عمانتل لا زالت تهيمن على البيع بالتجزئة لخدمة الهاتف الثابت المشغل الثالث سيشعل المنافسة

مسقط-ش

توصل تقييم أولي أجرته هيئة تنظيم الإتصالات الى أن عمانتل لا زالت تشغل المركز المهيمن في سوق البيع بالتجزئة لخدمة الهاتف الثابت في السلطنة ممايجعلها خاضعة لالتزامات اعتماد التعرفة وفصل الحسابات وعدم التمييز ونشر المعلومات فيما يكشف التقرير عن هيمنة شركة أوريدو على سوق البيع بالتجزئة لخدمة النطاق العريض في عام 2013م إلى جانب عمانتل التي فقدت هيمنتها في هذا القطاع وفقا للتقييم الأولي للهيئة وبذلك فسوف تكون عمانتل فقط خاضعة لالتزامات الهيمنة كما هو الحال في سوق البيع بالتجزئة لخدمة الهاتف الثابت.
وتوصل التقييم كذلك أن كلا من عمانتل و أوريدو لا زالا مهيمنين معا في سوق البيع بالتجزئة للخدمات المتنقلة وبالنظر إلى اقتراب دخول مشغل ثالث لشبكة الاتصالات المتنقلة ، فإن الهيئة ستعيد تقييم هذه السوق بعد عامين من تدشين المشغل الثالث لخدماته التجارية .
وفي أسواق البيع بالتجزئة لخدمة ربط الأعمال المحلية والدولية (التي تشمل تقديم خدمات الخطوط المؤجرة وشبكة الايثرنت وخدمات تبديل الترميز المتعدد البروتوكولات إلى الشركات(MPLS) ) فما زالت عمانتل هي المهيمن في هذا السوق منذ عام 2013م وبذلك فسوف تكون خاضعة للالتزامات فصل الحسابات ونشر المعلومات ، وحيث أن الخدمات في هذه الأسواق تلعب دورا مهما في خدمات ربط الأعمال التجارية وتستخدم لدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات في القطاعين العام والخاص ، فقد لاحظت الهيئة ارتفاع أسعار خدمات الربط في السلطنة مقارنة بالأسعار السائدة في دول المنطقة وذلك دون حدوث أي تغيير مادي ملحوظ منذ آخر مراجعة للسوق ، وعليه فقد اقترحت الهيئة تطبيق الالتزام بسقف للأسعار بدلا عن اعتماد التعرفة وذلك حتى تتجه أسعار هذه الخدمات تدريجيا نحو الانخفاض .
وفي أسواق البيع بالجملة ،توصل التقييم أن عمانتل والشركة العمانية للنطاق العريض مهيمنين في شبكتيهما وفقا للتقييم الأولي للهيئة ، وكما هو الحال بالنسبة لسوق البيع بالتجزئة لخدمة النطاق العريض فإن أوريدو التي وُجدت مهيمنة في سوق البيع بالجملة للنفاذ إلى خدمة النطاق العريض في عام 2013م إلى جانب عمانتل ، لم تعد مهيمنة وفقا للتقييم الأولي وبالتالي فإن عمانتل فقط سوف تكون خاضعة لالتزامات تقديم الخدمة ونشر العروض المرجعية وضبط أسعار البيع بالجملة وفصل الحسابات وغيرها ، وفي أسواق إنهاء البيع بالجملة ومقطع دوائر الخطوط الرئيسية (Trunk segments) وكذلك خدمات الربط الدولي فقد وُجدت عمانتل مهيمنة بمفردها حسب التقييم الأولي .
ووجهت هيئة تنظيم الإتصالات في وثيقة المشاورات الدعوة لتقديم الآراء من ذوي الشأن حول طرح تخفيضات من موفري الخدمة لاستبقاء مشتركيها الحاليين أو جذب مشتركين جدد وطرح عروض مصممة حسب الطلب وعروض مباشرة لمجموعات محددة من المشتركين (مثل الشركات والطلاب وموظفي الحكومة) مما قد يثير تحفظ البعض، وبالنظر إلى التوجه الحالي نحو طرح عقود طويلة الأجل مع المستخدمين وفي إطار حرص الهيئة على التجاوب مع توجهات كافة الأطراف المعنية ، فإن الهيئة تسعى للحصول على آراء المهتمين حول وضع حد أقصى لمدة العقد بين المنتفع والمشغل وإتاحة خيار عدم الدخول في عقد بالنسبة لباقات تعرفة التجزئة التي تكون لديها عقود بحدود دنيا مع تحديد مستوى معين لرسم الإنهاء المبكر للخدمة/ العقد .وسوف تكون المشاركة في وثيقة المشاورات العامة مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة والجمهور حتى تاريخ 20 سبتمبر 2020م وسوف تصدر الهيئة قرارها حول هذا الأمر عقب ذلك التاريخ .
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد باشرت مؤخراً مراجعتها الثانية لأسواق الاتصالات وقامت بنشر وثيقة للمشاورات العامة والتي دعت من خلالها مرخصي خدمات الاتصالات وغيرهم من ذوي الشأن والجمهور بصفة عامة لتقديم آرائهم وتعليقاتهم حول النتائج الأولية التي توصلت إليها الهيئة ، وتم تضمينها في مسودة تقرير تعريف الأسواق والهيمنة لعام 2020م ، وكانت الهيئة قد أجرت المراجعة الأولى في عام 2013م في إطار قواعد التنظيم المسبق الصادرة في عام 2012م .
ومنذ عام 2013م ، حدثت العديد من التطورات المهمة في قطاع الاتصالات مثل إنشاء الشركة العمانية للنطاق العريض وشركة أواصر والشركة العمانية للأبراج ، إضافة الى توقع صدور الترخيص للمشغل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة قريباً ، كما شهدت الأسواق كذلك نموا في إرساء الألياف البصرية وتقديم خدمات بتقنية (LTE) وخدمات الجيل الخامس الثابتة إلى جانب الانطلاق المتوقع لخدمات الجيل الخامس المتنقلة ، وبالنسبة للمستهلكين فإن الطلب على خدمات البيانات والباقات وخدمات التراسل عبر الإنترنت (OTT) لا زال يتصاعد .
واستكملت الهيئة تقييمها للأسواق واضعة في اعتبارها التطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات ، وضمّنت ملاحظاتها الأولية في مسودة تقرير تعريف الأسواق والهيمنة لعام 2020م التي تشتمل على تحليل لكافة أسواق البيع بالتجزئة والجملة ومراجعة تعريف الأسواق وتقييم مستوى المنافسة بها بغرض تحديد قائمة بالأسواق ذات الصلة والالتزامات المسبقة التي يخضع لها موفرو الخدمة المهيمنون في هذه الأسواق .