الصارمي: كنت أتمنى أن يبقى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للعقارات السكنية فقط

مسقط - الشبيبة

اتفقت اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والدولة في مشروع ضريبة القيمة المضافة على تعديل إحدى مواد القانون ليكون الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لجميع أنواع العقارات بعد كانت المادة تشير إلى إعفاء العقارات السكنية فقط. وخلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة التي عقدت يوم 1 سبتمبر فقد سجل عضوان فقط من أعضاء مجلس الشورى اعتراضهما على التعديل المشار إليه والتي وصلت إليه اللجنة المشتركة بين المجلسين.

وقال عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب سعادة هلال بن حمد الصارمي بعد أن سجل اعتراضه على تعديل المادة المتعلق بإعفاء جميع العقارات من ضريبة القيمة المضافة : هذه المادة من المواد التي اختلف عليها مجلس الدولة مع مجلس الشورى. وأضاف الصارمي في تصريحات أدلى بها لـ”الشبيبة” : هناك بعض أنواع العقارات وبعض الأنشطة يجب ألا تكون معافاة من ضريبة القيمة المضافة والقانون جاء إلى المجلس بإعفاء العقارات السكنية فقط من الضريبة ولكن تبقى إرادة المجلس و رأي الأعضاء هو الرأي الذي يؤخذ به. مضيفاً : هناك الكثير من العقارات والأنشطة التي يجب أن تساهم في رفد خزينة الدولة ، وكنت أتمنى أن يبقى الإعفاء فقط للعقارات السكنية ولكن المادة ذهبت لأن تكون " إعفاء يشمل جميع أنواع العقارات" .

وفي سؤال “الشبيبة” حول وجود تأثير سلبي على قطاع العقارات في حال فرض ضريبة القيمة المضافة ، أجاب سعادته: لا اعتقد أن هناك تأثير مباشر ، وتم إقرار عدم وجود ازدواجية فيما يتعلق بالضرائب ، أي أنه في حال وجود ضريبة تفرض على عقار معين لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها ، كما أن نسبة الضريبة “بسيطة جداً” ولا تؤثر على مستوى العقار.
وقال الصارمي أن هناك أنواع معينة من العقارات سواء في مناطق محددة وذات قيمة إيجارية معينة كان لا بد تؤخذ عليها الضرائب - ولو كانت بسيطية - مثل المولات والمحلات التجارية في مناطق تجارية كبيرة .