مناقشة مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

بلادنا الأربعاء ١٩/أغسطس/٢٠٢٠ ٢٠:٣٨ م
مناقشة مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

مسقط - ش
تشارك السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الادارية للقضاء في الاجتماع الخامس للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتم عقده عن طريق الاتصال المرئي هذا العام في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تفشي جائحة كورونا كوفيد19.
حيث يناقش الاجتماع مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، وآلية عمل لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يبحث الاجتماع عدد من المقترحات من بينها مشروع إيجاد نقطة اتصال الكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والانابات القضائية والتنفيذية للأحكام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعد خطورة هامة في تنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون، والتي صادقت عليها الدول الأعضاء في عام 1995، ومشروع تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، ومشروع توحيد المصطلحات القانونية والقضائية. كما تم مناقشة ورق عمل حول " الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية".
ويعتبر هذا الاجتماع تمهيدا من اجل تحضير واعداد جدول اعمال اللقاء الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأخذ علي عاتقه تفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس، ومناقشة المواضيع المشتركة بين السلطات القضائية، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات القضائية، وتحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها.
و في اطار هذا الاجتماع أشار فضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، رئيس الإدارة العامة للتخطيط إلى أن هذه الاجتماعات فرصة ثمينة لتبادل الآراء والتجارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز مسيرة العدالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أشار فضيلته بأن الوصول إلى أنظمة موحدة بين الدول الأعضاء سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات القضائية في الدول الأعضاء على تسريع إجراءاتها وسرعة البت في القضايا مما يسهم في تحقيق العدالة، والذي يعتبر أحد أهم السياسات التي يركز عليها عمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في السلطنة.
يذكر أنه شارك في الاجتماع من جانب السلطنة كل من فضيلة القاضي سعيد بن سليمان المسكري، قاضي المحكمة العليا، وفضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، رئيس الإدارة العامة للتخطيط.