم الأحد في الدوحة، وسط شكوك حول تجاوب جميع المشاركين ومن بينهم إيران مع هذا الطرح.

وعلى رغم إبداء قطر «أجواء من التفاؤل»، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولا من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.

ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا في فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الفائت، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.

ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة «سيتي اندكس» المالية «الانطباع العام أنه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير»، مرجحا أن «يمنح ذلك الأسعار دفعا إضافيا على المدى القصير».
وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الفائتة، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط نحو 70 في المئة من سعره. وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الفائتة مع ترقب اجتماع الدوحة. إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضمونا، نظرا لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصا الخصمين اللدودين السعودية وإيران.

فالمملكة تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها. أما إيران العائدة حديثا إلى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مســـتوى الشــــهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقالـــت أوبــك في تقرير الأربــعاء أن إنتاج إيــران بلغ 3.3 ملايين برميل يومـــيا في مـــارس الفـــائت، في مقابل 2.9 ملايين في يناير.

ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة «جدوى للاستثمار» ومقرها الرياض، «قيام المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين». ويرى التركي أن اتفاقا شاملا بين المشاركين في اجتماع الدوحـــة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلا. ولم تعلن قطر رسميا أســـماء الدول المشاركة في الاجتماع، علما أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بمـــا فيـــها إيران، إلى الاجتماع.
وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدودا على الأسواق.

وحذرت أوبك في تقريرها الشهري الأربعاء من استمرار الفائض في إمدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة إلى أنها قد تخفضها بشكل إضافي.
ويعود تراجع أسعار النفط عالميا لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.
وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الإيرادات.

وبعد تسجيله أدنى مستوى له خلال 13 عاما في فبراير مسجلاً 27 دولاراً للبرميل، استعاد النفط بعضا من عافيته خلال الأسابيع الفائتة، وتم تداوله هذا الأسبوع بأعلى بقليل من أربعين دولارا للبرميل.

ترقب للموقف الروسي

ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يوميا. وقال: «أعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك»، علما أن موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك.

وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى من خارج أوبك بذلك. وكانت أوبك تأمل من خلال عدم خفض الإنتاج، إخراج أنواع من النفط ذات كلفة إنتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأمريكي، كون الأسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفا.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء انتجت 32.25 مليون برميل يوميا في مارس الفائت، ثلثها تقريبا من السعودية، بارتفاع عن معدل الإنتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا.

ويقول المحلل في المؤسسة المالية «ناتيكيس» ديشبندي ابيشيك إن «مباحثات التجميد بين أوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن للأسواق، وإلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع». ويضيف أن اتفاق التجميد في حال شمل إيران، سيجعل «الأسواق متوازنة تماما» في الربع الثالث من هذه السنة.

وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الأول من 2016، 2,3 مليون برميل يوميا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر أن تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1,5 بليون برميل بحلول الصيف.

لمحلل الاقتصادي في «ساكسو بنك» كريستوفر دمبيك أنه «أيا تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريبا إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين». ويحذر من أن الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تتراوح بين 30 و33 دولاراً.