مسقط - الشبيبة
تنتظر وزير العمل الجديد معالي د.محاد بن سعيد باعوين 29 مهمة في الوزارة الجديدة-وزارة العمل-التي تمخضت عن دمج وزارتين (وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية ) وكيانين حكوميين (الصندوق الوطني للتدريب والمركز الوطني للتشغيل ).
الوزير الجديد قال في حسابه على "تويتر" بعد صدور المرسوم السلطاني بتعيينه وزيرا للعمل" نحمد الله تعالى على الثقة الساميةلمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-ونسأل الله التوفيق لخدمة عمان وسلطانها وشعبها على الوجه الاكمل والافضل..الكثير من العمل الجاد امامنا"
وفي تفاصيل المرسوم السلطاني فإنه تم تحديد ٢٩ اختصاصاً لوزارة العمل التي عُين معالي د.محاد باعوين وزيراً لها وهي كالآتي:
- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين : العام ، والخاص ، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة ، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .
- وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك .
- بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين في القطاع الخاص حول تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما .
- تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص .
- تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين : العام ، والخاص ، ومتابعة تنفيذها .
- متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
- مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، قبل اعتمادها من الجهة المختصة .
- إدارة نظام الموارد البشرية الألي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
- تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، في كافة مجالات العمل ، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك .
- عرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش ، وطلبات منح معاش استثنائي في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ، على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه مناسبا .
- وضع نظام متكامل للمعلومات ، واعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط
- تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ، ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها ، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك
- تقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره ، والتوسع في برامجه ، وتخصصاته ، وربطها باحتياجات سوق العمل .
- الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ، وتشجيع التدريب على رأس العمل ، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة
- ترشيح الباحثين عن عمل ، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ) ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص .
- توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب ، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل .
- متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين : العام ، والخاص ، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية
- دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية ، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة
- تسجيل الباحثين عن عمل وانشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية ، ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة
- توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل ، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ) ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.
- بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب ، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية ، والقطاع الخاص .
- السعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية ، والقطاعات ذات الأولوية ، وتلبي احتياجات القطاع الخاص ، والمشروعات الوطنية من الكفاءات .
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .
- تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة
- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .
- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
