السلطنة الأولى عالميًا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي عدد الخريجين

مسقط - الشبيبة

"الوايبو" تصدر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 تحت عنوان من المسؤول عن تمويل الابتكار؟
تراجع مؤشر السلطنة العام وتقدمها في عدد من المؤشرات الفرعية.
9 مؤشرات لا تتوفر حولها معلومات و7 مؤشرات لم يتم تحديث بياناتها.

أصدرت منظمة الملكية الفكرية اليوم (الأربعاء) تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 والذي يعتبر معيارا عالميا لقياس منظومة الابتكار الوطنية في 131 دولة من ضمنها السلطنة، وترتبط هذه المؤشرات بكيفية توظيف السياسات والإجراءات والقوانين لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورغم أن السلطنة قطعت جهودا كبيرة في سبيل تأسيس أرضية صلبة لمنظومة الابتكار الوطنية واكتمال أغلب مكوناتها كتناغم السياسات واعداد الرؤية الوطنية الطموحة عمان 2040، ومراجعة القوانين والإجراءات من أجل تبسيطها، وتأسيس بنية رقمية رصينة للتحول للحكومة الرقمية الذكية، وتعزيز البنية اللوجستية المتكاملة الاركان، وتأسيس الجامعات والمختبرات والمراكز البحثية، وريادة وتمكين القطاع الخاص، إلا أن أداء السلطنة ظل بطيئا مقارنة بدول المنطقة والدول المجاورة فما زالت السلطنة ضمن مجموعة الدول ذات الأداء غير الفاعل في الابتكار.

ورغم التراجع العام إلا أن السلطنة ما زالت تصنف الأولى عالميا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من اجمالي عدد الخريجين، كما حققت السلطنة تقدما في عدد من المؤشرات منها مؤشر سهولة تأسيس شركات ناشئة لتصبح في المرتبة 30 عالميا، ومؤشر نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح في المرتبة 24 عالميا، كما تقدمت في مؤشر مؤشر تطور التكتلات الصناعية العنقودية لتصبح في المرتبة 27 وفي مؤشر ترابطات الابتكار في مؤشر التعاون البحثي بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي وتحتل المركز 38 عالميا.

ويعتبر أفضل أداء عموما كان في كل من ركيزة الرأسمال البشري حيث صنفت السلطنة في المرتبة 42 عالميا، ومؤشر البنية الأساسية حيث صنفت في المرتبة 56 رغم تراجع التصنيف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير تراجع أداء السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي 2020 بأربع مراتب عن عام 2019 لتصبح في المرتبة 84، حيث تراجع مؤشر مدخلات الابتكار 11 مرتبة بسبب تراجع بعض المؤشرات الفرعية مثل خفض الانفاق على التعليم الذي تراجع 30 مرتبة ليصبح في المرتبة 42 عالميا بعد أن كان 12 عالميا في عام 2019. كما تراجع مؤشر التعليم العالي 8 مراتب ليصبح 12 عالميا بعد ان كان الرابع عالميا في عام 2019.

وحول أسباب تراجع السلطنة في المؤشر العام قالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن الازمة الاقتصادية والصحية (كوفيد 19) التي يمر بها العالم منذ نهاية 2019 ألقت بظلالها على أداء كثير من الدول ومن ضمنها السلطنة، وقد تكون السبب الرئيسي للتراجع خاصة وانها جاءت مقرونه بالإنخفاض الحاد لأسعار النفط، كما أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تراجع مؤشرات السلطنة في مجال البحث والتطوير منها عدم زيادة مخصصاته المالية خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في مضاعفة الانفاق على البحث والتطوير مما يؤكد أهمية تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك ضعف إنفاق الشركات وخاصة العالمية منها على البحث والتطوير داخل السلطنة لذا من الضروري استحداث تشريعات تحفز شركات القطاع الخاص للإنفاق على البحث العلمي والابتكار سواء بتأسيس وحدات متخصصة للبحث والتطوير في القطاع الخاص والقطاع الصناعي أو من حثها على تقديم الدعم والتمويل للأنشطة البحثية في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.

وأضافت الحارثية إن تخصيص بند للإنفاق على البحث والتطوير والابتكار في موازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة حتى يستطيع قطاع البحث العلمي والابتكار رفد الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على المعرفة. كما أنه لا تزال هناك بيانات لبعص المؤشرات غير متوفرة وعددها 9 مؤشرات، وكذلك 7 مؤشرات غير محدثة البيانات مما يعني أن هناك عددا من المؤسسات التي لا تولي أهمية بتوفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أو العمل على تحديث هذه البيانات في المنظمات الدولية، رغم تأكيد المختصين بالبحث والابتكار في السلطنة على كافة المؤسسات المعنية بأهمية توفير وتحديث البيانات، لذلك فإن كثير من المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي للسلطنة. وقد قام الفريق الوطني بعمل خارطة لجميع المؤشرات الفرعية وعددها 80 مؤشر وربطها بالمؤسسات ذات العلاقة وسيتم رفع هذه الخارطة للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول متابعة تقديم وتحديث البيانات من قبل المؤسسات المعنية.

وفيما يخص المؤشرات المرتبطة بعدد من القوانين قالت الدكتورة شريفة الحارثية: إنه من المهم الإسراع في تفعيل الإجراءات والقوانين التي تصدرها الدولة حتى لا ينعكس تأخير العمل بها سلبا على أداء السلطنة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر "قانون حلحلة قضايا الإفلاس صدر بمرسوم سلطاني" لم يساهم في تقدم تصنيف السلطنة في هذا المؤشر حيث لا يزال التصنيف في المرتبة 88 عالميا، وينطبق الأمر على بقية القوانين والسياسات والإجراءات التي تعتمدها الدولة ولا يتم تفعيلها، لذلك من المهم إسراع المختصين في تنفيذ القوانين والترويج لها حتى يتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من استثمار أموالهم في السلطنة بثقة، الأمر الذي يؤثر إيجابا على الأداء الاقتصادي للسلطنة.

وأخيرا أكدت الحارثية على أهمية متابعة الجهات والمؤسسات عن كثب من أجل تقديم البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب وتحديث كافة البيانات في قواعد بيانات المنظمات الدولية ذات العلاقة والتي تعكس الواقع الحقيقي لأداء السلطنة، وأضافت: يحدونا الأمل بأن تكون رؤية عمان 2040 وبداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة نقطة إنطلاق حقيقية نحو التركيز بكثافة على البحث العلمي والابتكار ومدخلاته وربطها ربطا متكاملا وفاعلا لتحقق السلطنة ما تصبو إليه من استقرار وتقدم اقتصادي مستدام.